إدارة قروض واحدة تجر بنكين إسلاميين إلى خسائر متتالية
كشفت بيانات مالية كيف أسهمت إدارة واحدة لبنكين إسلاميين (تحتضنهما القارة الآسيوية) وكيف أسهم المصرفيون المسؤولون عن تقديم القروض الإسلامية للشركات في جرّ البنكين لتسجيل خسائر مالية متتالية، ماسحة بذلك الأرباح التي حققتها الإدارات الأخرى للبنك.
كشفت بيانات مالية كيف أسهمت إدارة واحدة لبنكين إسلاميين (تحتضنهما القارة الآسيوية) وكيف أسهم المصرفيون المسؤولون عن تقديم القروض الإسلامية للشركات في جرّ البنكين لتسجيل خسائر مالية متتالية، ماسحة بذلك الأرباح التي حققتها الإدارات الأخرى للبنك.
وكان القاسم المشترك بينهما هو إطاحة المساهمين بالمدير التنفيذي للبنك، فضلا عن التحقيق مع الموظفين المسؤولين عن تقديم هذه القروض، وكذلك تخصيص موارد مالية لتدريبهم على إدارة المخاطر.
فقد نفى البنك الإسلامي الآسيوي الذي يمتلك بعض الشركات من العائلات السعودية ودول الخليج الفارسي حصصا فيه، صحة ما أوردته وسائل الإعلام العالمية من أن البنك يخطط للخروج من نشاط الإقراض بشكل ''كامل'' بعد أن أسهم العملاء في تكبيد البنك السنغافوري خسائر قدرها ٧٧.١ مليون دولار في عام ٢٠٠٩، وذلك عقب قيام البنك بإجراء مخصصات للديون المتعثرة التي قد يصعب تحصيلها من عملائه العرب. وألمحت المتحدثة أن خروجهم من محفظة الإقراض سيكون ''جزئيا''، مشددة في الوقت نفسه على أن خطوط الإقراض للشركات دول الخليج الفارسي ستكون على أساس ''اختياري''. وغالبا ما تقصد البنوك بعبارة تمويل على أساس ''اختياري'' أن عملية الإقراض ستكون مقتصرة على الشركات التي تتميز بمتانة ائتمانية عالية وخطورة أقل، مع تقديم الشركة نفسها ضمانات للبنك على شكل أصول لها.
في حين سجل البنك الثاني وهو بيت التمويل الكويتي (في ماليزيا) خسارة صافية قدرها ٦٣.٣ مليون رنجيت ماليزي عن الربع الأول المنتهى في ٣١ آذار (مارس)، مقابل ربح صاف قدره ١٧.٧ مليون رنجيت في الربع الأول من عام ٢٠٠٩، وذلك بسبب تجنيب البنك مخصصات مالية للقروض التي تأكد تعثرها.
وقدمت أزمة الائتمان العالمية للصناعة عديدا من المفارقات حول كيفية قيام إدارة واحدة لبنك ما بجعل البنك نفسه يغوص في دائرة الخسائر ومن ثم إعلان إفلاسه أو ترميمه. وخير مثال على ذلك، مصرفيو المشتقات الذين عملوا لدى بنك ليمان براذرز، حيث دفع البنك ثمن عدم تنويعه لموارده المالية وجعلها متركزة على تقديم المشتقات، إلا أن البنك لم يستطع ضمان هذه المشتقات بعد أن تعثرت الأطراف الأخرى. والشيء نفسه من شركة AIG ومنتج عقود التأمين على السندات ضد التعثر CDS، والحال نفسه مع إدارة الرهن العقاري مع بنك نورثون روك البريطاني.
وقبل ثلاث سنوات، أطلقت مجموعة دي. بي. إس القابضة و٢٢ مستثمرا من العائلات الثرية للمنطقة بنكا إسلاميا جديدا تحت اسم البنك الإسلامي الآسيوي ''آي. بي آسيا'' ومقره سنغافورة.
وقال مسؤولو البنك في ذلك الوقت إن تنوع المساهمين في البنك وقوة تأثيرهم ستوفر عديدا من الفرص للبنك للاستفادة من شبكة علاقاتهم في دول الخليج الفارسي. ولا يستغرب أن تكون تلك العلاقات التجارية قد لعبت دورا في قضية القروض المتعثرة لعملاء قد يكونون على علاقة وثيقة مع المساهمين الأساسيين.
وكان مصدر في وقت سابق أن مجموعة DBS تخطط، كما أن البنك لم يعين بدلاء للموظفين الذين تركوا العمل، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق فنس كوك الذي ترك العمل في كانون الأول (ديسمبر). وتركت استقالته عديدا من علامات الاستفهام في ذلك الوقت، إلا أن بعض المصادر ربطت عملية الاستقالة بقضية القروض الخليجية المتعثرة.
والحال نفسه مع سلمان يونس، الذي استقال من بيت التمويل الكويتي في مبررات لم يتم ذكرها. وبحسب الأعراف المصرفية، فإن البنوك التي لا تلتزم بالشفافية، تفضل احترام تاريخ من تقلد إدارتها لسنوات عدة، وذلك عبر عدم ذكر الأسباب الجوهرية للاستقالة، إلا أن عملية الاستغراب تنتهي عندما يعلن البنك بعدها بثلاثة أشهر تحقيقه خسائر مالية من جراء الإدارة السابقة.
وتقوم مجموعة DBS التي تعد أكبر بنك للتسليف في منطقة جنوب شرق آسيا بتقليص البنك الإسلامي التابع لها في سنغافورة في دلالة أخرى على الصعوبات التي تواجهها جهود سنغافورة، والرامية لتشجيع الصيرفة الإسلامية هناك.
فقد قام البنك الإسلامي الآسيوي الذي تملك فيه مجموعة DBS حصة تزيد قليلاً على ٥٠ في المائة بنقل عشرة من موظفيه البالغ عددهم ٦٥ شخصاً إلى مجموعة DBS، وأعاد توزيع آخرين منهم وأسند لهم أدواراً جديدة في البنك الإسلامي.
وأضافت الناطقة: ''سيستمر البنك الإسلامي الآسيوي في التركيز على العمليات المصرفية الشاملة، ولكن مع إعطاء الأولوية في التركيز على أنشطة المصرفية الاستثمارية والاستثمار في شركات الأسهم الخاصة''. ''وما زلنا ملتزمين لمنطقتي آسيا والشرق الأوسط، وذلك عبر جعل بنكنا بمنزلة الجسر الخاص بجذب التدفقات النقدية بين الشرق الأوسط و الخليج.
لقد تباطأ انطلاق المصرفية الإسلامية في سنغافورة رغم الدعم الذي قدمه البنك المركزي، ورغم سمعة الدولة كمركز للمصرفية في آسيا.
ومن شأن ازدهار صناعة التمويل الإسلامي أن يكمل مركز سنغافورة كمركز إقليمي للصيرفة، وأن يمكنها من طرق باب المستثمرين الذين لا يستثمر أكثرهم إلا في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبينما نجحت الشركة الأم في الكويت من العودة إلى الربحية، لا يزال البنك التابع لها بيت التمويل الكويتي (في ماليزيا) يقبع تحت دائرة الأضواء من بين جميع البنوك الأجنبية التي تعمل في عاصمة الصرافة الإسلامية.
