التوغل الاسرائيلي في القرن الافريقي بدأ منذ خمسينات القرن الماضي وبمساعدة المستعمر الامريكي والبريطاني للهيمن على ثروات هذه المنطقة واسقاط الدولة الاسلامية في السودان .
شارک :
فى الوقت الذى بدأت فيه الاحد عملية الاستفتاء فى جنوب السودان ليقرر مصيره، يصبح السودان كدولة فى منعطف خطير، وفى مفترق طرق، بين أن يظل موحداً عربياً وأفريقياً، قوياً معافى، تزيده عوامل الاختلاف العرقى والثقافى والاقتصادى قوة ومنعة فى مواجهة التيارات العاتية وبين أن ينفصل جنوبه عن شماله، وذلك أمر ليس هيناً لأن معناه تجزئة السودان، والإضرار بوضعه الاستراتيجى المتوغل فى قلب أفريقيا، والتأثير على مصر ومصالحها فى مياه النيل والسودان وأفريقيا.. وحول ذلك الموضوع المهم نجرى هذا الحوار مع الدكتور زكى البحيرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب بجامعة المنصورة، المتخصص فى الشؤون السودانية والأفريقية، الذى يؤكد أن مشكلة الجنوب أوجدتها عوامل عرقية وتاريخية، سياسية وإقليمية ودولية، وإلى نص الحوار: س : بصفتك متخصصاً فى الشؤون السودانية والأفريقية، ما أساس مشكلة جنوب السودان وما حقيقة ما يجرى هناك؟
ج : مشكلة جنوب السودان فى الواقع مشكلة مزمنة، وُجدت منذ وقت مبكر، يرجع إلى القرن التاسع عشر، إلا أن الذى أوصلها إلى الحالة التى هى عليها، هو السياسة الإنكليزية، حين عمل حاكم عام السودان خلال الحكم الثنائى على خلق كيان فى الجنوب مختلف عنه فى الشمال، وأصدروا قانون المناطق المقفلة لمنع الشماليين من النزول إلى الجنوب أو الإقامة فيه، ومنع الجنوبيين من الصعود للشمال، وفى المراحل التالية تم منع استخدام اللغة العربية فى الجنوب، والتأكيد على استخدام اللغة الإنجليزية أو اللغات المحلية كلغات النوير، والدنكا، والشُلك، كبديل للعربية، وصدرت الأوامر إلى مديرى المديريات الجنوبية ورؤساء المراكز بترحيل الموظفين والتجار الشماليين المسلمين من الجنوب، طبقا لتعليمات كبار رجال الإدارة من الإنجليز.
س : ولكن منذ متى بدأت هذه السياسة الجنوبية التى تشير إليها والتى هى فى رأيكم مسؤولة عن تنفيذ سياسة الفصل بين الجنوب والشمال؟ ج: فى الحقيقة تعتبر البعثات التبشيرية المسيحية هى البداية العملية للفصل بين شمال وجنوب السودان، منذ العقد الأول من القرن العشرين، وصدر قانون المناطق المقفلة ـ المشار إليه آنفا ـ فى سنة ١٩٢٢، لمنع العرب المسلمين من النزول إلى جنوب السودان، ثم جاءت تعليمات هارولد ماكمايكل السكرتير الإدارى (وزير الداخلية) المخطط الحقيقى للسياسة الجنوبية، تلك السياسة التى رسخت إلى حد كبير الاختلافات العرقية والثقافية والدينية وسياسة الفصل بين الجنوب والشمال - بتنفيذ السياسة الجنوبية للفصل بين الشمال والجنوب فى خطاب سرى موجه إلى مديرى مديريات الجنوب من الإنجليز فى ١٩٣٠
س : كيف تطورت المشكلة، وما المسار الذى اتخذته بعد ذلك؟ ج - رغم أن سياسة فصل الجنوب قد استمر تنفيذها طيلة الثلاثينيات ومعظم الأربعينيات فإن الجنوبيين فى مؤتمر جوبا للإدارة وتقرير وضع جنوب السودان فى ١٩٤٧ ـ الذى حضره ممثلون عن الجنوب والشمال، كما حضره ممثلو الإدارة من الإنكليز وفى مقدمتهم السكرتير الإدارى ـ قرروا أن يظل الجنوب جزءا من دولة واحدة تضم شمال وجنوب السودان على حد السواء، ولم يقبلوا أى أفكار لفصل الجنوب عن بقية السودان، أو ضمه لشرق أفريقيا فى حكومة أو دولة واحدة كما كان يقترح الإداريون الإنجليز.
