ظریف در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر:
رژیم حقوقی دریای خزر باید متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد
وزیر خارجه در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: از آنجا که دریای خزر وضعیت ویژه و منحصر به فردی دارد، رژیم حقوقی حاکم بر آن باید به گونه‌ای تدوین شود که با در نظر داشتن تغییرات ژئوپولیتیکی متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در بخشی از نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود سخنرانی کرد؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:
دیدار دوباره همتایان خود در کشورهای هم کرانه دریای خزر را مغتنم می‌شمارم و برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی را تبریک می‌گویم.
به ویژه از ابتکار و میزبانی دوست و همکار خود، جناب آقای "یرلان ادریس‌اف" قدردانی می‌کنم؛ خوشبختانه در کلیه اجلاس‌های وزرای خارجه شاهد گام‌های رو به جلو بوده‌ایم، آرزومندم در این اجلاس نیز همین رویه تداوم یابد.
همکاران گرامی!
20 سال از اولین اجلاس وزرای امور خارجه خزر در عشق‌آباد و تصمیم آنان برای ارتقای سطح مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سپری شده است؛ گرچه گذشت دو دهه از مذاکرات پر فراز و نشیب بیانگر پیچیدگی، دشواری و درهم تنیدگی موضوعات چند بعدی مرتبط با دریای خزر است، ولی گذشت زمان و رویدادهای گوناگون هیچکدام از اهمیت این پهنه آبی نکاسته است.
شایسته است همینجا و در حضور وزرای خارجه از مذاکره کنندگان 5 کشور ساحلی برای کار سنگین پیرامون یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات قدردانی کنم و کوشش‌های آنان را ارج نهم.
خوشبختانه پس از آخرین اجلاس وزرای خارجه و رؤسای جمهور در آستراخان مذاکرات مؤثر و فشرده‌ای انجام و زمینه‌های جدیدی از مفاهمات حاصل شده، ولی باید اذعان کنم که هنوز در برخی مسائل تفاهم کامل صورت نگرفته است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سند جامعی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول همکاری ها و فعالیت ها را ترسیم خواهد ساخت، به همین دلیل این مذاکرات نیازمند دقت و ژرف‌نگری به سزایی دارد، فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می‌شود ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش‌بین‌تر ساخته است.
همکاران گرامی
در طول سالیان گذشته مذاکرات در جهت تکمیل نظام حقوقی حاکم و با توسل به اصول و موازین حقوق بین‌الملل قابل اعمال در پهنه آبی خزر با تکیه بر اصل اجماع در جریان بوده است، از آنجا که دریای خزر وضعیت ویژه و منحصر به فردی دارد، رژیم حقوقی حاکم بر آن باید به گونه‌ای تدوین شود که با در نظر داشتن تغییرات ژئوپولیتیکی متضمن منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد؛ در این زمینه عناصر بنیادین زیر باید مورد توجه قرار گیرد و سرلوحه فعالیتهای ما در تکوین رژیم حقوقی خزر باشد.
1.صلح و امنیت: امنیت صلح و ثبات پایدار در دریای خزر برای ملتها و دولتهای منطقه اهمیت بسیاری دارد؛ با اذعان به این عنصر کلیدی امنیت، جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که شفافیت استفاده صلح‌آمیز از دریا، پرهیز از رقابت‌های تسلیحاتی، تضمین عدم استفاده از نیروهای نظامی در روابط بین اعضا، ارتقای دیپلماسی پیشگیرانه، مبارزه مشترک با تهدیدات، حل و فصل اختلافات صرفا از راه‌های مسالمت آمیز، تداوم رو به موجود و همچنین تفاهم حاصله در اعلامیه سران آستراخان در مورد ممنوعیت حضور نظامی ثالث و آمادگی برای پیشگیری از بحران‌ها و حوادث زمینه‌های کافی برای صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت؛ امنیت و ثباتی که زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی و رفاه ملتها خواهد بود.
2.توسعه پایدار: رعایت منافع و مصالح بلند مدت جمعی و پاسخگویی به نیازهای نسل‌های کنونی و آتی ایجاب می کند که کشورهای ساحلی خزر ضمن حمایت جدی از حفاظت محیط زیست آسیب‌پذیر این پهنه آبی از بهره‌برداری بی‌رویه و آسیب به منابع بیولوژیک پرهیز کنند، در این رابطه استفاده از بستر خزر برای انتقال مواد آلاینده به بازارهای جهانی باید با حساسیت ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
3.تحدید حدود منصفانه مناطق دریایی: تحدید حدود مناطق دریایی در این پهنه در زمره مهمترین موضوعات مورد مذاکره کشورهای ساحلی است؛ در این زمینه باید وضعیت جغرافیایی خاص کشورها برای رسیدن به نتایج عادلانه برای طرفها مورد توجه قرار گیرد؛ بهره‌گیری از اصل انصاف به عنوان یک اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل ضامن دستیابی به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین خواهد بود.
خانم‌ها و آقایان!
خوشبختانه در سال‌های اخیر در پرتو اراده سیاسی رهبران، شاهد گسترش همه‌جانبه مناسبات بین کشورهای ساحلی کلیه سطوح هستیم که مبنایی برای گشودن افقهای جدید می‌باشد؛ جمهوری اسلامی ایران برای نیل به این اهداف حامی تأسیس یک نهاد دائمی منطقه‌ای است که ترکیب شرح وظایف و اختیارات آن از طریق همفکری با کشورهای ساحلی تعیین خواهد شد؛ تأسیس این نهاد به معنای نگاه کلان و جامع به مسائل خزر و ابعاد مختلف آن خواهد بود.
در پایان امیدوارم که در این اجلاس به نتایج مهمی نایل شویم و زمینه را برای برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در قزاقستان هموار سازیم.
ضمن تبریک عضویت قزاقستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر مراتب سپاس خود را از جناب آقای "یرلان ادریس‌اف" دولت و مردم جمهوری قزاقستان برای میزبانی و سازماندهی خوب این اجلاس اعلام می‌دارم و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی در کشور زیبای قزاقستان باشیم.
