"الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بأبشع صورها،غياب التوزيع العادل للثروات،غياب التمثيل الحقيقي للشعب في الحكومة،وإنعدام وجود مجلس تشريعي له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة".
هي غيضٌ من فيض ممارسات النظام البحريني،التي كانت الدافع الأساسي للثورة البحرينية بحسب ما يؤكد رئيس شورى الوفاق في ندوة "عامٌ على وثيقة المنامة"
شارک :
حشدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة(الوفاق،وعد،الوحدوي،القومي،الإخاء)،جماهيرها في البحرين في ساحة المقشع في العاصمة المنامة وفاءً لضحايا الحراك الديموقراطي في البحرين مساء أمس الخميس (١١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٢).
وفي كلمة بالتجمع،إستنكر الناشط السياسي سند محمد وبشدة الحملة المتأزمة ضد قوى المعارضة التي تقودها بعض الجهات،مؤكداً مطالبة الشعب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة المجرمين القتلة من منتهكي حقوق الإنسان بأبشع الصور.
في السياق نفسه، أجمعت شخصيات قيادية في الجمعيات السياسية البحرينية المعارِضة على أن "وثيقة المنامة تمثل الحد الأدنى من المطالب الديمقراطية للبحرينيين".
وفي ندوة أقيمت بعنوان " عام على وثيقة المنامة" في مقر جمعية وعد،رأى المجتمعون أنّ "المعارضة نجحت في تقديمها للوثيقة المذكورة على إيجاد مشروعها السياسي مقابل الحل الأمني الذي تتبناه الجهات الرسمية".
رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم من جهته،عدّد رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم من الندوة الأسباب الرئيسية لتفجر الحركات المطلبية في وجه السلطة على مدى قرنٍ من الزمن،والتي إتخذت أشكالاً يساريّةً ووطنيّة".
وفي حين رأى كاظم أن أول "الأسباب هو غياب التوزيع العادل للثروة والفساد المالي والإداري المستشري"،لفت إلى ان السبب الثاني هو "الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان عبر التعاطي الأمني مع المتظاهرين وزج الناشطين والناشطات الحقوقيين في سجون النظام".
أما الدافع الثالث،فهو بنظر رئيس شورى جمعية الوفاق غياب الحكومة التي تمثل إرادة الشعب إذ أن هناك الآن تمثيل للجهات التي توالي السلطة بغض النظر عن طائفتها وإنتمائها"،لافتاً إلى أن السبب الرابع "هو غياب مجلس تشريعي له سلطة التشريع والرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي، وهو مطلب وجدناه في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهذا يدل على وعي هذا الشعب ومقدار حضاريته".
من جهة ثانية،قال كاظم "وصلنا في لجنتي تحقيق في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦، في ملفي أملاك الدولة والدفان إلى نسبة بسيطة الفساد، بأن هناك ٥٧٥ كيلومتراً مُلكٌ لجهة واحدة فقط في البلد، وهذا يعد سابقة في التاريخ"،مشدداً على أن الشعب البحريني عتبر من الشعوب العربية التي تتمتع بالوعي السياسي المتقدم، والتعليم النظامي المبكر".
من جانبه، قال المحامي سامي سيادي"بعد عام من انطلاق وثيقة المنامة، إرتأت الجهات الرسمية إستخدام الخيار الأمني رافضة الخيار السياسي لحل الأزمة التي عصفت بالبلاد، والتي كانت نتائجه كارثية على كل المسارات السياسية والحقوقية والإجتماعية في البلاد".
وأضاف سيادي "رأت المعارضة وثيقة المنامة معبراً وبوابة الخروج من الأزمة، لكن هل أوجدت تلك الوثيقة متغيراً من أجل الحل؟ يمكن حصر ما قدمته الوثيقة من خلال ردود المنامة ومن خلال ردود الأفعال لدى مختلف الجهات".
