شباب ثورة 14 فبراير : الشعب البحريني متمسكٌ بمبدأ الصّبر الاستراتيجيّ

جاء ذلك في البيان الصادر (امس الاثنين) عن المجلس السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، في سياق التعبير عن مواقفه الاسبوعية حيال التطورات في الداخل البحريني، وخاصة تصعيد السلطات الذي تعرّض له جامع الإمام الصادق (ع) في منطقة الدّراز على مدى الأسبوعين الماضيين، والتّضييق على إقامة شعائر الجمعة فيه.

واكد الائتلاف البحريني المعارض، بان "هذا التصعيد يأتي بغطاء أمريكيّ- بريطانيّ وبأمانٍ مدفوع الثمن من الصهاينة".

واضاف البيان  : ان (هذا التصعيد) ياتي في السّياق الذي كان "المجلسُ" قد حذّر منه في بياناتٍ أخيرة، حيث يُجهِّز الكيانُ الخليفيّ لحملةٍ جديدة من حرب الوجود والهويّة.

وتابع البيان : إنّ الحملة هذا العام تتجدّد مع قرب ذكرى الإجهاز على جمعيّات المعارضة في الداخل (حلّ جمعية وعد في 31 مايو 2017، إغلاق جمعيّة الوفاق في 14 يونيو 2014)، وصدور الحكم الجائر بحلّ المجلس العلمائيّ (16 يونيو 2014)، وذكرى إسقاط الجنسيّة عن "آية الله الشيخ عيسى قاسم" (21 يونيو 2016) وتصعيد مخطّط الاستهداف.

واعتبر البيان ان، "هذه الجرائم والانتهاكات جرت بغطاءٍ أمريكيّ – بريطانيّ وتتواصل به، ولم يكن مفاجئًا أنّ الحملة هذا العام جاءت مع زيارة وزير الدّاخليّة الخليفيّ إلى واشنطن، ومع الزّيارة السّريّة لرئيس حكومة الكيان الخليفيّ إلى لندن".

وحذر بيان ائتلاف شباب 14 فبراير البحريني المعارض، من ان "المعطيات تشير إلى أنّ النظام سيصعّد من وتيرة القمع واستهداف الشّعائر، ولا سيّما في موسم عاشوراء الذي سيكون مستهدفًا بإجراءاتٍ موسّعة من الترهيب والتّضييق".
 
وشدد هذا البيان على، ان "حصيلة الحملات الأخيرة من القمع والترهيب، لم تفلح في احتواءِ الحراك الشّعبي وخداع المواطنين، ولم تُجدِ الذّخيرة والخبرة الأمنيّة والاستخباريّة الإقليميّة والدّوليّة والصّهيونيّة نفعًا في إحداث انكسار بجدار الصّمود الشّعبيّ، فلم يُصِب شعبَ البحرين اليأسُ ولا الاستسلام، وهو متمسكٌ بمبدأ الصّبر الاستراتيجيّ، ومنْع الشّرعيّة عن الكيان الخليفيّ، والتسلُّح بالإيمان والحكمةِ واتّباع قيادة العلماء الممثّلة في آية الله الشّيخ عيسى قاسم (حفظه الله)".

وختم البيان الى القول : اننا نؤمن بأنّ هذا الصّمود والثبات الشّعبيّ سوف ينجز أهدافه مع المضي والاستمرار على الرّسوخ والوضوح في الرّؤية السّياسيّة للحراك الشّعبي، وذلك بتعزيز العمل لتحقيق الهدف المركزيّ في وضع دستور جديد للبلاد، يلبّي كلّ الحقوق السّياسيّة للشعب فی تقرير مصيره، ويُنهي نظامَ الفساد والاستبداد الذي ابتلت به البلاد حتى اليوم. وهذا الأمر يدعو إلى مزيدٍ من التّخطيط في العمل السّياسيّ والدّستوريّ، والتعاون والتنسيق بين كلّ القوى والفعاليّات المؤمنة بحقوق الشّعب في العدالة والحريّة والكرامة.

نهاية الخبر