البرلمان الليبي يكلف رجل اعمال بتشكيل حكومة جديدة للبلاد

وحصل المعيتيق، في عملية تصويت بمقر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، على مجموع ١٢١ صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم ١٥٢ نائبا. وبذلك كلف صالح المخزوم نائب رئيس البرلمان، معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون الرسمي والعديد من الفضائيات العربية والاجنبية.

وأعلن المخزوم أن معيتيق انتخب بحصوله ١٢١ صوتا في المرحلة الثانية من التصويت، وبعد جلسة تصويت أولى لم تحسم السباق بين معيتيق من مصراتة وعمر الحاسي من بنغازي، حيث حصل الأول على ٧٣ صوتا مقابل ٤٣ لمنافسه، وفشل في حصد الأصوات الـ١٢٠ اللازمة لنيل ثقة البرلمان في دورته الثالثة.

وذكرت الجزيرة الاخبارية أن نوابا أرادوا رفع الجلسة بعد إخفاق كل من المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين أصر آخرون على استكمالها إلى حين حسم القضية.

واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أُقرّ والجلسة رُفعت على إثره.

و وصل كل من أحمد معيتيق الحاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ومنافسه عمر الحاسي إلى الصدارة الثلاثاء الماضي بحصولهما على ٦٧ و٣٤ صوتا على التوالي من أصل أصوات ١٥٢ نائبا حضروا الجلسة في الدورة الأولى.

وعلقت الدورة الثانية بسبب هجوم شنته مجموعة مسلحة لا تزال دوافعها مجهولة على مقر البرلمان.

وشارك اليوم ١٥٢ نائبا في الاقتراع الذي سبقته مباحثات حول الأسلوب الواجب اعتماده للاختيار بين المرشحين، حيث اقترح نواب انتخاب رئيس الوزراء الجديد بالأغلبية المطلقة، لتوقع عدم حصول أي من المرشحين على الأصوات الـ١٢٠ اللازمة في الدورة الثانية.

وتم إيجاد تسوية صباح الأحد - وفق ما قال أحد النواب- تقضي بانتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة.

وكان المؤتمر العام كأعلى سلطة في البلاد، قد عيّن عبد الله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعد أن أقال في ١١ مارس/آذار علي زيدان إثر صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي غياب توافق، صادق المؤتمر العام على تعيين الثني في الثامن من أبريل/نيسان الماضي الذي أعلن بعد خمسة أيام استقالته بعدما قال إنه تعرّض لاعتداء.