تأكيد على تسييس المحكمة ..ومطالبة بإعادة النظر بشرعيتها

لاقى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس جملة ردود مؤيدة له خاصة لجهة تأكيد تسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وكذلك إبعاد شبح الفتنة السنية الشيعية التي أرادها هذا القرار . والمطالبة بإعادة النظر في شرعية وقانونية هذه المحكمة لتعود الى مسارها الصحيح .

فقد اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان "إن موقف سماحة السيد حسن نصرالله ذات الصلة بالقرار الإتهامي قد أرسى إطمئناناً في قلوب اللبنانيين وأبعد عنهم شبح الفتنة الداخلية والمذهبية التي هدف إليها هذا القرار المرفوض سلفاً ، وبرهن على مسار المحكمة الدولية المسيسة منذ بداياتها والتي غابت عنها المهنية، مستعملة بذلك دماء الرئيس الحريري مادة دسمة لشن عدوان على لبنان".
اضاف:" كما أرسى خطاب سماحته إطمئناناً في قلوب المقاومين وعائلات الشهداء ومحبي المقاومة والممانعين لنهج الإستسلام وهو وفاء قلّ نظيره وقل رجاله".

كما نوّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان "بحكمة الشعب اللبناني ووعيه الذي تعامل مع القرار الاتهامي للمحكمة الدولية بمسؤولية وطنية عالية استطاع من خلالها أن يفوت الفرصة على المندسين والمصطادين في الماء العكر فأحبط فتنة المحكمة الدولية التي سعت في قرارها الظني الى استغلال الدماء الزكية للرئيس الشهيد رفيق الحريري لتنفيذ مخطط صهيوني لإغراق لبنان في الفتن والفوضى".

وسأل عن "مصداقية المحكمة الدولية وسرية تحقيقاتها في ظل التسريبات والفضائح ونشر مضامين التحقيقات في وسائل الاعلام مما يؤكد ان هذه المحكمة مسيسة، وقد كشف توقيت تسليم القرار الاتهامي بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري عن الوظيفة التخريبية لهذه المحكمة التي أصبحت حصان طروادة للانقضاض على قوى الممانعة والمقاومة وتخريب السلم الأهلي في لبنان تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تآمري سنشهد مراحله في القريب العاجل".

ودعا المجتمع الدولي الى "درس القرائن والأدلة التي أبرزها الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه أمس وشكلت إدانة واضحة للمحكمة الدولية كشفت سقوط مصداقيتها وتحولها الى أداة لتنفيذ المخطط الصهيوني مما يستدعي من مجلس الأمن والحكومة اللبنانية إعادة النظر في أهلية وصلاحية وصدقية هذه المحكمة للنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بإعادة الاعتبار الى القضاء اللبناني للنظر في كل جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان ولا سيما ان في هذا القضاء طاقات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة".

وطالب الحكومة "بإدراج بند إدانة الكيان الصهيوني على مجازره وجرائمه التي ارتكبها إبان عدوان تموز ٢٠٠٦ في بيانها الوزاري لتكون الاولوية لتقديم شكاوى إدانة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمنظمات الانسانية والقانونية والمطالبة بتعويضات عن الاضرار والخسائر التي تسبب بها العدوان فتعمل على تحصيل حقوق لبنان وشعبه اذ ما ضاع حق وراءه مطالب".

من جهته، وصف المنسق العام لجبهة العمل الاسلامي، الشيخ هاشم منقارة مضمون القرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بالمسيء لتضحيات الشعب اللبناني وللعدالة نفسها ويؤكد التسريبات المفضوحة والتي جاءت بتوقيت مشبوه، وقال:"حذرنا من أعمال هذه المحكمة المسيسة والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها حلقة في سياق مؤامرة مستمرة من قوى الاستكبار العالمي ضد المقاومة الباسلة ومكافئة لإسرائيل التي لم تدخر أية وسيلة إجرامية للقضاء عليها كأهداف معلنة لها في كل اعتداءاتها على لبنان" .
وفي سياق متصل، لفت إلى أن تهافت القوى الشيطانية في العالم لضرب المقاومة يؤكد أصالتها وأهميتها والدرجة الرفيعة التي بلغتها في الوقوف بوجه المؤامرات المعادية.

