ائتلاف الرابع عشر من فبراير يؤكد الإستمرار في بناء المساجد ودور العبادة التي هدمتها السلطة مدعومة بقوات درع الجزيرة
شارک :
استدعت وزارة الداخلية البحرينية عدداً من المواطنين الذين شاركوا في بناء المساجد التي هدمتها قوات النظام . فيما استنكر ائتلاف الرابع عشر من فبراير هذه الاجراءات داعياً المواطنين إلى عدم الاستجابة لها. مؤكداً الإستمرار في بناء المساجد ودور العبادة التي هدمتها قوات درع الجزيرة بعد دخولها البحرين لمساعدة النظام في محاربة الثورة.
على صعيد آخر، قمعت قوات النظام مسيرات خرجت في مناطق متعددة من البحرين دعا لها شباب الثورة وفاء للشهداءِ وللرموز السياسية، والتأكيد على التمسك بمبدأ القصاص من القتلة. واستخدمت قوات النظام الغازات السامة ورصاص الشوزن ضد المتظاهرين، ما أدى الى اصابة عدد منهم.
من جانبها، طالبت جمعية الوفاق الوطني السلطات البحرينية بإحترام حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين التي كفلتها المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، مشيرة الى أن "المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون في ازدياد".
كما شددت الوفاق على أن "بعض قضايا المعتقلين لم يتم النظر فيها بعد في المحاكم وبالتالي يصبح الإفراج عنهم أمرا ملحا، وحرمانهم من حقهم في تقديم الامتحانات انتهاك صارخ لحقوقهم ومخالفة للقانون".
وإذ لفتت إلى أن "الطلبة يمنعون من تقديم الامتحانات وإن سمح لهم فإنهم يحرمون من إدخال الكتب، ويقدمون اختباراتهم في ظروف نفسية غير مناسبة مما يؤثر على أداءهم". دعت الوفاق الى "الإفراج عن كافة الطلبة المعتقلين وخصوصاً طلاب المدارس"، مشددة على أن "توفير الجو الملائم لهم قبل بدء الامتحانات النهائية ضرورة ملحة وأن حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام ١٩٩١ التي وقعت عليها البحرين".
كما رأت الوفاق أن نظرة العالم اليوم للأحكام وإجراءات المحاكمة والتحقيق وكل الإجراءات الأمنية هي نظرة ريبة، لكون البحرين لم تعد قادرة على الإلتزام بإحترام القوانين الدولية وحتى قوانينها المحلية ولم تعد تحترم حقوق مواطنيها وتراعي الحالة الإنسانية وظروفهم"، مضيفةً إن "هذا الامر هو ما يدفع الكثير من الدول إلى توجيه الانتقادات اللاذعة للبحرين على مواقفها المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
