حلم قديم يراود قادة الاحتلال بمنع كل مظاهر الوجود الاسلامي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بهدف اضفاء الطابع اليهودي الصرف على هذه الارض تجسيدا للحلم الصهيوني القائم على ارض الاباء والاجداد التي خصصت لبني اسرائيل دون غيرهم من الامم والشعوب.
فالحركة الصهيونية بنسختها المحدثة باتت اكثر صراحة في الاعلان عن صفاء الهوية اليهودية لتلك الارض، اتى ذلك من خلال تصاعد نجم اليمين الصهيوني الذي ركز على ضرورة الاعتراف بيهودية اسرائيل كشرط وكمقدمة لاي حل للصراع في المنطقة، ورغم ان السياسات الصهيونية المتعاقبة كانت اكثر حذرا في مقاربة بعض القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق ووجود ما يسميه الصهاينة بالاقليات، فأن الساسة الصهاينة في هذه الايام باتوا يطرحون سلب هذه الحقوق في ساحة المزاديات الحزبية الداخلية طمعا في كسب الحجم الاكبر من الجمهور الصهيوني الذي بات يميل بطبعه نحو الاراء اليمينية القائمة على عنصرية شوفينية لم تسلم منها حتى الجماعات اليسارية التي كانت السباقة في طرحها وتبنيها للفكر الصهيوني.
فقد قامت السياسة الصهيونية منذ نشأة الكيان الصهيوني على محاولة دمج الاقليات في الكيان العام للدولة الصهيونية مع مراعاة خصوصياتها الدينية والثقافية الى حد ما، وكان المؤسس للكيان دافيد بن غوريون من دعاة هذه الفكرة من خلال طرحه لموضوع التعايش ما بين من يسميهم الاقليات المكونة من الفلسطينيين على مختلف معتقداتهم الدينية وتوزعهم الجعرافي في فلسطين التاريخية وبين اليهود، رغم ان هذه السياسة اخفت في طياتها جملة واسعة من الممارسات المبرمجة وغير المعلنة التي انتهجتها سلطات الاحتلال بهدف التضييق على هذه الاقليات، وسلبها حقوقها وعدم السماح لها بالتكاثر والانتشار السكاني وحتى محاصرتها في اماكن تواجدها من خلال سياسات عدم ترخيص البناء وهدم المنازل اضافة الى التمييز الواضح بحقها في مختلف الدوائر والمؤسسات داخل الكيان الصهيوني والتعامل مع افرادها كمواطنين من الدرجة الثالثة او الرابعة.
سياسة الدمج هذه اثبتت فشلها بفعل عوامل عدة سواء لدى الفلسطينيين في الاراض المحتلة عام ٤٨ او لدى الصهاينة، فقد اثبتت تطورات الاحداث للفلسطينيين هناك ان محاولات تذويبهم تهدف الى طمس هويتهم الدينية والثقافية وسلب كامل حقوقهم دون تحقيق اي انجاز من وراء الانسياق لسياسة الامر الواقع وجعلهم كاسرائيليين في الهوية ومسلوبين من اية حقوق من الناحية الفعلية، كما ان اعادة طرح مسألة هوية الدولة الصهيونية جعلهم خارج السياق الذي يخطط له قادة الاحتلال من خلال طرح تبادل الاراضي والسكان الذي يقضي بضم فلسطينيي اراضي ٤٨ الى اي كيان فلسطيني مستقبلي مقابل ضم مستوطنات الضفة الغربية الى اسرائيل، وقد تزايدت حدة التوتر بينهم وبين الصهاينة اثر العديد من الممارسات والفتاوى الدينية العنصرية التي تحرض ضدهم وضد وجودهم. مقابل ذلك رأى الاسرائيليون ان الفلسطينيين ليس الا "طابور خامس" يعمل لمصلحة الفلسطينيين والعرب نتيجة مشاعر التضامن التي كان يبديها هؤلاء حيال اخوانهم من الفلسطينيين والعرب اثناء حروب واعتداءات الجيش الاسرائيلي ضد لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
يضاف الى كل ما ذُكر الرعب الذي يعبر عنه قادة الاحتلال من انفجار القنبلة الديمغرافية التي ستجعل الفلسطينيين يوازون اليهود سكانيا خلال عدة عقود ما يطيح بالاغلبية اليهودية ويجعل مستقبل اسرائيل في مهب الرياح ويحولها الى دولة ثنائية القومية تهدد كافة المكتسبات التي يتمتع بها الصهاينة.
