افزایش بدهی های شرکت های منطقه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا)، مؤسسه رتبه بندی بین المللی "مودیز" طی گزارشی اعلام کرد: کل بدهی های شرکت های منطقه خلیج فارس حدود ۲۱۲ میلیارد دلار است که ۲۸ درصد آن ها بدهی های کوتاه مدتی هستند که تا پایان سال ۲۰۱۲ باید پرداخت شوند.

شرکت های منطقه خلیج فارس که توسط این آژانس رتبه بندی نشده اند، رقمی حدود ۶۷ میلیارد دلار بدهی دارند و بقیه ۱۴۵ میلیارد دلار، بدهی شرکت هایی هستند که در این فهرست رتبه بندی شده اند.

گزارش مودیز حاکی از آن است که ممکن است شرکت هایی که توسط این آژانس رده بندی نشده اند درصدد باشند برای پرداخت بدهی های خود، اوراق قرضه اسلامی و یا معمولی توزیع کنند و با بهره گیری از تسهیلات و ساختارهای مالی، مدت بازپرداخت بدهی های کنونی را تمدید کنند. اگر این شرکت ها اوراق قرضه توزیع کنند و یا از سرمایه گذاری های دیگر بهره بجویند، باید بتوانند در صدد افزایش رتبه اعتباری خود برآیند.

در این گزارش آمده است: "نسبت بدهی بانک برای شرکت های رتبه بندی نشده بالا است که مودیز بر این باور است که این شرکت را وادار خواهد کرد تا برای بازپرداخت بدهی های خود، قسط بندی بازپرداخت بدهی ها را به عنوان راهکار جایگزین انتخاب کنند."

رشد ۱۱.۷ درصدی بخش بانکی قطر

اما با این وجود بورس سهام قطر اعلام کرد ، شاخص بخش بانکی این کشور طی دو ماه گذشته حدود ۱۱.۷ درصد رشد کرده و اکثر سهام این بخش در این دوره شاهد رشد متغیری بوده اند.

بانک تجارت با معدل رشد ۲۲ درصدی سهام آن در صدر قرار دارد. این بانک به ازای هر سهام، ۳.۸ دلار سود کرد. ارزش هر سهم به ۲۱.۴۲ دلار رسید و این در حالی است که این رقم تا پایان تبادلات بازرگانی روز چهارم ژوئیه، ۱۷.۵۷ دلار بود.

سهام بانک ملی که سهام آن شاهد افزایش ارزش سهامی معادل ۴.۱۱ دلار به ازای هر سهم بود و سهام آن ۱۱.۳ درصد افزایش بافت و به ۴۰.۳۷ دلار رسید، در رده سوم قرار گرفته است. سهام بانک دوحه با کسب ۱۰.۱ درصد، به ۱۳.۴ درصد رسید.

بانک الاهلی با ضرر ۷.۸۹ درصدی که معادل ۱.۲ دلار به ازای هر سهام با کاهش ارزش سهام خود روبرو شد و این در حالی است که ارزش هر سهام بانک خلیج با افت ۲.۳۸ درصدی، به ۴.۲۸ درصد رسید.

سرمایه گذاری خارجی ۶.۸ میلیارد دلاری در مصر

بانک مرکزی مصرنیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که اقتصاد مصر در سال مالی ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ موفق شده است ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جلب کند.

۲.۷ میلیارد دلار از سرمایه گذاری خارجی مستقیم مصر به تاسیس شرکت های جدید و افزایش سرمایه شرکت های موجود مربوط بوده است. این رقم نمایانگر حدود ۴۰ درصد کل این سرمایه گذاری ها است. در سال مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ این رقم، ۲۸ درصد بود.

ارزش کل سرمایه گذاری خارجی مستقیم در مصر از ژوئیه سال ۲۰۰۴ تا ژوئن سال ۲۰۰۹ به ۴۹.۲ میلیارد دلار بالغ شد.

همچنین براساس گزارش شرکت پژوهشی گردشگری امارات متحده عربی "آر ان سی اوُ اس" یک، امارات متحده عربی تا سال ۲۰۱۸، ۸۶ درصد سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه خلیج فارس را به خود اختصاص خواهد داد.

بر اساس این گزارش،حجم سرمایه گذاری های امارات متحده عربی در پروژه های ساخت و ساز مربوط به بخش گردشگری، طی هشت سال آینده تقریباً به ۲۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

سرمایه گذاری های امارات متحده عربی در بخش گردشگری بیش از ۱۴ برابر ارزش سرمایه گذاری ها در عمان خواهد بود که نزدیک ترین رقیب امارات است. سرمایه گذاری امارات متحده عربی از سرمایه گذاری های قطر، بحرین، عربستان سعودی و کویت نیز فراتر خواهد رفت.

بر اساس گزارش"مرکز مالی کویت"، نرخ تقاضای مسکن در عربستان سعودی افزایش خواهد یافت و این کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز خواهد داشت. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۲، عربستان سعودی با کمبود رقمی حدود ۵۰۰,۰۰۰ تا دو میلیون واحد مسکونی پیش ساخته روبرو خواهد شد.

عربستان سعودی که قدرتمند ترین اقتصاد جهان عرب محسوب می شود، برای جبران کمبود واحدهای مسکونی کشور، به ۳۲۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال آینده نیاز خواهد داشت. با صرف چنین مبلغی می توان حدود ۲۰۰,۰۰۰ واحد مسکونی ساخت که بیشتر آن ها برای اقشار متوسط و یا با درآمد ثابت مناسب خواهند بود.