ردّاً على النّصر المؤزر في غزة ضد العدوان الصهيوني،ونكاية برفع فلسطين لتمثيلها في الأمم المتحدة،يعمل الكيان الصهيوني بشتى الطرق على الإنتقام..
ومن أبرز تجليات نقمته زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وتجميد الضرائب المستحقة لفلسطين،في حين تقف روسيا موقفاً صارماً من ممارسات الكيان كما فرنسا وبريطانيا اللتين تدرسان خطوات تصعيدية تجاه إسرائيل
شارک :
أكّدت وزارة الخارجية الروسية من موسكو أن "بناء المستوطنات على الأراضي التي إحتلتها إسرائيل في عام ١٩٦٧ تعتبر غير شرعية وغير معترف بها من قبل روسيا، شأنها شأن المجتمع الدولي".
فقد دعت موسكو الكيان الإسرائيلي إلى "التخلي عن خططه الإستيطانية لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"،كما طالبته بإعادة النظر في قرار القاضي بتجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية،على خلفية ردّ على رفع صفة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر اليوم الإثنين بالقول" ندعو الجانب الإسرائيلي إلى إعادة النظر في خططه المعلن عنها بشأن مواصلة الإستيطان، وإلى إستئناف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين، وذلك من أجل الحفاظ على إمكانية إستئناف عملية التفاوض وتحقيق سلام عادل ومستقر في المنطقة".
كما لفتت الوزارة إلى أن "تحقيق مشاريع الإستيطان الواسعة النطاق المعلن عنها مؤخراً سيؤثر سلباً في الجهود الرامية إلى إستئناف المفاوضات المباشرة الهادفة إلى تجسيد حل الدولتين".
أما فيما يتعلّقُ بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية،أشارت الوزارة إلى أنّ "هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية الفلسطينية، مما يعني أن الوضع الاقتصادي والإجتماعي والإنساني الصعب أصلاً في الأراضي الفلسطينية سيزداد سوءاً.
لندن وباريس تستدعيان السفير الإسرائيلي لديهما وتدرسان خطوات تصعيدية جديّة تجاه الكيان الصهيوني أما فرنسا وبريطانيا،فقد أدانت توسع الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقامتا بإستدعاء السفير الإسرائيلي في كلّ منهما، إذ طالبت السلطات البريطانية الكيان الإسرائيلي بتقديم توضيحات حيال خطط الأخير لبناء وحدات إستيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية.
فقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها عن إستدعاء السلطات للسفير الإسرائيلي في لندن دانيل تاوب إلى الخارجية البريطانية للبحث بهذا الموضوع".
بدورها، قامت الخارجية الفرنسية بإستدعاء السفير الاسرائيلي في باريس حيث أبدى الجانب الفرنسي إحتجاجه على خطط السلطات الإسرائيلية لبناء وحدات إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وكانت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية لفتت إلى أنّ باريس ولندن تعتبران هذا المشروع تجاوزاً للخطوط الحمراء وترغبان من خلال الخطوات قيد الدراسة أن تؤكدا لإسرائيل شدة غضبهما على قرارها إطلاق مشاريع إستيطانية جديدة.
عقوبات دوليّة على منتجات المستوطنات أما الخطوات الأخرى التي ما تزال محل تداول فهي على حد قول السلطتين الفرنسية والبريطانية فتقتضي تعليق الإجتماعات الحوارية الدورية بين الكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا وإعتماد كلا البلديْن الأوروبييْن قرارات رسمية بوضع شارات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات، وحتى السعي لتمرير بعض العقوبات على منتجات المستوطنات في مؤسسات الإتحاد الأوروبي.
يذكر أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي كانت قد صادقت مؤخراً على بناء ٣ آلاف وحدة إستيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية رداً على خطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة لنيل صفة دولة فلسطينية بصفة مراقب فيها.