س : وإذا كان هذا هو موقف الجنوبيين فى أواخر الأربعينيات، فما الذى غيّر رأيهم إلى حد أنهم يطالبون حاليا بتقرير المصير الذى يعنى إمكانية الانفصال عن حكومة الخرطوم؟. ج :- يرجع السبب فى تغيير الموقف الجنوبى أيضا إلى الدور الإنكليزى فى السودان، ذلك لأنه خلال الحكم الثنائى، تم إهمال المناطق المتطرفة من البلاد وفى مقدمتها الجنوب والغرب (دارفور) فى جميع برامج التنمية، بل كان رجال البعثات التبشيرية المسيحية يوصون الإدارة البريطانية فى الجنوب بألا يرفعوا رواتب الجنوبيين، لأنهم لا يستطيعون العمل إلا فى جو يسوده الفقر والمعاناة، وعلى كل حال فقد تركزت مشروعات التنمية فى السودان الأوسط الذى ضم بورسودان، والخرطوم، وكُوستى، ومدنى، والأُبيض، لأن مشروعات زراعة القطن اللازم لمصانع لانكشير فى إنجلترا والصمغ العربى المطلوب فى بريطانيا وغيرها، كانت تقع فى تلك المناطق الوسطى، خاصة فى الجزيرة وكردفان، ولذلك فإن خطوط السكك الحديدية تركزت فى تلك المناطق ولم تمتد إلى الجنوب أو إلى الغرب، ولما استقل السودان ١٩٥٦، ظلت للأسف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ما هى عليه، بما فيها من تهميش الجنوب والغرب والشرق.
س : ما السبب فى استمرار حالة تهميش المناطق النائية من السودان خاصة فى الجنوب والغرب؟ ج : السبب فى استمرار حالة التهميش هو أولا: استمرار خطط الإدارة والتنمية على السياسة نفسها التى رسمتها بريطانيا قبل الاستقلال بتركيز التنمية فى وسط البلاد وإهمال الأطراف كما ذكرنا. وثانيا: أن نظام الحكم فى السودان سار فى دورة حكم جهنمية تنتقل ما بين حكومات ليبرالية منتخبة قصيرة العمر إلى حكومات عسكرية، والعكس صحيح، مما أشاع حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بشكل شبه دائم. ثالثا: نشوب الحرب بين الجنوب والشمال عام ١٩٥٥ بسبب تمرد الكتيبة الاستوائية فى الجنوب، وقد استمرت حالة الحرب والتمرد حتى ١٩٧٢ حين عُقدت اتفاقية أديس أبابا فى عهد حكم جعفر نميرى. رابعا: سعى الحزبين الكبيرين، «حزب الأمة والحزب الوطنى الاتحادى (الاتحادى الديمقراطى فيما بعد)» لأن يظلا هما المحركان الأساسيان للحكم، والحياة السياسية فى السودان، مع تجاهل أو إضعاف القوى الأخرى التى عبرت عن أفكار إصلاحية وتقدمية حقيقية لشعب السودان كله. خامسا: دور القوى الخارجية المتمثلة فى البعثات التبشيرية التى كانت قد نقلت بعض نشاطها التبشيرى إلى الدول المجاورة للسودان كأوغندا وكينيا، خاصة مع تسرب رجال المخابرات والموساد الإسرائيلى إلى الجنوب عن طريق إثيوبيا وأوغندا. ومما لاشك فيه أن للقوى الخارجية ـ خاصة إنكلترا والولايات المتحدة ـ دوراً فعلياً فى تكريس فصل الجنوب وخلق دولة مختلفة دينيا وثقافيا فيه، دولة تنتمى لدول أفريقيا جنوب الصحراء، وليس أفريقيا العربية فى الشمال، تلك التى تشتمل على مصر، مركز الثقل العربى فى شمال شرق أفريقيا.
س: ماذا حدث بعد إلغاء اتفاقية أديس أبابا؟ ج : ساءت أمور جنوب السودان واستعرت الحرب الأهلية معه من جديد، خاصة مع تمكّن الجنوبيين من كسب تأييد بعض القوى الإقليمية والمواقف الدولية، ومع تمكنهم أيضا بقيادة جون كارانج والحركة الشعبية لتحرير السودان، من الحصول على السلاح بطرق خفية من مصادر مختلفة أهمها إسرائيل وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى عام ١٩٨٥ قامت انتفاضة عارمة ضد جعفر النميرى بسبب إلغاء اتفاقية أديس أبابا واستئناف الحرب فى الجنوب، وبسبب أزمة السودان، ومجاعات دارفور، وتهريب الفلاشا، وبخروج النميرى من السودان جاءت بعده حكومة انتقالية برئاسة عبدالرحمن سوار الذهب عام ١٩٨٥ - ١٩٨٦، ثم خلفه الصادق المهدى فى رئاسة حكومة البلاد بعد الانتخابات حتى ١٩٨٩، وطيلة هذا الوقت لم تتمكن أى حكومة سودانية من إطفاء نار الحرب الأهلية فى جنوب السودان.
