اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استانبول ترکیه که میزبان این دوره‌ی اجلاس است از جهات مختلفی حایز اهمیت است. چرا که این اجلاس، در واقع تاکید ده کشور عضو سازمان اکو بر ضرورت افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و لزوم ایفای نقش پررنگ‌تر این سازمان در حل و فصل مسائل منطقه است.
اشتراک گذاری :
با توجه به هجمه‌های سنگین تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران که با هدف منزوی نشان دادن این کشور صورت می‌پذیرد، برگزاری نشست‌هایی همچون اجلاس سران کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای عضو اکو، مبین این واقعیت خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر نقش اصلی و حیاتی در منطقه حضور دارد. مضاف بر اینکه مسئله‌ای که اخیرا از سوی کشورهای عضو اکو و به طور کلی کشورهای منطقه مورد توجه قرار گرفته، رویکردی است که به تامین امنیت بومی و منطقه‌ای و حل و فصل بحران‌های موجود در منطقه با استفاده از پتانسیل ها و ابزارهای داخل منطقه و پرهیز از وارد کردن قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای، تاکید دارد. این خواسته‌ی کشورهای عضو همواره در پایان اجلاس و در قالب اعلامیه‌ای عنوان می‌گردد. امید می‌رود که این اجلاس بر تقویت این رویکرد بیافزاید.
سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در آغاز سازمان سه جانبه‌ای بود که ایران، پاکستان و ترکیه بنیانگذار آن بودند و در واقع این سازمان احیا شده سازمان همکاری منطقه‌ای برای عمران (آر.سی.دی) بود که در سال ۱۳۴۳ تشکیل شد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران توقفی در ادامه فعالیت این سازمان ایجاد کرد که بعد ها در دوران جنگ تحمیلی توسعه‌ی همکاری‌های منطقه‌ای و سازمان آر.سی.دی تحت عنوان سازمان همکاری‌های اقتصادی فعالیت خود را از ۹ بهمن ۱۳۶۳ آغاز کرد. با فروپاشی نظام کمونیستی، جمهوری‌های بجا مانده از شوروی برای استقرار حاکمیت سیاسی و حفظ موقعیت جدید خود فعالیت هایی را آغاز کردند و در کنار ایجاد و توسعه روابط دو جانبه ورود به گروه بندی‌های جدیدی را آغاز نمودند. لذا کشورهای مذکور علاقه‌مند به شرکت در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شدند و متعاقب آن بر اساس تصویب شورای وزیران در سال ۱۹۹۲ پنج کشور آسیای مرکزی به همراه جمهوری آذربایجان و افغانستان به اکو پیوستند و به این ترتیب اکو به یک سازمان منطقه‌ای با ده عضو تبدیل شد. در حال حاضر کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو این سازمان هستند.
این سازمان به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های فراوان و واقعیات غیر قابل انکار می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در مجموعه مسائل جهان داشته باشد. اگر به جغرافیای این سازمان توجه کنیم فاکتور‌های زیادی را می‌توان برشمرد. این سازمان در برگیرنده‌ی مساحتی معادل هشت میلیون کیلومتر مربع است و جمعیتی بین سیصدوپنجاه تا چهارصد میلیون نفر را در خود جای داده است. بیست درصد مساحت آسیا و شش درصد مساحت کل جهان در حیطه‌ی این سازمان منطقه‌ای است. به لحاظ تعداد اعضا و حجم جغرافیایی و جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه‌ی منطقه‌ای در دنیا قرار دارد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوضه‌ی ژئو پولتیک و ژئو‌اکونومیک دنیا به شمار می‌روند درون جغرافیایی این اتحادیه قرار دارند. دسترسی مستقیم به آب‌راه‌های بزرگ جهان از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای مدیترانه دریای سیاه و دریاچه‌ی خزر و همچنین وجود شبکه‌های مواصلاتی گسترده در حوزه اکو ظرفیت‌های فراوانی را برای این سازمان فراهم آورده است. با توجه به انتقال تمرکزحوزه‌های ژئو‌پولتیک و ژئو‌اکونومیک از اروپا به اروپای مرکزی و رفته رفته به اوراسیای مرکزی، بر اهمیت این منطقه و تاثیرات آن بر سازمان اکو افزوده می شود.
