أيها الصهاينة لن ينال هيكلكم المزعوم من قدس العروبة!

أطلقت شخصيات سياسية ودينية فلسطينية أمس،صرخة برسم كل العرب والمسلمين محذرة من الشرسة التي يشنها المستوطنون والمتطرفون اليهود بدعم من المؤسسات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بذريعة بناء "الهيكل اليهودي" المزعوم مكان الأقصى الشريف.

وطالب المفتي السابق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتنفيذ قرار مؤتمر القمة العربية في سرت والتي تفيد بضرورة دفع ٥٠٠ مليون دولار لدعم مؤسسات المقدسيين، ويهمنا أن ينفذ هذا القرار من أجل صمود المقدسيين"، مضيفاً "نحن متألمون جداً من عدم وقفة العالم العربي معنا".

من جهته، رأى مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر،في مؤتمر صحفي في القدس أن " ما يسمى بمجموعات أمناء الهيكل تحاول أن تدخل إلى المسجد الأقصى لتنفيذ مشروعها ببناء الهيكل، لكن وقفات المقدسيين وصمودهم وصدهم، ترغم الشرطة الإسرائيلية على التراجع ومنعهم من الدخول إلى الأقصى"، مشيراً إلى ما حصل يوم الأحد الماضي، الذي صادف "يوم التاسع من آب بحسب التقويم اليهودي لهدم الهيكل، ولولا التواجد الكثيف في الأقصى من قبل المقدسيين والشبان للتصدي لمجموعات أمناء الهيكل لما منعتهم الشرطة من الدخول".

بدوره، لفت رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي العام ١٩٤٨ رائد صلاح إلى أنه «بحسب القرائن بدأ العد التنازلي لبناء الهيكل المزعوم»، منبهاً إلى أن "الاحتلال يحاول فرض الأمر الواقع عبر التواجد وبشكل يومي لحوالي ٤٥٠ مستوطناً أو ٣٠٠ جندي بلباسهم العسكري، ويتم التعامل مع باحات الأقصى كأنها ساحات عامة تابعة لبلدية القدس، فيما هي مساحة شرعية من مساحة الحرم الشريف التي تبلغ ١٤٤ دونماً".

إلى ذلك، أشاد "المؤتمر القومي العربي" في بيان بالمقدسيين و"أبناء فلسطين الذين هبوا للدفاع عن الأقصى"، لافتاً إلى أن ما تشهده المدينة المحتلة يظهر غياب النظام الرسمي العربي عموماً، وجامعة الدول العربية خصوصاً عن تحمل المسؤولية الكاملة تجاه القدس وفلسطين.

كذلك بعث "إتحاد المحامين العرب" رسالة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" ريتا بوفوكا، دعاها فيها إلى "العمل على حماية القدس من عبث قوات الاحتلال"، كما أدان تصريحات المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين عن أن "المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس محكمة حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولة، ورئيس الصليب الأحمر الدولي، وغيرهم من المنظمات الدولية، نبّه الاتحاد إلى خطر قيام حكومة الاحتلال بشرعنة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه مخالفة للشرعية والقانون الدوليين.