س : ماذا حدث بعد توقف الحرب الأهلية؟ ج :- توقفت الحرب الأهلية فى الجنوب، لتتحرك آلة الإعلام الغربية الرهيبة لكى تُدخل السودان فى دوامة أخرى هى دوامة دارفور ـ التى اشتعلت فيها الحرب الأهلية بين الحركات المتمردة كحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، وقوات الحكومة المركزية ـ وكأنه كتب على هذا البلد ألا يخرج من أزماته ومعاركه التى تستهلك معظم موارده فلا يقوى على حل مشاكله ولا تنمية أقاليمه، ويدور فى حلقة مفرغة من الحرب والاستعداد لها، إلى الدمار والصراع السياسى الذى ينتهى بتجزئة هذا البلد العربى الأفريقى الكبير، الذى يمثل قوة استراتيجية وقوة اقتصادية وقوة بشرية فى وسط وشرق أفريقيا، ويمثل ثقلاً عربياً أيضا فى تلك المنطقة.
س : وما حقيقة الدور الأمريكى فى السودان؟ ج :- راهنت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ـ وخلال تحرك الدول الأفريقية نحو التحرر والاستقلال، وخروج الاستعمار التقليدى الاحتلالى ـ على أن تحل محل الاستعمار التقليدى، وتسيطر على الدول المُحررة بطريقة جديدة، تربط فيها هذه الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية بالاقتصاد الأمريكى، مع العمل على السيطرة على الموارد الطبيعية والإنتاجية لهذه الدول، وهى سياسة أطلق عليها البعض الاستعمار الجديد، ولقد وقع السودان فى إطار المخططات الأمريكية فى هذا المجال بعد خروج إنجلترا منه فى ١٩٥٦، ومن وقتها والسودان يقع فى دائرة الاهتمام الأمريكى - الصهيونى، وقد تنامى هذا الاهتمام بعد ظهور البترول فى السودان خاصة فى الجنوب .
وبعد عقد اتفاق السلام فى الجنوب، ووقف الحرب الأهلية ٢٠٠٥، صعّدت أمريكا واللوبى الصهيونى ـ الذى يخدم سياسة ومصالح إسرائيل ـ من الهجوم على حكومة البشير، واعتبرته مسؤولاً عما يجرى من حرب أهلية أخرى، نشبت فى دارفور، ومن إبادة جماعية وقعت ضد عناصر أفريقية هناك، حسب زعمهم، فتم عرض الأمر، بوازع من أمريكا والدول السائرة فى ركابها، على المحكمة الجنائية الدولية لتدين البشير وتطالب بمحاكمته، فى سنتى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. س : ما الأهداف الأساسية للدور الأمريكى فى السودان؟ ج : - المحركات الأساسية للدور الأمريكى تتلخص فى، أولا: الحصول على البترول، بأن تكون أمريكا شريكاً فى إنتاج بترول السودان خاصة فى الجنوب، مما يضعف أو يُقوض الدور الصينى الموجود حاليا هناك، فالصين هى المسؤولة عن استخراج ونقل وتصدير البترول . ثانيا: إسقاط حكومة الإنقاذ بزعامة البشير التى رفضت بشكل قاطع الوجود الأمريكى فى السودان، كما رفضت اشتراك أمريكا فى إنتاج بترول السودان . ثالثا: محاولة التدخل فى قلب منطقة منابع النيل بما فيها السودان بدرجة تُمكّن أمريكا من التحكم فى مياه النيل بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية الراغبة فى توصيل المياه إلى إسرائيل.
س : ماذا عن الدور الإسرائيلى فى جنوب السودان؟ ج : إسرائيل متواجدة فى أفريقيا وجنوب السودان منذ خمسينيات القرن الماضى، وقد بدأ هذا التواجد بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التى كان من مبادئها القضاء على الاستعمار وأعوانه، وإسرائيل بطبيعة الحال مُستعمرة استيطانية، ومُتعاونة مع الاستعمار الأوروبى والأمريكى، ولما رأت إسرائيل أنها مجرد دويلة صغيرة فى وسط قوة عربية إسلامية كبيرة، وضعت فى اعتبارها أن تخترق هذه القوة أو تحاول أن تحيط بها أو تهاجمها من الخارج، ومن هنا كان تعاونها مع الدول الاستعمارية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان القاسم المشترك بينها جميعا معاداة ثورة ١٩٥٢ واتجاهاتها القومية التى تأمل أن تجعل من الشعوب العربية المشتتة قوة أو دولة موحدة، ولذلك تعاونت سويا فى توجيه ضربة لثورة يوليو حين شنت العدوان الثلاثى على مصر ١٩٥٦، كما شنت إسرائيل وحدها عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧.