هم مرزی با کشورهای قدرتمندی چون هند چین و روسیه از جنبه‌های قوت بخش سازمان اکو است. در مجموعه جغرافیایی اکو تمدن‌های بزرگ و مختلفی چون تمدن اسلامی، ایرانی، هندی، تا اندازه‌ای بیزانسی و ترکی وجود دارد. تمام این نکات پتانسیلی قوی و ظرفیتی بالا برای گسترش فعالیت‌های اکو به شمار می‌رود. از دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی منطقه‌گرایی در دنیا مطرح شد و رونق گرفت و اتحادیه‌های منطقه‌ای فراوانی مثل آ.سه.آن و سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای شکل گرفت. اما با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و ادعای نظم نوین جهانی از سوی امریکا روند منطقه‌گرایی دوره رخوت ده سالهای را تجربه کرد، از طرف دیگر پروژه جهانی‌سازی دولت- ملت ها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داد و منطقه‌گرایی را تضعیف کرد، اما چالش‌های فراوانی در پیش روی این دو مسئله به وجود آمد، به طوری که در مورد نظم نوین جهانی می‌توان از شکست قطعی آن سخن گفت و جهانی‌سازی هم دیگر شتاب سالهای ۹۰ را ندارد، بنابر این، دو مسئله‌ی کند کننده‌ی منطقه گرایی در دهه‌ی ۹۰ رنگ باخته‌اند و شرایط برای شکوفایی دوباره منطقه گرایی همانند دهه‌های اول و دوم زایش آن در قرن بیستم مساعد شده است.
از طرف دیگر اراده‌ها در منطقه بر چنین گرایشات منطقه‌ای استوار شده است. برای مثال ایران و ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه توجه بیشتری به تامین امنیت سیاسی و اقتصادی بومی خود دارند. این سوال مطرح است که سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در دو دهه‌ی گذشته چه دستاورد هایی داشته است و آیا این دستاورد ها را می‌توان حرکتی رو به رشد در جهت تبدیل شدن این سازمان به یک اتحادیه منطقه‌ای جدی و کارآمد دانست؟ اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. پس بنابراین ابتدا می بایست انتظارمان را از این سازمان تنظیم کنیم. اکو در این مرحله اهدافی را که برای خود ترسیم کرده که شامل ایجاد بازار مشترک در کشورهای عضو و کاهش حداکثری موانع گمرکی و مالیاتی است.
میزان رشد مبادلات تجاری بین کشورهای عضو را با معیار‌های متفاوتی می‌توان بررسی کرد. میزان تجارت درون منطقه‌ای در سال ۱۹۹۶ برابر با ۸/۵ میلیارد دلار و در سال ۱۹۹۸ برابر با ۶/۷ میلیارد دلار بوده است. این نرخ در سال ۲۰۰۵ به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و هرچه به لحاظ زمانی جلوتر برویم این رشد افزایش می یابد به طوری که نرخ رشدی معادل پانصد تا نهصد درصد را نشان می دهد. حال اگر حجم تجارت درون سازمانی را نسبت به حجم تجارت اعضا با بقیه کشورهای دنیا و کشورهای غیر عضو بسنجیم باز هم این رشد تا حدی امیدوار کننده است. این نسبت در سال ۱۹۹۸ شش ونیم درصد بوده است که در سال ۲۰۰۷ به هفت و یک دهم درصد افزایش پیدا کرده. ممکن است این فاصله ناچیز به نظر برسد اما با توجه به حجم مبادلات کلی اعضا با دیگر کشور‌ها، مبادلات درون سازمانی نیز رشد داشته و روندی پرسرعت را در پیش گرفته است. اگر بخواهیم حجم تجارت داخل سازمان اکو را نسبت به حجم کلی مبادلات جهانی بسنجیم حجم قابل توجهی ندارد و از این منظر سازمان اکو سازمانی تاثیر گذار در اقتصاد دنیا محسوب نمی شود.
