همکاری صندوق همبستگی اسلامی برای رفع فقر در منطقه/ آزادسازی تجارت در خدمات مالی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه برای رفع بیکاری و فقر با استفاده از ابزارهایی همچون زکات و وقف در کشورهای عضو شد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "علی طیب نیا" طی سخنانی در سی امین نشست کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی(کومسک)، با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهانی و سرعت فزاینده این بهبودی طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، اظهار داشت: با وجودی که به نظر می رسد امسال و سال آینده میلادی، کشورهای در حال توسعه محرک رشد اقتصاد جهانی باشند و با وجود بهبود در فعالیت های اقتصادی، بیکاری هنوز در صدر مشکلات آنها قرار دارد که کشورهای OIC نیز از این امر مستثنی نیستند.
وزیر اقتصاد افزود: کشورهای OIC با چالش های ساختاری بازار کار همچون نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، رشد پایین بهره وری و رقابت پذیری مواجه هستند که در این مقوله، کارآفرینی خلاقانه می تواند به عنوان یک راه حل، چالش های فوق را هدف قرار دهد.
وی گفت: در این رابطه اگرچه حمایت از برنامه های شرکت های کوچک و متوسط، سیاستی موثر و اثرگذار است که در افق بلندمدت، منجر به پیدایش خیل عظیمی از کارآفرینان خواهد شد، لیکن تغییر محیط کسب و کار تاثیر اساسی تری در این خصوص برجای می گذارد که البته در اینجا، حفظ ثبات اقتصادی نیز اهمیت می یابد، چرا که با کنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محیط کسب و کاری عاری از هرگونه بی اطمینانی و هزینه های پیش بینی نشده خواهد شد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارائه خدمات مالی در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزادسازی تجارت در خدمات مالی به کشورهای OIC کمک خواهد کرد تا از فرصت های منطقه بهره گیرند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیستم های مالی منطقه عمدتاً از بانک های تجاری تشکیل می شوند و بازار سرمایه، توسعه چندانی نیافته است.
وی با بیان اینکه "محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی" یکی از چالش های مهم در این راستا است، افزود: در این رابطه، به منظور تعمیق بخش مالی و جهت فائق آمدن بر محدودیت دسترسی همگانی به تامین مالی بانک توسعه اسلامی از طریق "صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه" می تواند نقش آفرینی کند.
وی گفت: از صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه می خواهیم با استفاده گسترده از ابزارهایی همچون تامین مالی اجتماعی (زکات و وقف) در تجهیز منابع برای فقرزدایی و غلبه بر بیکاری و محرومیت مالی اقشار آسیب پذیر به کشورهای عضو کمک کند.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: مطابق برنامه عمل ۱۰ ساله OIC مقرر شده است، سهم تجارت درون گروهی OIC از کل تجارت OIC تا سال ۲۰۱۵ به ۲۰ درصد برسد که با تلاش های صورت گرفته طی چند سال اخیر، امیدواریم به اهداف فوق نائل شویم.
طیب نیا در ادامه یکی از چالش های موجود در مسیر توسعه تجارت در OIC را "فراتر بودن رشد تجارت کالاهای واسطه ای از رشد تجارت کالاهای نهایی" خواند که حکایت از عدم اتصال مناسب کشورهای عضو به زنجیره ارزش جهانی دارد.
وی همچنین پایین تر بودن نرخ رشد (۳.۳ درصد) حجم صادرات OIC نسبت به نرخ رشد (۳.۸ درصد)حجم صادرات جهانی طی دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۰ و نیز محدود بودن کشورهای هدف صادراتی OIC را از دیگر معضلات آنها خواند.
"اندک بودن سهم منطقه از کل صادرت غیرنفتی جهان" از جمله دیگر چالش های مورد اشاره از سوی طیب نیا در خصوص کشورهای عضو OIC بود که وزیر اقتصاد کشورمان با توجه به آن و دیگر چالش های پیش گفته، خواستار تنظیم برنامه عمل جدید OIC برای دوره جدید (سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵) به منظور رفع آنها شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتخاب "گردشگری" به درستی به عنوان محور بحث جلسه، اظهار داشت: گردشگری نقش مهمی در بهبود اشتغال جهانی داشته و اشتغالزایی در این بخش یکی از اهداف اقتصادی کلان در یک بسته منسجم سیاستی به شمار می رود.
وی گفت: در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا، گردشگری در زمره پنج بخش برتر در ارزآوری در نظر گرفته می شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.
طیب نیا افزود: تحقیقات نشان می دهد، نرخ رشد سالانه درآمد توریسم ۱۰ است، نرخی که بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصاد جهانی است.
وی گفت: مطابق اعلام شورای جهانی سفر و گردشگری، در حال حاضر از هر ۱۱ شغل در دنیا، یک شغل به نوعی به صنعت گردشگری مربوط است و به طور متوسط ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.
وزیر اقتصاد کشورمان ادامه داد: این صنعت به سه طریق "ایجاد دستمزد و درآمد"، "ایجاد کار برتر به نسبت سایر بخش ها" و "جذب نیروهای کارغیرماهر و نیمه ماهر" در کاهش فقر موثر واقع می شود.
طیب نیا گفت: با وجود اینکه منطقه OIC از منابع طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و میراث فرهنگی غنی و متنوعی برخوردار است، لیکن سهم این منطقه در بازار گردشگری جهانی پایین تر از ظرفیت های واقعی آن است.
وی افزود: توسعه بخش گردشگری پایدار از طریق ارتقا کیفیت و رقابت پذیری مقاصد گردشگری، مستلزم دخالت هماهنگ و موثر بخش دولتی و خصوصی است.
طیب نیا در راستای تقویت مشارکت عمومی –خصوصی به منظور توسعه بخش توریسم، اظهار داشت: PPP در گردشگری به طور سنتی در بازاریابی و تبلیغات مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که توسعه زیرساختارها، آموزش، تامین مالی و سرمایه گذاری از دیگر زمینه هایی است که مشارکت در آن می تواند به توسعه بخش گردشگری به عنوان یک صنعت رقابتی بدل شود.
وی یادآور شد: افزایش جذب گردشگر در منطقه مستلزم هماهنگی های بیشتر در سیاستگذاری های گردشگری همچون متنوع سازی انواع گردشگری، افزایش کیفیت خدمات گردشگری و ایجاد نگرش مثبت نسبت به مسافران خارجی است.
طیب نیا در خاتمه ابراز امیدواری کرد، استراتژی های تعریف شده توسط کومسک در بخش گردشگری تحت عنوان "توسعه گردشگری پایدار و رقابتی در منطقه OIC" از طریق تمرکز بر زمینه هایی همچون چارچوب مقرراتی، برنامه آموزش و ظرفیت سازی، آماده سازی زمینه ها برای فعالیت بخش خصوصی، برنامه های گردشگری مبتنی بر جوامع محلی و استراتژی بازاریابی محقق شود.
