سیاستهای جدید ارزی و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی تصویب شد/اعلام سیاستها تا دوشنبه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب، در هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که صبح امروز شنبه برگزار شد، ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تأیید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به‌مقدار مورد نیاز تأمین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به‌راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به‌تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به‌تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس‌کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به‌اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به‌منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به‌تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
