اصدر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اوامره لوزير القضاء في حكومته يعقوب نئمان بتشكيل طاقم من المختصين بالقانون للبحث في سبل تشريع منازل المستوطنين التي بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، هذه الاوامر صدرت بعد ضغط شديد مارسه اليمين الاسرائيلي والمستوطنون على نتنياهو. يأتي هذا الامر بعد نية سلطات الاحتلال ازالة النقاط الاستيطانية التي لم تحصل على تراخيص بناء اسرائيلية والمقامة على اراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية.
نية الحكومة الاسرائيلية المباشرة بهذا الامر دفع المستوطنين لممارسة ضغوط شديدة على اعضاء الكنيست الصهاينة ووزراء الحكومة في هذا الموضوع، وقد بدأ عدد من اعضاء الكنيست والوزراء جولة على هذه النقاط الاستيطانية وهدد بعض الوزراء بالانسحاب من حكومة نتنياهو اذا لم يتم التوصل الى حل يرضي المستوطنين، وقال عضو الكنيست من الليكود حاييم كاتس اننا لن نقبل بازالة اي منزل بني على هذه الاراضي قائلا: لا وجود لاسرائيل بدون الاستيطان.
وقد توجه ٣٨ وزير وعضو كنيست من خمسة كتل في الكنيست الى نتنياهو برسالة طالبوه فيها بتغيير القواعد التي حددها في القرار بشأن ازالة هذه النقاط الاستيطانية.
وبعد تدخل وزراء من الليكود وعلى رأسهم الوزيرة ليمور لفنات قال نتنياهو في جلسة لحزب الليكود انه سيطلب من الوزير نئمان ان يشكل طاقما من المختصين بالقانون لايجاد حلول قانونية لتنظيم البناء على الاراضي الخاصة، وتعد هذه الحلول معقدة من الناحية القانونية وفق ما اوردت صحيفة هآرتس والذي يتطلب تغييرا في القوانين الاساسية الاسرائيلية التي تقوم مقام الدستور في الدول الاخرى كما ان هذا يطلب تغييرا في الاجراءات القانونية الاسرائيلية في الضفة الغربية التي لا تخضع لنفس القوانين المطبقة في الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨. ففي السابق اصدرت الحكومة الاسرائيلية اوامر تقضي بالسيطرة على الارضي الفلسطينية التي بنيت عليها المستوطنات في الضفة لدواع امنية، وفي العام ١٩٧٩ رفضت المحكمة العليا هذا الاجراء ومنذ حينها فإن كل وجهات النظر لدى المدعين العامين الاسرائيليين تقول انه لا توجد وسيلة قضائية تشرع اقامة منازل للمستوطنين على اراض فلسطينية خاصة هناك .
المستوطنون يدعون انه توجد حلول لهذا الامر من بينها البناء على اراضي "الغائبين" بما يشابه ما يجري من بناء على اراضي "الغائبين" في اراضي الثمانية واربعين والمقصود باراضي الغائبين من الفلسطينيين الذين هُجّروا منها عام ١٩٤٨، كما قال المستوطنون ان باماكنهم في بعض الحالات تقديم دعاوى ضد كون هذه الاراضي هي اراض خاصة، ويقدم المستوطنون حجة اخرى بأن تدمير النقاط الاستيطانية لا يشكل الحل الاوحد ومن الممكن التعويض على اصحاب هذه الاراضي.
مصدر سياسي اسرائيلي قال انه حتى لو لم يتوصل طاقم الخبراء لحل فإن عمله سيؤدي الى تأجيل البت في هذه القضية شهورا اضافية.
من جهة اخرى تعمل حكومة نتنياهو بشكل مكثف لتشرع منازل بنيت على ما يسميه الهصاينة اراض تابعة للدولة في المستوطنات والنقاط الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك في اطار عملية واسعة لتنظيم كل ما بناه المستوطنون خلال السنوات العشرين الاخيرة بمساعدة من السلطات الرسمية من دون الالتزام بالحصول على رخص البناء، وتظهر المعطيات التي عرضتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ان هناك نية لتشريع ٣٢٦ منزل ثابت و٣٤٤ منزل متنقل في المستوطنات والنقاط الاستطيانية العشوائية في الضفة الغربية.