حكومة ميقاتي هي حكومة اللحظة المناسبة والإستقرار السياسي
تنا - بيروت
إن التصريحات الدولية الداعمة للحكومة لدعم إستقرار لبنان ليست حباً بإستقراره إنما كي لا يُستفاد من لبنان في الأزمة السورية،وإغتيال الحسن إحدى محاولات ضرب إستقرار البلد والمطلوب هو العقلانية و عدم توظيف هذه الجريمة للإستثمار السياسي
شارک :
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي "حكومة اللحظة المناسبة وحكومة الإستقرار السياسي حيث صمدت أمام العواصف المحيطة بها في المنطقة وأمام محاولات بعض الداخل لإحداث الفراغ في الواقع اللبناني أو إثارة التوترات الداخلية وهذا الأمر لمسه الجميع في الداخل والخارج".
ولفت الشيخ قاسم في حديث لوكالة إرنا الإيرانية أننا "كنا نسمع تصريحات دولية مختلفة تتحدث عن دعم هذه الحكومة لدعم الإستقرار الداخلي وهم يقصدون في الواقع عدم إنتقال مؤثرات الأزمة السورية إلى الداخل اللبناني، ليس حباً باستقرار لبنان وإنما إحتياطاً كي لا يستفاد من لبنان في إدارة الأزمة السورية".
وقد وصف الشيخ قاسم جريمة إغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني العميد وسام الحسن بأنه "أمر كبير وليس عادياً في ظل الظروف التي يعيشها لبنان"، لافتاً إلى أنه " من المفروض على السلطات اللبنانية أن تلجأ في مثل هذه الحالات إلى التحقيق الجدي والفاعل لكشف المجرمين الذين إرتكبوا هذا العمل كمقدمة لكشف الخلفيات التفصيلية التي تقف وراء هذا الإغتيال".
كذلك رأى سماحته أن "هذه الجريمة هي إحدى محاولات ضرب الإستقرار في لبنان وإثارة الوضع الداخلي بطريقة أو بأخرى"،مضيفاً "نحن ندعو إلى عدم توظيف هذه الجريمة للإستثمار السياسي أو غير ذلك".
كما لفت الشيخ قاسم إلى أن "المطلوب أن نكون يداً واحدة لمواجهة أي محاولة لضرب الإستقرار الداخلي في لبنان، خصوصاً أن وضع لبنان على الحافة بسبب مؤثرات الأزمة السورية وما يحيط بها وبالتالي نحن مستهدفون أيضاً من الكيان الصهيوني، وبلدنا بمحيط معقد وصعب وفيه تطورات كثيرة، وبالتالي فإن المطلوب هو العقلانية ومتابعة الأمور بالظروف الصحيحة كي لا نقدم خدمة لمن يريد ضرب الإستقرار في لبنان".
أما حول العرض الأميركي للمشاركة في التحقيقات حول جريمة إغتيال الحسن،أوضح نائب الأمين العام لحزب الله أنّ "مجلس الوزراء اللبناني قرر إحالة القضية على المجلس العدلي وهو أرفع مستوى لدى القضاء اللبناني"، مشدداً على "ضرورة متابعة هذه القضية بشكل قضائي لبناني"، منبهاً من أن "كل محاولة لإعطاء بعد دولي لا تقدم شيئاً بالنسبة لهذه القضية، لأن الموضوع هو موضوع لبناني ومن صلاحيات القضاء اللبناني".
في الختام،رأى سماحته أن "المسألة هي مسألة فصل بين الواقع اللبناني والواقع السوري من جهة عدم إستفادة النظام السوري من الواقع اللبناني، هكذا يعتقد الواقع الدولي، حديثهم عن الإستقرار والتمسك بالحكومة مستمر خلال الأشهر الماضية، لأن إستقالة هذه الحكومة تعني أن البلد دخل في المجهول، ولا أحد يعلم هل تتشكل حكومة جديدة أو يبقى الفراغ قائماً".
وتساءل الشيخ قاسم "كيف يمكن أن تتشكل الحكومة في ظل هذا الإنقسام الحاد؟"، موضحاً أنه "عند المقارنة بين الفراغ والمجهول من ناحية وبين حكومة تؤدي الحد الأدنى من الإستقرار المناسب وعدم التورط بالتطورات الإقليمية، يكون الجواب الطبيعي عند كل عاقل ومحب لمصلحة لبنان، هو أن تبقى هذه الحكومة".
