أفرجت المحكمة الجنائية العراقية علي الدقدوق الذي إعتقلته سلطات الإحتلال الأميركي في العراق بعد ظهور براءته .
شارک :
صدقت مخاوف الأميركيين وتوقعاتهم، فقد قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، أمس، إطلاق سراح اللبناني المعتقل في العراق علي الدقدوق، الذي إتهمته قوات الاحتلال الأميركي بـ«الانتماء إلى حزب الله» وتنفيذ عمليات ضد هذه القوات.
قبيل الانسحاب الاميركي، اعتُبرت قضية تسليم المعتقل اللبناني «معضلة» الأميركيين الشائكة، خافت واشنطن من تسليمه للسلطات العراقية خشية إطلاق سراحه، قبل أن ترضخ لذلك نهاية العام الماضي.
حينها كان كل ما في قضية الدقدوق يُسبغ عليه صفة «الأكثر تعقيدا» بدءاً من صفة المعتقل نفسه كـ«قيادي» في «حزب الله»، مروراً بدور القضية الحاسم في استشراف طبيعة العلاقة الأميركية - العراقية بعد الانسحاب، وصولاً إلى ارتباطها المباشر بالعامل الإيراني وحجم نفوذه السياسي داخل العراق.
أمس تحقق ما توقعه محامي الدقدوق عبد المهدي المطيري الأسبوع الفائت عن الإفراج عن موكله خلال أسابيع لعدم توافر أدلة تدينه. أكد المطيري أن «المحكمة الجنائية المركزية العراقية أصدرت اليوم (أمس) قرارا بالإفراج عن علي الدقدوق لعدم توفر أي دليل لإدانته».
وفي التفاصيل شرح المحامي، المعروف بانتمائه للتيار الصدري، أن «التهمة كانت ظنية وهذه لا يمكن اعتمادها في المحاكمة، كما لم تتوافر أي شهادة»، مؤكداً أن «الحكومة العراقية ستتخذ قرارا بشأن إعادة الدقدوق إلى بلده لبنان بعد الإفراج عنه أو تسليمه إلى السفارة اللبنانية في بغداد». كما لفت المطيري إلى أن تسعة مسؤولين في السفارة الأميركية في بغداد حضروا المحاكمة.
والدقدوق إعتقل في العام ٢٠٠٧ بتهمة التورط في هجوم كربلاء الذي قتل فيه جندي أميركي وإختطف أربعة قتلوا لاحقاً، في وقت إتهم الاحتلال «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني بتدبير العملية.
وكان التيار الصدري قد صرّح عند تسلّم الدقدوق من الأميركيين بأن دلائل إتهام الدقدوق بالإرهاب ليست مبنية على أقوال شهود عيان، بل على أخبار تناقلها الناس حول حوادث حصلت.
وأشار النائب في التيار جواد الشهيلي الى أن الدقدوق سيخضع لمحاكمة عراقية فقط أي إنه «سيحاسب على ضرب القوات العراقية فقط، ولا يمكن محاسبته على ضرب القوات الأميركية، باعتبارها قوات محتلة».
من جهة أخرى، هدد أربعة من أكبر الزعماء السياسيين في الائتلاف الحاكم في العراق، في رسالة نشرت السبت الماضي، بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تتوقف سياسة التسلط في إتخاذ القرار.
وقالت مصادر سياسية لوكالة «رويترز» أن المشرعين الأربعة الكبار، وهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي و«رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني وزعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعثوا بالرسالة إلى كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي. وتحدد الرسالة ثمانية مطالب يتعين تنفيذها بحلول ١٣ أيار الحالي لضمان تأييد الزعماء الأربعة لحكومة المالكي.
وتقول الرسالة، المؤرخة في ٢٨ نيسان الماضي، أنه «في حالة رفض الالتزام بمبادئ وإطار هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز ١٥ يوما لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة». ودعت الحكومة إلى الكف عن التدخل في عمل قوات الأمن وعمل البرلمان وتضمنت فقرة تنتقد الاستبداد في إتخاذ القرار. وطالبت الرسالة بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لأكثر من فترتين بأثر رجعي. وقالت إن «هذا أمر ضروري لضمان انتقال سلمي للسلطة وإرساء أسس ومبادئ الديموقراطية لعدم السماح بتهيئة الأجواء للدكتاتورية».