بدوره أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان الاهمية والمهنية القانونية التي تجلت واضحة في خطاب السيد حسن نصر الله لأنه تعاطى مع القرار الاتهامي بمسؤولية عالية كما جدد لكل العالم واللبنانيين حرصه على معرفة حقيقة من اغتال الرئيس الحريري . واضاف ان الامر لا يتحقق من خلال محكمة صهيو-اميركية تريد "الانتقام والثأر للهزائم المتتالية التي منيت بها على ايدي المجاهدين في المقاومة الاسلامية.
ودعا قوى 14 آذار الى الاخذ بالمعطيات التي قدمها السيد نصر الله والاهتمام للوصول الى الحقيقة التي ينشدها كل المخلصين لروح الحريري.
كما توجه الى الرأي العام اللبناني والسني تحديدا ودعاهم الى عدم الانجرار خلف الفتن ، قائلا ان كل من يراهن على الفتنة هو خاسر لان ما يجمع المسلمين اكثر بكثير من قرار صهيو- اميركي.

من جهته، رأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية "ان ما جاء في كلمة السيد حسن نصرالله أمس، بخصوص المحكمة الدولية والقرار الاتهامي الذي صدر عنها، عبر عن رأي الغالبية العظمى من اللبنانيين، وأن رفض هذه المحكمة وبطلان ما يصدر عنها من قرارات له ما يبرره، لكون المحكمة هي أولا وأساسا غير قانونية وغير دستورية، ولكونه يستند بشكل فعلي الى وقائع وصور دامغة تؤكد ان هذه المحكمة هي محكمة مسيسة يشوبها الفساد من كل ناحية، وبأن هذا الفساد قد طالها منذ بدء أعمال لجان التحقيق فيها، سواء على مستوى التحقيقات أو على مستوى المحققين، بما يؤدي الى بطلان تلك التحقيقات برمتها وما نتج عنها، ناهيك عن المستندات والصور التي تثبت ضلوع أجهزة المخابرات الاميركية والصهيونية في ادارة التحقيقات وتوجيهها بما يخدم أهداف أميركا واسرائيل ضد لبنان والمقاومة، وتواطؤ المحكمة مع العدو لجهة نقل الحواسيب المدججة بالمعلومات عبر كيانه، اضافة الى الرشاوي المالية التي كان يتقاضاها المحققون لفبركة الوقائع، هذا عدا القرائن المصورة التي سبق لسماحة سيد المقاومة أن أظهرها من على شاشات التلفزة والتي تبين مراقبة اسرائيل لموكب الرئيس رفيق الحريري وهو يجول في شوارع بيروت قبل عملية الاغتيال بساعات، والتي تم تجاهلها كليا من قبل لجان التحقيق الدولي، عن سوء نية وعن سوء قصد، لغايات وأغراض سياسية أصبحت مكشوفة، كما تم تجاهل مسألة الشهود الزور وضرورة التحقيق معهم لمعرفة الجهة أو الجهات التي تقف وراءهم، الأمر الذي رسم علامات الشك والريبة حول أهداف هذه المحكمة منذ اليوم الأول وما يمكن أن يصدر عنها من قرارات أقل ما يقال فيها أنها لا تمت الى العدالة بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي كان ينتظرها اللبنانيون لطي صفحة هذا الملف الذي استغله الفريق الآخر في لبنان- خلال فترة حكمه- كمادة سياسية أدخل من خلالها البلاد في حالة من الركود الاقتصادي لم يشهدها لبنان من قبل، كما أسهم على مدى السنوات الماضية في تأجيج السجالات الداخلية والخلافات السياسية حوله التي تسببت في زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وكادت تؤدي الى حرب أهلية، كما اساءت الى العلاقات الأخوية مع سورية وشرعت الأبواب أمام الاختراقات الأمنية للعدو وتفشي حالات التجسس لصالح العدو عبر شبكاته والتي ذهب ضحيتها على مدى السنوات الماضية عدد من السياسيين اللبنانيين بهدف زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد".

ودعا اللقاء فريق ١٤ آذار الى "أن يخرج من ذاته الاستئثارية للسلطة والتي زج من خلالها لبنان في دائرة الخلاف والسجال والمديونية وتراكم الأعباء على الصعد كافة، والى التعاطي بايجابية مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات المقبلة وفي مقدمها ملف المحكمة الدولية، بروح من المسؤولية الوطنية التي تحفظ للبنان وحدته وتحصن قوته وتحفظ مؤسساته ومقاومته على الصعد كافة، بعيدا عن المهاترات والمزايدات التي لا تخدم سوى أعداء لبنان و في مقدمهم العدو الاسرائيلي".