تسريبات أجنبية خرجت قبل أشهر مفادها أنه لا توجد مواجهة عسكرية أو نزاع إثني أو حرب أهلية تجري بدون تدخل تجار السلاح الإسرائيليين، والمستشارين الأمنيين والمرشدين الإسرائيليين
شارک :
وكالة انباء التقريب (تنا) : لفت مقتل الضابط "الإسرائيلي" مؤخراً في الكاميرون عن المجال "الغامض" الذي يعمل فيه كبار الضباط "الإسرائيليين" في عدة عواصم حول العالم، لاسيما في مجال الأمن والحراسة، مستفيدين من خبرتهم العسكرية الطويلة في الجيش "الإسرائيلي".
وقد تم التأكد أنّ الضابط القتيل "سيون" عمل في الكاميرون قائداً لـ"وحدة التدخل السريع" التابعة للجيش الكاميروني، وهي تمثل نخبة الوحدات العسكرية وتكلف بحماية الرئيس، وقد سبق له أنّ عمل مستشاراً من قبل الجيش "الإسرائيلي" للجيش الكاميروني لعدة سنوات، وعندما ترك مهام منصبه قرر البقاء في الكاميرون كرجل أعمال مستقل في مجال الأمن. وقد بدأ حياته العسكرية في وحدة المظليين، وانتقل إلى المجال الذي يطلق عليه "مكافحة الإرهاب"، وعين كـ"قائد العمليات الخاصة" في الضفة الغربية، ولاحقاً قائداً لوحدة المستعربين "دوفدوفان"، قبل أن يتوجه إلى الكاميرون.
ولفتت مصادر عسكرية صهيونية إلى ضابط "إسرائيلي" آخر، يدعى "يائير كلاين" برتبة بريغادير جنرال، أشغل في السابق منصب قائد جولة "حروف"، قام ببناء شركة "حود حنيت" التي عملت في مجال تقديم "الاستشارة الأمنية"، وأدين في كولومبيا بتقديم "التأهيل العسكري لمنظمة إرهابية محلية".
إلى جانب "يسرائيل زيف"، الذي سبق وأن أشغل منصب رئيس شعبة العمليات في هيئة رئاسة الأركان الإسرائيلية المعروفة باسم "متكال"، ويترأس حالياً شركة "غلوبال سي أس تي"، العاملة في مجال "الاستشارة الأمنية" في كولومبيا وجورجيا، وقبل ٥ شهور أدينت الشركة بمخالفة قوانين التصدير الأمني.
وتتواصل القائمة لتصل "غال هيرش"، الذي أشغل منصب قائد "عصبة الجليل" في الجيش الإسرائيلي، واضطر لتقديم استقالته عقب الحرب الأخيرة على لبنان عام ٢٠٠٦، حيث قدم خدمات للحكومة الجورجية بعد أن حصل على كافة التصاريح اللازمة لذلك من أجهزة الأمن "الإسرائيلية".
ويعود سرد هذه القائمة إلى تسريبات أجنبية خرجت قبل أشهر مفادها أنه لا توجد مواجهة عسكرية أو نزاع إثني أو حرب أهلية تجري بدون تدخل تجار السلاح الإسرائيليين، والمستشارين الأمنيين والمرشدين الإسرائيليين، الذين يبيعون السلاح الإسرائيلي من فائض الأسلحة في الجيش الإسرائيلي. وهنا تجدر الإشارة إلى وصول فريق أمني أجنبي لشراء الأسلحة الإسرائيلية يومياً تقريباً، يتم استدعاؤه من قبل تجار السلاح وشركات التصدير الأمني، بحيث بات تصدير السلاح من المركبات المركزية للاقتصاد الإسرائيلي.
وقد استعانت تلك التسريبات بما صدر عن منظمة "أمنستي إنترناشيونال" التي أكدت على دور "إسرائيل" في تجارة السلاح في العالم، وتغذية الحروب التي يسقط نتيجتها أكثر من نصف مليون إنسان يومياً، حيث يصل السلاح "الإسرائيلي" إلى أنظمة قمعية ومجموعات مسلحة تقوم بالمس بالمواطنين.
وممن ورد أسماؤهم، تاجر أسلحة "الإسرائيلي" الشهير، "شموئيل أفيفي"، وهو أحد ضباط الجيش "الإسرائيلي" السابقين، ممن أصحاب شركة "طالمون" من "رمات غان"، وأشغل في السابق منصب الملحق العسكري للجيش "الإسرائيلي" في سويسرا ودول أوروبية مختلفة. وقد عمل سوية مع أحد رجال الأعمال السويسريين، الذي يملك شركتين للسلاح، يقومان بشراء السلاح من صربيا، ويبيعانه في العراق!
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فيكفي أن يقوم وكلاء الأسلحة التسجيل في وزارة الدفاع دون أن يتم إخضاعهم للمراقبة، وفحص تراخيص التجارة التي منحت لهم.
كما حمّل تقرير سابق للأمم المتحدة تجار أسلحة "إسرائيليين" المسؤولية المباشرة عن أعمال قتل تصل حد الإبادة جرى تنفيذها في العقد الأخير في أفريقيا، وتضمن التقرير أسماء ٤ تجار أسلحة إسرائيليين، قاموا ببيع أسلحة إلى مجموعات مقاتلة في رواندا وليبيريا وأنغولا، حيث جرت إبادة أكثر من مليون إنسان منذ بداية التسعينيات، في حين أضحى الملايين في عداد اللاجئين.