سازمان اکو در حال حاضر دارای سهمی از مبادلات جهانی به حجم ۷۰۰ میلیارد دلار و معادل نزدیک به سه درصد کل تجارت دنیاست. تولید ناخالص کشورهای عضو برابر با ۸۰۰ میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی آن معادل ۵/۷ درصد است. با در نظر گرفتن اهداف اکو و فعالیت‌های صورت گرفته از نیمه دهه‌ی ۹۰ به بعد می‌توان گفت که تدوین اهداف، واقع بینانه بوده و عموما برنامه‌ها عملی شده‌اند و تلاش‌های زیادی در راستای اجرای اهداف صورت پذیرفته است. به عنوان مثال در بخش حمل و نقل موافقت نامه‌های بسیاری به امضا‌ی کشورهای عضو رسیده است و در امور تسهیلات گمرکی و همکاری در حوزه‌های مالی و تعاملات بانکی دستاورد‌های قابل توجهی وجود دارد.
به دورنمای این سازمان در سطوح مختلفي می‌توان نگاه کرد. اول اینکه این سازمان در دو دهه‌ی اخیر عملکرد نسبيی مطلوبي داشته و می‌تواند به زودی به بلوک اقتصادی در منطقه تبدیل شود. در اين رويكرد براي سازمان اكو اهداف حد‌اقلي ديده مي‌شود. دیدگاه دوم معتقد است که این سازمان برای رسیدن به نقطه مطلوب می بایست فاصله زیادی را طی کند و باید به یک اتحادیه‌ی تجاری تاثیر‌گذار در جهان تبدیل شود و برای این منظور حجم مبادلات کشورهای عضو باید رشد بیشتری داشته باشد و درصد حضور اکو در مجموعه‌ی تجاری اقتصادی دنیا در صد قابل توجهی باشد. سومین دیدگاه با رويكردي فرهنگي و تمدني قائل به آن است که سازمان فعلی اکو تنها گامی است نخستین در جهت تبدیل کردن سازمان به کنفدراسیون و در پی آن فدراسیون منطقه‌ای است. با توجه به علایق و اشتراکات تاریخی و فرهنگی مردم منطقه و نیاز‌های مواصلاتی آنها ضرورت و ظرفیت این همکاری‌ها بدیهی به نظر می‌رسد. اما طرفداران این دیدگاه واقف به چالش‌های متعدد پیش‌رو هستند. به عنوان نمونه به چند نکته اشاره می شود.
گوناگونی سیاست‌های کشورهای عضو باعث می شود که این کشور‌ها در بلوک‌های سیاسی مختلف بین المللی عضو شوند. در صورتی که برای تحقق هدف یاد شده، این کشور‌ها می‌بایست اولویت‌های منطقه‌ای را به توافقات دو‌جانبه با دیگر کشورهای غیر‌عضو ترجیح دهند. چالش‌های دیگر، وجود فرهنگ‌های گوناگون و متفاوت و حوزه‌های زبانی گسترده در جغرافیای اکو، ساختار‌های اقتصادی متفاوت و ضعف بنیه‌ی مالی اعضا است. ضعف بنیه‌ی مالی بدان معنا که هیچ کدام از کشورهای عضو به عنوان قدرت اقتصادی بزرگ و تاثیر‌گذار در دنیا مطرح نیستند. عدم وجود اطمینان کامل به ثبات یکدیگر، ضعف قوانین و مقررات، اعمال نفوذ کشورهای فرا‌منطقه‌ای و تمایل برخی کشورهای عضو به دیگر اتحادیه‌ها مثل تمایل ترکیه که خود یکی از بنیان‌گذاران اکو بوده است به اتحادیه اروپا. البته این تمایل در سالهای اخیر کمی تعدیل شده است. نا‌امنی در برخی از کشورهای عضو، مثل افغانستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی همه بر سر راه تبدیل شدن سازمان اکو به یک فدراسیون در آینده قرار دارند. با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و شرايط جهاني كنوني كه كشورها را بسوي همكاري‌هاي منطقه‌اي سوق مي‌دهد سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي اقتصادي اكو مي‌تواند دورنماي مناسبي را پيش روي خود ترسيم نمايد. هر چند براي تبديل شدن به يك سازمان منطقه‌اي برتر و تاثير گذار در جهان راه دراز و پر پيچ و خمي پيش روي اين سازمان است. نويسنده: دكتر مهدي سنايي، دانشيار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران و مدير موسسه مطالعات ايراس