وعلى كل حال فلقد زرعت إسرائيل منذ الستينيات رجالاً من المخابرات الإسرائيلية فى الدول الأفريقية رغبة فى دخول أفريقيا، والالتفاف حول السودان واختراقه كوسيلة ضمن وسائلها لإضعاف مصر العدو الأول لإسرائيل، على مبدأ شد الأطراف حتى يضعف القلب (مصر) فيسهل ضربه، ثم توغلت الأيادى الإسرائيلية فى أوغندا وكينيا وإثيوبيا، وقد تحالفت الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتخاذ مصر قرارا ببناء السد العالى بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى، وليس مع الأمريكيين والكتلة الغربية، وكانت مصر قد اتخذت قرارها هذا بعد أن فشلت فى الحصول على مساعدة وتمويل البنك الدولى الذى كان قد فرض شروطا قاسية ـ بضغط من الأمريكيين ـ لكى يمنح مصر قرضا يجعل من مصر دُمية فى يد الغرب ويُركعها، كما ركّعتها الديون الخارجية فى عهد إسماعيل، مما كان سببا فى احتلال مصر فى القرن التاسع عشر، ولكن عبدالناصر أصر على أن تظل مصر حرة مستقلة، تمد يدها لمساعدة حركات التحرر العربى والأفريقى.
وتوغلت إسرائيل بعد ذلك فى دول منابع النيل حتى وصلت إلى جنوب السودان، الذى كانت قد بدأت فيه حركة تمرد وحرب أهلية بين الجنوب والشمال ١٩٥٥، ولقد بدأت تلك العلاقات بالمساعدات الطبية، والغذائية، وقتما لجأت حركات التمرد الجنوبية إلى الغابات الأوغندية، والإثيوبية، ثم تحولت المساعدات الطبية إلى تشجيع على التمرد، فتدريب للضباط فى إسرائيل، ثم وصلت إلى المساعدات العسكرية من بنادق ورشاشات ومدفعية ثقيلة إلى عربات مصفحة ومدرعات، وكانت تذهب تلك المساعدات إلى إثيوبيا أولا ومنها إلى جنوب السودان، ولذلك أحرج جيش الحركة الشعبية بقيادة جون جارانج جيش الحكومة المركزية فى الخرطوم، مما كان سببا فى الدخول فى المفاوضات التى انتهت بحق تقرير المصير للجنوب، وحرية الانفصال الذى هو الاختيار الأكثر احتمالا فى استفتاء ٩ يناير ٢٠١١.
س : أين الدور المصرى فى السودان، وسط هذا الصراع، والسودان بالنسبة لمصر مسألة أمن قومى؟. ج : للأسف غابت مصر عن الساحة الأفريقية بعد ١٩٧٣ حيث دخلت فى تفاهمات مع الغرب وإسرائيل، وعقدت معاهدة كامب ديفيد مما أبعدها عن القارة الأفريقية بصفة عامة ومنطقة منابع النيل بصفة خاصة، بما فيها جنوب السودان، فخلا المجال للأفاعى والثعابين لكى تزحف خفية على تلك المنابع التى تمثل البعد الاستراتيجى للسودان ولمصر، وتمثل الوجود والحياة بالنسبة لهما، وعلى كل حال فقد خُدرت مصر أو حُيدت أو قُيدت بمعاهدة السلام مع إسرائيل التى ذهبت لكى تخترق مصر والسودان ـ خاصة بعد رفض مصر توصيل مياه النيل إلى صحراء النقب فى إسرائيل ـ عن طريق تشجيع حركات التمرد الجنوبية فى السودان، بل تخترق مصر من الداخل عن طريق تغييب الوعى وتشويه المناهج المدرسية، حتى تنسى الأجيال الحالية والمستقبلية حقيقة أن إسرائيل دولة مغتصبة لأرض الشعب الفلسطينى، وهدفها السيطرة على البلدان العربية، ولسوف تظل مصر تدفع ثمن غيابها وإهمالها .
نقلا عن صحيفة مصري اليوم أجرى الحوار شارل فؤاد المصرى
