منظمة حقوقية ترصد ممارسات تعذيب وانتهاكات مهولة في سجون السعودية

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان، تزامنا مع "الدورة العشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر 2022".

وبحسب المصدر ذاته، ان السعودية لا زالت على رأس قائمة الدول المستخدمة لعقوبة الاعداء، ومن أكثر خمس دول تنفيذا لها".

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية ايضا، ان النظام السعودي نفذ 121 حكم إعدام، منذ بداية 2022؛ 81 منها ضمن إعدام جماعي هو الأكبر في تاريخ البلاد.

تترافق عقوبة الإعدام في السعودية بشكل واسع مع سوء المعاملة والتعذيب

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، وثّقت في تقريرها الجديد، ان المعتقلين في المملكة السعودية يتعرضون منذ لحظة الاعتقال لأنواع مختلفة من التعذيب، ولا تتوقف هذه الممارسات مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المدانين ايضا؛ حسب ما ورد في موقع "سعودي ليكس" الالكتروني المعارض.

وحول طبيعة التعذيب السائد في سجون المملكة، تشير المنظمة بان السلطات السعودية تستخدم أنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقلين الذين يواجهون لاحقا عقوبة الإعدام؛ يبدأ خلال الاعتقال بالضرب الصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، والضرب وقلع الأظافر، والتعليق من الأرجل وغيرها وذلك بهدف إجبار المعتقل على الإدلاء باعترافات أو التوقيع على اعترافات.

يضاف الى ذلك، حسب المنظمة الحقوقية، "الإخفاء القسري الذي تطول مدته في بعض القضايا؛ وعلى سبيل المثال اكد مقررون خاصون في رسائل إلى الحكومة السعودية، من بينها في قضايا تتعلق بإعدامات نفذت في مارس 2022، حيث أشاروا إلى تعرض أسعد شبر ومحمد الشاخوري إلى الإخفاء القسري بعد الاعتقال".

وكشف التقرير ايضا، انه "من بين من تعرضوا لهذه الأنواع من التعذيب، القاصر مصطفى الدرويش الذي أعدم في يونيو 2021، حيث أجبر على توقيع الاعترافات تحت التهديد بإعادة محاكمته".

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقريرها، أن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام مرتبط بمجموعة من الانتهاكات المنهجية.، وفضلا عن استخدامها ضد القاصرين ومعتقلي الرأي والمتظاهرين، فإنها تستخدم بشكل تعسفي بناءً على محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، كما أنها مقترنة إلى حد كبير بسوء المعاملة والتعذيب.

نهاية الخبر