نواب الشعب يرفضون مطالب ١١ منظمة نسائية ضد الشريعة الاسلامية

وكالة أنباء التقریب (تنا):
اعلن نواب مجلس الشعب المصري رفضهم لتحركات ١١ منظمة نسائية فى الاعداد لتعديل تشريعى لقانون الاحوال الشخصية يتصادم مع احكام الشريعة الاسلامية .
رفض النواب محاولات استغلال انتخاب ٦٤ نائبة فى المجلس الجديد عن طريق الكوته لتمرير مشروع القانون والذى يمنح الزوجة حقوقا فى حالة الزواج الثانى او حالة طلاقها خارج نطاق الشريعية الاسلامية وتقليدا للنظم الغربية
وكشف النواب عن قيام هذه المنظمات بممارسة الضغوط على المرشحات لتبنى افكارها الجديدة فى البرامج الانتخابية لهن لكسب صوت المرأة الانتخابى الا ان بعض المرشحات تحفظن على هذه المطالب خوفا من ان يفقدن اصوات الرجال ودعون الى تحقيق التوازن فى العلاقات الزوجية والالتزام باحكام الشريعة الاسلامية .وقال النواب ان المنظمات النسائية طالبت فى التعديلات الجديدة لقانون الاحوال الشخصية بعدم السماح لزوج بالزواج الثانى الا بعد موافقة محكمة الاسرة وتتخذ المحكمة قرارها بالموافقة او الرفض بناء على الظروف المادية للزوج وقدرته على توفير جميع حقوق الزوجة الاولى كما تتضمن التعديلات حصول المرأة على نصف ثروة الرجل عند الطلاق ووضع نصف واضح لتوزيع الثروة المشتركة بين الزوجين .
وحذر النواب من خطورة هذه التعديلات وتوقعوا بانها تؤدى الى مزيد من الاحتقان داخل الاسرة المصرية وتؤثر على استقرارها فضلا عن ضغوط الازمة الاقتصادية الحادة التى تحتل موقع الصدارة فى اسباب نسبة الطلاق والخلع والجريمة .
وقال النائب الوفدى علاء عبد المنعم ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع وقال ان الاسلام يفرق بين الذمة المالية للزوج وبين الذمة المالية للزوجة ولا يجوز حصول المطلقة على نصف ثروة الرجل كما اشار الى تناقض تقسيم الثروة المشتركة مع الشريعة الاسلامية .
القاهرة - احمد السيوفي