كتب روبرت بارنيدغ، أستاذ القانون في جامعة ريدنغ البريطانية، مقالاً نشرته صحيفة واشنطن تايمز، رأى فيه أن قول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا في الـ27 من يونيو إن فرض العقوبات الصارمة على إيران «لن يصرفها على الأرجح عن الخيار النووي»،
شارک :
وكالة انباء التقريب(تنا): وتصريحات مدير الاستخبارات الأسبق مايكل هايدن مؤخراً بأنه لا مفر من توجيه ضرب عسكرية ضد إيران، لا تبشر بالخير على الإطلاق، وينذر بكون الشرق الأوسط على شفا حرب أخرى. وفي حين قد لا تنال فكرة توجيه ضربة إسرائيلية لإيران استحسان بعض الدول العربية، يظهر للعيان سؤال يطرح نفسه: ألن يكون للهجوم الإسرائيلي أي غطاء قانوني؟ فوفقاً للقانون الدولي، لا يمكن استخدام القوى المسلحة إلا في حالتين استثنائيتين؛ تصريح مجلس الأمن بذلك، أو دفاع الدولة عن نفسها، وذلك وفقاً للمادة ۵۱ من ميثاق الأمم المتحدة. وبما أنه لا يوجد ما يشير إلى ترخيص مجلس الأمن استخدام القوة ضد إيران، هل من الممكن تبرير الهجوم الإسرائيلي على إيران على أساس الدفاع عن النفس؟. فوفقاً للقانون الدولي العرفي، وكما أكد تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير عام ۲۰۰۴، يمكن أن تستخدم الدولة القوة بصورة قانونية للدفاع عن نفسها إن كانت على وشك التعرض لهجوم مسلح. ولتأكيد تسليم البعض بذلك، وعلى الرغم من شجب مجلس الأمن وإدانته إسرائيل لعدم التزامها بقراره رقم ۴۸۷ وتوجيهها ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية العراقية عام ۱۹۸۱، أقر ممثل العراق في مجلس الأمن آنذاك بشرعية استخدام القوة المسلحة في حالة التعرض لأي هجوم وشيك. أما الآن فلا توجد أسباب معقولة تدعو إسرائيل إلى استنتاج أن إيران على وشك شن أي هجوم عليها. فضلاً عن أن المجتمع الدولي سوف يطالبها بأن تثبت أن لجوءها إلى القوة دفاعاً عن نفسها كان أمراً ضرورياً. وإن كان لإسرائيل الحق في توجيه ضربة دفاعية استباقية على إيران، لكن هناك ضرورة أن تبدي إسرائيل طبيعة الخطر الوجودي الذي تتعرض له.