النتائج غير الرسمية للانتخابات النيابية التركية تظهر تراجعاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم برغم تصدره النتائج. نتائج لها دلالاتها وانعكاساتها على المشهد السياسي التركي عامة وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو خاص بعد تراجع كبير في عدد مقاعده في البرلمان.
شارک :
تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الاحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاما في البرلمان ما سيجبره على تشكيل حكومة ائتلافية، ما يقوض اماله بتعزيز سلطته الاحادية في البلاد.
وهذا التراجع الانتخابي الاول لحزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ العام 2002 يشكل هزيمة كبرى لاردوغان الذي جعل من هذه الانتخابات استفتاء على شخصه وسعى عبرها الى الفوز ب330 مقعدا في البرلمان على الاقل تمهيدا لتمرير تعديل دستوري يعزز سلطاته الرئاسية.
وبحسب نتائج رسمية شملت 98 في المئة من الاصوات تصدر حزب العدالة والتنمية من دون مفاجآت هذه الانتخابات لكنه لم يحصل سوى على 41 في المئة من الاصوات اي 259 مقعدا من اصل 550.
وحصل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لحقوق الأكراد على 13% بـ 79 مقعدا، ليتجاوز عتبة 10% اللازمة لدخول البرلمان، وبالتالي سيكون أول تكتل أو حزب سياسي كردي يدخل البرلمان.
وقال احد نواب الحزب سيري سوريا اوندر للصحافيين مساء الاحد "نحن على وشك ان نكسب 80 مقعدا في البرلمان. هذه النتائج تمثل نصرا للحرية على الطغيان. للسلام على الحرب".
وكان لحزب الشعب الديموقراطي 29 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته انتخبوا كمستقلين للالتفاف على عتبة العشرة في المئة الالزامية.
وحصل اكبر حزبين منافسين للحزب الحاكم وهما حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب العمل القومي اليميني على 25.2 في المئة و16.5 في المئة من الاصوات على التوالي. وبذلك فاز الاول ب131 مقعدا والثاني ب82 مقعدا.