وفي رد على خطوة ميقاتي في موضوع التمويل، قال مصدر دبلوماسي لصحيفة "النهار" إنه "من المتوقع أن توجه فرنسا دعوة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة باريس رسمياً بعدما "أوفى" بما وعد به لجهة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان".
شارک :
رأت صحيفة "السفير" في افتتاحيتها أنه "اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اشترى التمديد سياسياً لحكومته، لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل، بأكثر من ثلاثين مليون دولار أميركي، فإن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ليل أمس، وضعه ومعه الحكومة وكل مكوناتها السياسية، أمام مواجهة ملف شهود الزور، على طاولة مجلس الوزراء مجدداً، وهو الاختبار الذي كان أحد أبرز عناصر تعطيل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري قبل استقالتها، أو إقالتها، مطلع العام ٢٠١١".
وتابعت الصحيفة أن المحكمة الدولية اعطت السيد نصر الله رمية سياسية، بتنصلها مجدداً من ملف شهود الزور ورميها الكرة مجدداً في ملعب القضاء اللبناني، بإعلانها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أن إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية التي حصلت قبل وجود المحكمة ليست من اختصاصها"، مشيرة إلى "أن الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك".
واضافت السفير "يعني هذا وذاك، أن الحكومة بأكثرية مكوناتها، قادرة على حسم إحالة ملف شهود الزور، الى الجهة القضائية المختصة، غير أن من شروط تحقيق ذلك، تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، دونه حتى الآن، تذليل الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون من جهة، وموافقة رئيس الحكومة سياسياً على السير بهذا الملف حتى يبلغ خواتيمه، ومهما كانت تداعياته، وهو المدرك قبل غيره،"الرؤوس" التي يمكن أن تتدحرج، على "مذبح" تزوير شهود الزور.
وفي أول تعليق على دعوة السيد نصر الله الرئيس نجيب ميقاتي لحسم ملف شهود الزور قالت أوساط الأخير "إن مواقف السيد نصر الله "لم تخف عتباً على رئيس الحكومة"، موضحة أن "ميقاتي سبق أن أعلن أمام نقابة المحررين منذ شهور أن ملف شهود الزور مفتوح، وأنه ينتظر أن يبادر وزير العدل الى إحالة هذا الملف إليه"، لافتة إلى أن "هذا الموضوع ينتظر تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأشارت الأوساط نفسها في حديث لـ"اللواء" الى أن "ميقاتي الذي توجه أمس إلى طرابلس للمرة الأولى بعد تمويل المحكمة، ستكون له كلمة، يُتوقع أن تكون مهمة، لدى رعايته افتتاح معرض الكتاب العربي الدولي في البيال، وربما يتطرق فيها إلى ما جرى خلال اليومين الماضيين، لا سيما بالنسبة لردود الفعل على التمويل".
من جهة ثانية، نفت أوساط ميقاتي أن "يكون موضوع التعيينات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل في بعبدا.
على صعيد آخر رأى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "تمويل المحكمة خطوة إيجابيّة لتجنيب لبنان تداعيات ما يجري في المنطقة، وتحديداً في سوريا"، متحدّثا عن شعور لديه بأن "بعض الجهات السياسيّة تأخذ البلد في سياقات مؤذية".
وإذ أكد أنه لن يغامر بتغيير تحالفاته السياسية نفى جنبلاط لـ"الأخبار" "أن يكون التقى النائب سعد الحريري خلال زيارته الى باريس كما نفى لقاءه بأي مسؤول فرنسي، ولذلك فهو لا يملك أجوبة عمّا يدور في رأس الفرنسيين بالنسبة الى سوريا".
وعن سبب عدم لقائه بالحريري، أجاب جنبلاط "لم أطلب موعداً، ولا هو طلب"، مضيفاً "إنني لن أطلب اللقاء لأنني جزء من التحالف العريض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مجدداً القول "انه باقٍ مع ميقاتي وإن الأخير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قاما بعملٍ ممتاز".
وردّا على من يقولون إنه بدأ بتغيير تحالفاته السياسيّة، قال جنبلاط "لن أغامر بتغيير تحالفاتي"، مؤكداً أنه مؤمن بهذا التحالف، "آخذاً في الاعتبار تحفظات حزب الله، ودور السلاح على الحدود الجنوبيّة لقتال إسرائيل"، ومشيراً إلى أن "البعض بات ينسى إسرائيل".
بدورها، نقلت صحيفة "الديار" عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الاخير قال أمامهم إن "هذه المرحلة هي مرحلة عمل، لجهة معالجة الملفات والقضايا الاساسية ومنها على سبيل المثال موضوع النفط الذي يشكّل مشروعاً مهماً للغاية".
وشدّد بري، بحسب زواره، على أهمية إنجاز المراسيم التطبيقية قبل نهاية الشهر الجاري لهذا الملف وفق ما تم التعهد به، لان الأمور لا تتحمل الإبطاء والتأجيل، داعياً الى ضرورة معالجة الامور المعيشية وقضية الأجور. على صعيد مطالب "التيار الوطني الحر"، قال مصدر عوني لـ"السفير" إن" وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" سيشاركون في الجلسة المقبلة، وهم ينتظرون تحديد جدول الأعمال".
وفي رد على خطوة ميقاتي في موضوع التمويل، قال مصدر دبلوماسي لصحيفة "النهار" إنه "من المتوقع أن توجه فرنسا دعوة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة باريس رسمياً بعدما "أوفى" بما وعد به لجهة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان".
واعتبر المصدر نفسه أن هذا التمويل "لاقى ارتياحاً عالمياً لم يقتصر على باريس وحدها، بل شمل عدداً كبيراً من العواصم العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة، ووضع حداً للنصائح المعلنة وغير المعلنة التي كانت تطلق في مناسبات عديدة عن أهمية هذا التمويل، والتحذير من عقوبات كانت ستفرض على لبنان لو لم يسدد المبلغ المتوجب عليه"، حسب تعبيره.
وفي حديثه للصحيفة، رأى المصدر أن الوسيلة التي اتبعها رئيس الحكومة "اعتُمدت بشكل قانوني، ومن موازنة هيئة رسمية تابعة إدارياً لرئاسة الحكومة، أي أن المخرج كان من صنع نجيب ميقاتي وبخط يده".
