FATF، تحریم، تروریسم از منظر اقتصاد

گروه مقاومت "تنا": ایران از جامعه جهانی جدا نیست، جامعه جهانی مبتنی بر نظم لیبرالی است، سازمان‌ها و استانداردهای بین‌المللی در حال اداره آن هستند و قدرت‌های جهانی هم با همین سازوکارهای اقتصاد بین‌الملل در حال تحمیل خود هستند طبیعتا ما هم خارج از این تحمیل نخواهیم بود و بایستی به این شمولیت با عنوان آمره‌های روابط بین‌الملل بخصوص در حوزه اقتصاد سیاسی و بین‌المللی گردن بنهیم اما در این شرایط هم حاشیه‌هایی هست که بر متن غلبه پیدا کرده است، این تعارضات ظالمانه، غیرقانونی، برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی نظامات اقتصاد بین‌الملل موجب می‌شود ما متحمل سیاست‌های ددمنشانه‌ای به نام تحریم‌هایی شویم که اصرار دارند بگویند SMART SANCTION (تحریم هوشمند) است و همچنین به شکل هدفمند و فلج کننده عمل می‌کند، برخی از مواقع هم اصرار دارد که بگویند به شکل ابزار چنگکی توانمندی‌های اقتصادی و یا ساختار سیاسی یک کشور را دچار اضمحلال روند می‌کند؛ حال ما چون دچار یک پارادکس این چنینی هستیم که برخلاف آماره‌های همان نظم لیبرالی به وجود آماده است نگاه ما به اثرگذاری یک کنش یا رویدادی و یا حتی یک استاندارد مانند ‌FATF را دچار چالش می‌کند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا ‌FATF توانسته طی ۷ سال گذشته از پشتیبانی از داعش جلوگیری کند؟ آیا ‌FATF توانسته از حمایت‌هایی که از طالبان، گروه حقانی و دیگر گروه‌های تروریستی غیرقانونی که در اقصی نقاط جهان شکل گرفته‌اند جلوگیری کند؟ مشخص است که این اتفاق نمی‌افتد؛ در گزارش سازمان سیا در مورد سپتامبر ۲۰۰۱ که توسط کمیته اطلاعاتی ایالات متحده علنی شد مشاهده کردیم، در یک گزارش ۵۸ صفحه‌ای ۸ صفحه مشخصا می‌گوید که تعدادی از شاهزادگان عربستانی و مشخصا سفیر وقت عربستان در ایالات متحده آمریکا یعنی بندر بن سلطان از بمب‌گذارانی که سازمان تجارت جهانی را مورد هدف قرار دادند حمایت کرده‌اند اما آیا ما در جایی دیدیم که مثلا بندر بن سلطان مورد تحقیق قرار بگیرد یا در یکی از گزارش‌های بازل یا ‌FATF مشاهده کردیم که یکی از شاهزاده‌های سعودی را به دلیل این ترورسیم نظامی که منجر به کشته شدن چند هزار شهروند بیگناه آمریکایی‌ شد محکوم کنند؟ مشخص است که خیر؛ در طرف دیگر تیم‌های ترور رژیم‌صهیونیستی رسما افراد شناخته شده و روسای دولت‌ها را تهدید به مرگ می‌کنند و سازکاری را به وجود می‌آورده‌اند که آنها را ترور کنند، آیا تا به حال یکی از مسئولین رژیم‌صهیونیستی یا یک از دستگاه‌هایی که اصلا اسمشان جوخه‌های مرگ و ترور است مورد تحریم قرار گرفته‌اند؟ ‌FATF آنها را شناسایی کرده است؟ یا مثلا در زون اوراسیا افرادی در اوستیا، چچن، اینگوش و یا در حوزه قفقاز هستند که عنوان جدای‌طلب دارند، آیا ‌FATF این افراد را شناسایی کرده و گفته من از تامین مالی این گروه‌ها جلوگیری می‌کنم؟ پول نفتی که از غرب عراق و شرق سوریه دزدیده و توسط داعش فروخته می‌شد توسط کدام بانک‌ها جابه‌جا می‌شود و ‌FATF چه گزارشی از آن به جامعه جهانی اعلام می‌کند؟ از سوی دیگر اما اگر به حوزه دیپلماسی مالی و مقابله با جرائم مالی، تروریسم و مواد مخدر وزارت امورخارجه ایالات متحده آمریکا مراجعه کنید می‌بینید گزارشی در این دفتر تهیه می‌شود که مانند گزارشی است که سازمان CIA تهیه می‌کند و گزارش CIA همان گزارش ارزیابی است که اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) به عنوان مقابله با تروریسم مالی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تهیه کرده و تمام عناصر، عوامل، سازمان‌ها، اشخاص و حتی کشورهایی که قرار است اقدام براندازه یا تغییر در مورد آنها اتفاق بیافتد را لیست‌ کرده است و در FAFT هم آنها را مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. 
