أعلن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن المعارضة سوف تطرح إستفتاءاً شعبياً من شأنه إعطاء أهل البحرين حق تقرير المصير للوصول إلى حكومة شعبية منتخبة
شارک :
إثنان وثمانون شهيداً هي ثمرة التضحيات التي دفعها أهل البحرين إلى اليوم في ظل وضع سياسي وحقوقي متردٍّ فرضته السلطة الحاكمة بقمعها للإحتجاجات السلمية.
وعلى خلفية الأحداث المتسارعة والقمع المتزايد في البحرين،أجرت وكالة أنباء التقریب حواراً سياسياً مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع للإطلاع على الأوضاع الراهنة ومعرفة الخطوات القادمة التي ستنتهجها المعارضة.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن " المعارضة البحرانية سوف تطرح إستفتاء شعبياً من شأنه إعطاء أهل البحرين حق تقرير المصير وعلى ضوئه تكون حكومة شعبية منتخبة".
كما أشار في هذا الخصوص إلى أنه قد يصل الموضوع إلى توافق داخلي بأن تبقى العائلة
الحاكمة موجودة على أن تدار البلاد من قبل الشعب وهذا متروك إلى الاستفتاء الشعبي".
وعن سؤال حول إمكانية أن تشهد البلاد حركات تصعيدية حذر ربيع أنه " إذا تم الإعتداء على الأعراض والمنازل فمن حق المواطنين أن يدافعوا عن أنفسهم" لافتاً أنه " على الرغم من الفساد المستشري والظلم فإن الشعب لا يكن عداءاً للعائلة الحاكمة وسيمضي في خياره السلمي .
إلى ذلك، أكد رئيس منتدى البحرين أن " البحرينيين بكافة إنتماءاتهم السياسية إتفقوا على حق تقرير المصير وعلى الحكومة أن تستمع إلى المطالبين بالحرية والعدالة".
أما بما يتعلق بطروحات المعارضة، شدد ربيع أن " هناك مجموعة من المشاريع التي تقدمت بها المعارضة من بينها وثيقة المنامة ونحن نعتقد أن النظام لو تعامل مع هذه الوثيقة بوصفها بداية للانفراج فسوف يشهد البحرين تحولاً سياسياً مغايراً يكون له أثره على المنطقة الخليجية".
كما عدد مطالب المعارضة قائلاً " المعارضة تريد أن التحول إلى مجتمع ديموقراطي ضمن حكومة منتخبة،وبرلمان فيه كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، كما تطالب بفصل للسلطات فلا يتحكم رئيس الوزراء الذي لم يعرف البحرين غيره بكل السلطات" بالإضافة إلى منع التجنيس وإحقاق العدالة الإجتماعية.
وإذ أكد ربيع حق المعارضة بإتباع كافة الأساليب التي تندرج تحت الإحتجاجات المدنية السلمية،حمل السلطة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع وإستشهاد الأبرياء.
وفيما يخص طرد البحرين لناشطة بريطانية في الإتحاد الأوروبي كانت قادمة للإطلاع على الأوضاع عن كثب، رأى رئيس منتدى البحرين " أن إعادة النائبة في الإتحاد الأوروبي يندرج في إطار منع الجهات المستقلة من الإطلاع على جرائم النظام وإنتهاكه السافر لحقوق الإنسان على الرغم من توقيع الحكومة على ثمان معاهدات دولية في هذا الخصوص
وفي سياق متصل، لفت رئيس متدى البحرين إلى أنه لو إستجابت الحكومة لمطالب المعارضة منذ إندلاع أحداث دوار اللؤلؤة لما طالب البحرانيون بإسقاط النظام.
أما حول رفض محكمة التمييز الأحكام المقدمة من المعتقلين السياسيين وإعادتها إلى محكمة الإستئناف،رأى رئيس منتدى البحرين " أن السلطة في البحرين تروج لصورة جديدة لنفسها أمام المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن " هذا الحكم كان يفترض صدوره قبل خمسة أشهر بناء على توصية لجة بسيوني، وما يمكن الاستفادة منه أن هذا الحكم ألغى الاحكام العسكرية الظالمة".
وفيما أكد ربيع أن القضاء مسيس،لفت إلى أنه "لا يمكن أن تنطلي هذه الالاعيب على الحركة الاحتجاجية وعلى الحركات السياسية المعارضة"، لافتاً إلى أن الموضوع "كان نتيجة ضغط داخلي شعبي يرافقه ضغط خارجي دولي تقوده مؤسسات حقوقية".
كذلك صرح ربيع بأن حكومة البحرين باتت متورطة في كيفية الترويج لنفسها، " لنكن أكثر دقة وصراحة هي تستفيد من الدعم الذي توفره الادارة الامريكية سياسياً وأمنياً فالامريكيون يريدون أن يمسكوا بالقرار السياسي في منطقة الخليج وبالتالي فهم يوفرون هذا الغطاء للحكومة البحرانية".
إلى ذلك، وصف ربيع عقلية النظام البحراني بالقبلية " عقلية النظام عقلية قبلية وبالتالي يواجه الأهالي صعوبة في تفكيك هذه العقلية لمن يرون أن السماء والبحر والبر من ملكهم"، مشدداً على أنه " لا يمكن القبول بهذه العقلية" والمطلب الوحيد أن تتحول البحرين إلى مملكة دستورية ببقاء العائلة الحاكمة وتدار البلد من قبل الشعب.