هذه الاجواء دفعت لتعويم التوجهات اليمينة الصهيونية الداعية الى اقصاء الفلسطينيين كليا وسلبهم لابسط الحقوق التي يتمتعون بها، وفي هذا السياق تم طرح مشروع ما يسمى بقانون الاذان الذي يمنع اطلاق نداء الاذان في اوقات الصلاة من المساجد في كل فلسطين المحتلة بحجة ان ذلك يمثل ازعاجا بيئيا، وقد تقدمت بهذا المشروع عضو الكنيست "انستاسا ميخائيلي" من حزب "اسرائيل بيتنا" اليميني بذريعة ان صوت الاذان من المساجد يمثل ازعاجا واقلاقا للراحة لاسيما اثناء اذان الصبح خصوصا في الاماكن المختلطة التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيين، وكان قد برز هذا التوجه عندما طالب مستوطنون في القدس المحتلة ومحيطها بوقف اذان الصبح في بعض احياء القدس الشرقية بذريعة ان ذلك يسبب ازعاجا لهم اثناء نومهم.
هذه الدعوات المتطرفة تبعتها دعوة اكثر خطورة اطلقها ممثل بلدية القدس في اللجنة الصهيونية القطرية للتخطيط والبناء "يائير غباي" الذي طالب بمنع الفلسطينيين من الصعود الى المسجد الاقصى لأداء الصلاة بعد اقفال جسر المغاربة من قبل سلطات الاحتلال بذريعة انه مهدد بالسقوط، وهو الجسر الذي تصعد عبره بعض الجماعات اليهودية لاداء الصلاة في باحات المسجد الاقصى، واعتبر ممثل البلدية الصهيونية انه طالما لم يتمكن اليهود من الصعود الى المكان فيجب منع الجميع بمن فيهم المسلمين من الصعود لاداء الصلاة، او القيام بفتح باب جديد الى المسجد الاقصى يكون مخصصا لدخول اليهود وهو ما يرفضه الوقف الاسلامي في القدس.
مؤشرات خطيرة تحملها الدعوات اليهودية لممارسة ابشع انواع الاضطهاد الديني بحق المسلمين في فلسطين المحتلة، وسلبهم ما تبقى لديهم من حقوق فهل نحن امام بدايات لمخططات تقضي بتصفية ما تبقى من هذا الوجود لا سيما ان الاحتلال ماض في ممارساته بهذا الاتجاه، وتُرى كيف سيكون الموقف الاسلامي من هذه التطورات ونحن نعلم ان الخطوات الصهيونية تبدأ بالتدريج، فالدعوة الى اقفال المسجد الاقصى مع ما تحمله من خطورة كبيرة هي محاولة لجس النبض الاسلامي واختبار لمدى رد الفعل من قبل المسلمين رغم ان الكثير من التجارب تثبت مع الاسف الشديد من المسلمين لم يعودوا في وارد الدفاع عن مقدساتهم بعدما شغلهم عن ذلك الانخراط في صراعاتهم الداخلية.
سؤال كبير سيكون برسم العرب والمسلمين فعمليات التهويد تسير على قدم وساق وهي تدخل في المساحات المحظورة وتدق ناقوس الخطر بشأن اهم مقدسات المسلمين وهو القدس الشريف الذي تمعن الممارسات الصهيونية في سلب هويته ومحاولات هدمه وقطع صلة المسلمين به، فهل سيكون الموقف الاسلامي على قدر التحدي ام ان الازمات التي يعاني منها المسلمون باتت اكبر من ان يولوا حرمات مقدساتهم الحجم المطلوب من القدر والاهمية.