زمانی که قرار باشد اتفاقی نیافتد هیچ کسی هیچ چیزی را مشاهده نمی‌کند، نه عربستان و نه دیگران کاری در یازده سپتامبر نکرده‌اند؛ جنگ عربستان و ترکیه بر سر حمایت ترکیه از اخوان المسلمین است، خود اخوان المسلمین جزء لیست تحریمی می‌رود ولی کشوری که در حال حمایت از این گروه است هیچ‌گاه جزء این لیست نمی‌شود، درگیری بین قطر و امارات هم به دلیل حمایت قطر از تکفیری‌ها با رویکرد اخوانی است، ایالات متحده دو وزیر خود را می‌فرستد تا در اختلاف در مورد نحوه حمایت از تکفیری‌ها مدیریت کنند آیا امیرقطر یا یکی از وزار و بانک‌های این کشور در رژیم‌تحریم‌ها و مقابله با تروریسم مالی قرار می‌گیرد؟ بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک مجموعه آن به عنوان نیروی قدس به عنوان پشتیبان گروه‌های تروریستی معرفی ‌می‌شود، ایران متهم به پشتیبانی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و اخیرا هم مستشاری از تروریسم می‌شود، بعد به بانک‌ها دستور می‌دهند که این گروه تحریم هستند و نابایستی با آنها مبادلات تجاری انجام شود؛ اکنون در حالی که بانک‌های جهان حاضر نیستند با لیست ۸۵۰ نفری از اشخاص و موسسات مورد تحریم ایران مراوده مالی داشته باشند، بعد از ۱۵ مرداد ماه و ۱۳ آبان ماه که این تحریم‌ها شدت پیدا می‌کند بسیاری از مبادلات دچار چالش می‌شود.
اکنون سوال این است وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم است کدام بانک می‌خواهد با ایران همکاری کند که ما یک استانداردی به نام FATF را این وسط تعریف کنیم؟ ممکن است مطرح کنند برخی از این بانک‌ها در صورتی حاضر هستند تحریم‌ها را دور بزنند که یک نظمی به نام FATF حضور داشته باشد، ما می‌گوئیم هر بانک و موسسه‌ای که حاضر باشد تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا را زیرپا بگذارد و با ما به شکل استفاده از اصل محرمانگی توافق کند و تحریم‌ها را زیرپا می‌گذارم به شرط اینکه ما مقررات FATF را اجرا کنیم ما بلافاصله با آن بانک و موسسه مستقیم و دوجانبه مبادله خواهیم کرد چه لازم باشد با هر ۳۶ عضو اصلی FATF توافق داشته باشیم باشد و چه با ۱۶۰ عضوی که به شکل ناظر این استانداردها را در هشت منطقه FATF پیاده‌سازی می‌کنند، ما بلافاصله این کار را انجام خواهیم داد اما در شرایطی که ساختار حاکمیتی ما تحت تحریم‌ها هستند چیزی با عنوان FATF و مقوله‌ای با عنوان مبارزه با پول‌شویی، مواد مخدر، فساد و قاچاق در فرع ضرورت‌های کشور تعریف می‌شود مگر اینکه بگوئیم الزامی وجود دارد که چون طرف اجنبی و قدرت بزرگتر گفته باید سرمان را پائین بیندازیم و اجرا کنیم که ما هم می‌گوئیم نه، ما یک چنین بایدی را نمی‌پذیریم.
اگر به عنوان یک کشور آزاد و مستقل روابط تجاری و اقتصادی بدون تحریم با محوریت بانک‌داری بین‌المللی برایمان فراهم شده باشد ما هم موظف بودیم مثل جامعه جهانی الزامات ویژه آن را بپذیریم اما اول ما باید خود را به آن سطح برسانیم و از منافع آن استفاده کنیم تا بعد بخواهیم این الزامات را بپذیریم، پذیرش این الزامات بدون فراهم شدن شرایط، اینگونه است که متاسفانه دوباره برجام بانکی را امضاء می‌کنیم که ایالات متحده آمریکا آن را قبول نخواهد کرد، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ هم خواهند ترسید و می‌گویند شما تحریم هستید و حتی اگر FATF، توافقنامه مبارزه با پولشویی، استانداردهای بازل سه را هم اعمال کنید ما نمی‌توانیم با شما رابطه داشته باشم چون جریمه می‌شوم، پس ما باید این قراردادها را اجرا کنیم که چه اتفاقی بیافتد؟ اول باید بگویند فرصتی که این توافق‌نامه برای ما ایجاد می‌کند چیست؟ متاسفانه عمدتا تصویری از تهدیدی که امروز هم وجود دارد را نشان می‌دهند و بعد تاکید می‌شود که این توافق‌نامه باید به تصویب برسد این در حالی است که امروزه بانک‌ها با آن افراد و دستگاه‌هایی که مورد تحریم هستند هم کار نمی‌کنند و بعضا اخباری هم داشتیم که بانک‌های داخلی هم چون نمی‌توانند در خارج رابطه برقرار کنند حتی بسیاری از گشایش‌های خارجی را هم نمی‌پذیرند و می‌گویند اگر من هم بپذیرم کارگزار خارجی چون شما در فلان لیست هستید نمی‌پذیرد حال در این شرایط ما چه استانداری را داریم اجرا می‌کنیم؟ می‌گویند اگر این استاندارد را اجرا نکنید دوباره در لیست تعلیقی و سیاه قرار می‌گیرید، می‌گوئیم اگر در لیست سیاه قرار نگریم چه می‌شود؟ تراکنش‌های بانکی ما به راحتی انجام می‌شود؟ گردش دلاری ما درستی انجام می‌شود؟ اگر تحریم‌های پسابرجامی اتفاق نیافتد ما تحریم یورو و طلا نخواهیم شد؟ تراکنش‌های ما در کمتر از چند میلیون دلار دچار چالش نخواهد شد؟ چه کسی به ما این تضمین را خواهد داد که این اتفاقات نخواهد افتاد؟ 

* ​ساسان شاه‌ویسی دکترای اقتصاد مدیریت از دانشگاه جرج واشنگتن و رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران