إصدار دراسة بعنوان "التحديات التنظيمية في صناعة التمويل الإسلامي"
كشفت دراسة بعنوان "التحديات التنظيمية في صناعة التمويل الإسلامي" عن وجود بعض الخطوات الواجب اتخاذها كي تتغلب تلك الصناعة على العقبات التي تعترضها, بحسب ما ذهب إليه رودني ويلسون صاحب الدراسة الأستاذ بمعهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة درم.
شارک :
وكالة أنباء التقریب : كشفت دراسة بعنوان "التحديات التنظيمية في صناعة التمويل الإسلامي" عن وجود بعض الخطوات الواجب اتخاذها كي تتغلب تلك الصناعة على العقبات التي تعترضها, بحسب ما ذهب إليه رودني ويلسون صاحب الدراسة الأستاذ بمعهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة درم. وتقوم العوامل السياسية على تحديد البيئة التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية؛ ففي بعض الدول – خاصة في شمال أفريقيا - ثمة ربط بين وجود البنوك الإسلامية بالأحزاب السياسية الإسلامية ولهذا ترفض دول عديدة منح تراخيص للبنوك الإسلامية من الأساس مثلما هو الحال في ليبيا والمغرب. بينما تتعامل بعض الحكومات – مثل مصر والجزائر وتونس - بحذر شديد مع هذا الأمر. وعلى النقيض نجد أن الصورة مغايرة في حالة البحرين أو ماليزيا اللتين تقدم حكومة كل منهما الدعم اللازم لتشجيع تلك الصناعة, وينعكس هذا في صورة توجه تنظيمي إيجابي. وفي إيران والسودان تم تمرير قوانين تضمن أن جميع البنوك التجارية العاملة في أراضيهما لا تعمل بالفائدة الربوية. وفي الدول ذات الأقلية غير المسلمة توجد مساعٍ تنظيمية كما هو الحال في هيئة الخدمات المالية FSA البريطانية التي تعمل على لعب دور فاعل في مواجهة التحديات التنظيمية. أما في الولايات المتحدة فعلى الرغم من الصورة السلبية للمسلمين إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر, إلا أن هناك إجراءات تنظيمية تتم نظراً لوجود رغبة سياسية في القضاء على التمييز ضد أية جماعة، خاصة في ظل الغزل الذي تمارسه إدارة أوباما للمسلمين. أما في الدول الأكثر علمانية مثل فرنسا يسيطر الخوف والريبة من انتشار البنوك الإسلامية وإن اختلف الحال قليلاً بعد الأزمة المالية. وفي العالم النامي توجد دول تمنع منح تراخيص للبنوك الإسلامية مثل الهند ونيجيريا وأغلبية الدول ذات التاريخ الطويل للصراع بين الجماعات الدينية الأخرى والمسلمين. ومن التحديات التنظيمية التي تعرضها الدراسة طريقة معاملة المدخرات وإيداعات الاستثمار الإسلامية, مشيرة إلى الاختلاف بين طبيعة البنك الإسلامي والبنك التقليدي. وتوضح أن المضاربة تعتمد على مشاركة المودع في الأرباح لا على حصوله على فائدة محددة حيث إنه يتحمل جانباً من المخاطرة طبقاً لأحكام الشريعة, ومن ثم فإن هذه المدخرات لا يمكن ضمانها. ولا يكون القائم على العملية التنظيمية مجبراً على تقديم نفس مستوى الحماية الذي يقدمه للمدخرات المودعة في البنوك التقليدية وذلك نظراً لاختلاف صيغة كل منهما، ولهذا يجب أن تعامل البنوك الإسلامية بطريقة مختلفة طبقاً لاتفاقيات بازل. وتوصي الدراسة بأن توضع لوائح تنظيمية تتعلق بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية المضاربة للمودع, وذلك بتوضيح كيفية إدارة الأموال التي أودعها في البنك سواء من خلال موظفي البنك أو المطبوعات الخاصة بالبنك, فضلاً عن وجود كافة التفاصيل في الأوراق التي يوقعها العميل عند فتح حساب في البنك حتى لا يحدث أي التباس ناشئ عن الاختلاف بين طبيعتي البنك الإسلامي والبنك التقليدي. وفي مجال الأصول تنفرد البنوك الإسلامية بتقديم منتجات مالية خاصة بها, مما يعني أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بها تختلف عن تلك الموجودة في مثيلتها في البنوك التقليدية. وفي التمويل الإسلامي يقوم البنك بشراء البضائع نيابة عن العميل وتكون ملكيتها خاضعة للبنك حتى يتم بيعها مجدداً إلى العميل, وهنا فقط تنتقل إليه مسؤولية تملك تلك البضاعة. وفي حالة عقود الإجارة يكون البنك مالكاً للأصول ويفترض التزامات الملكية للحفاظ على الأصول, بينما يكون العميل مسؤولاً عن ضمان عدم تعرض الأصل لإساءة الاستخدام أو الأضرار بسبب الجهل بأسلوب إدارته. وعلى سبيل المثال ففي حالة عقد الإجارة لمنزل أو مكتب فإن المؤسسة المالية تكون مسؤولة عن الإصلاحات الخارجية وصيانة هيكل المبنى وربما تحتاج إلى ضمانات لتغطية أي تلفيات بسبب الحوادث بينما يكون العميل مسؤولاً عن الدهانات الداخلية والتنظيف. وتوصي الدراسة بألا يقتصر تحرير عقود المضاربة والإجارة على الفقهاء فقط , بل يجب أن يشارك معهم المحامون الذين تتوافر لديهم دراية بقواعد المصرفية التقليدية. وفي بريطانيا على سبيل المثال تخضع المعاملات الإسلامية لحماية القانون الإنجليزي والاسكتلندي مع مراعاة الضوابط الشرعية. ويختلف التنظيم التشريعي للمصرفية الإسلامية في كل دولة، وعلى سبيل المثال فإن دولة كإيران تخضع جميع البنوك العاملة على أرضها لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي دول أخرى تعمل البنوك الإسلامية جنباً إلى جنب مع البنوك التقليدية. وترصد الدراسة الميل الواضح لإدراج البنوك الإسلامية في الإطار التنظيمي الموضوع للمؤسسات المالية لا معاملتها بصورة مختلفة عن البنوك التقليدية على الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها الأولى. ويعتبر القضاء الإنجليزي الخيار المفضل للمؤسسات المالية الإسلامية الدولية حال حدوث أي نزاع, على الرغم من أنه لا يوجد تشريع خاص بالبنوك الإسلامية وطريقة عملها. وقد شهدت أروقة المحكمة العليا في بريطانيا نزاعاً بين بنك الشامل البحريني وشركة بيكسمكو البنغالية للصناعات الدوائية بعد أن عجزت الأخيرة عن سداد المبالغ المستحقة عليها طبقاً لعقد المضاربة الذي وقعته مع البنك. وصدر الحكم لبنك الشامل الذي مثله مكتب نورتون روز الدولي للمحاماة. وطعنت الشركة البنغالية أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم السابق وألزمت الشركة بدفع المبالغ المنصوص عليها في العقد الأصلي. ولكن القانون الإنجليزي يختص فقط بالبنوك المسجلة داخل بريطانيا بما في ذلك فروع البنوك الخليجية العاملة في بريطانيا حتى إذا كانت تقدم خدماتها خارج البلاد. وفيما يتعلق بالشق التشريعي تشير دراسة للدكتورة أنكو ربيعة عدوية - أستاذة مادتي الشريعة والقانون المدني في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور - إلى أن هناك ثلاثة أطر قانونية نظامية يخضع لها عمل البنوك الإسلامية: الإطار القانوني والقضائي التقليدي الصرف الذي لا يقنن ولا ينظم ولا يسمح بأي نظام خاص للخدمات المالية الإسلامية، والإطار القانوني والقضائي التقليدي الذي يسمح بتقديم خدمات مالية إسلامية من خلال قوانين خاصة لتنظيم هذه المؤسسات، وأخيراً الإطار القانوني والقضائي الذي يلتزم الشريعة الإسلامية في تنظيمه لهذه المؤسسات المالية. وبالنسبة للتحديات التي تواجه التطبيقات المصرفية الإسلامية في الإطار الأول, يأتي على رأسها عدم الاعتراف القانوني بالمؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة, حيث إن القانون المستخدم في هذا الهيكل القانوني لا يصنفها مؤسسات مصرفية, بل يعتبرها مؤسسات تجارية تخضع للضرائب, وهو الأمر الذي يجعل التجربة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسبب ارتفاع مصروفات التشغيل. أما التحديات التي تواجه المؤسسات التي تعمل في الإطار الثاني الذي يخص المؤسسات الإسلامية بتنظيمات ولوائح خاصة فتتلخص في أن القوانين والنظم الرقابية تركز في كثير من الأحيان على الإجراءات فقط ولا تتعرض للأحكام التفصيلية لتطبيق المعاملات الموافقة لأحكام الشريعة, التي يتم الحصول عليها من القرارات والفتاوى ذات الصلة. ويزداد الأمر سوءاً عند حدوث خصومة أو نزاع ما, حيث يتم اللجوء للمحاكم المدنية الوضعية للقضاء والفصل بدلاً من المحاكم الشرعية التي لا تملك ولاية قضائية. وبهذا يتشابه هذا الإطار مع سابقه من حيث إن قرارات المحكمة المدنية قد تتعارض مع أحكام الشريعة. وبالنسبة للإطار الثالث وهو الإطار القانوني والقضائي الإسلامي العام فلا توجد فيه مشكلات من ناحية توافق المعاملات المصرفية مع أحكام الشريعة, وإنما التحدي الأكبر يتمثل في عدم وجود قوانين تبين الأحكام التفصيلية للمعاملات المصرفية والمالية الإسلامية الحديثة. ويظهر هذا في حالة النزاعات والخصومات حيث يتم تحويل القضية إلى المحاكم الشرعية التي يحكم فيها القاضي بحسب فهمه لآراء الفقهاء القدامى والاجتهادات المعاصرة. كما لا يتم تنظيم وتدوين الأحكام الصادرة والأسباب الشرعية للحكم بحيث يمكن الرجوع إليها. ويؤدي هذا إلى مزيد من الغموض أمام الأطراف المتعاقدة, مما يجعل اللجوء إلى القانون المدني الخيار المفضل بالنسبة لهم. ومن التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي تقنين الاستشارات الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية. ولعل المشكلة الأكبر تتمثل في وجود آلاف الفقهاء البارزين في مجال العلوم الشرعية, إلا أنه لا يوجد إلا عدد محدود جداً ممن لديهم دراية كافية بالتمويل المعاصر. وفي بعض الحالات يتم الحصول على الاستشارات الشرعية من خلال هيئة تطوعية. ونجد أن شركة يسار تقدم خدماتها الاستشارية في مجال الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية. أما في ماليزيا فيقوم البنك المركزي بتسجيل علماء الشريعة وتأهيلهم ليكونوا محترفين في مجال المصرفية, ثم تقوم البنوك باختيار الهيئات الشرعية لها من بينهم. وتنفرد ماليزيا بأن فيها بعض العلماء من النساء, حتى أن سيدة كانت في مجلس إدارة ثاني أكبر بنك إسلامي في ماليزيا. ويعرض ويلسون تجارب وضع دليل قواعد تنظيم البنوك الإسلامية, ومن أبرزها ما قامت به البحرين ودبي من إصدار دليل لإدارة أنشطة التمويل الإسلامي. وتأتي تلك الخطوة في ظل المنافسة بين كل من البحرين ودبي لاجتذاب المؤسسات المالية الإسلامية. وفي حين تسعى الأولى لاجتذاب البنوك فإن الأخرى تعمل على إنشاء سوق رأس مال إسلامي عالمي. وقد وضعت كل منهما القواعد التنظيمية التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها. وفي هذا الصدد يظهر تحدٍ يتمثل في دور البنوك المركزية في تطوير بيئة تنظيمية مصرفية قادرة على النهوض بهذه الصناعة. ومن التجارب الرائدة ما يقوم به البنك المركزي البحريني الذي يعمل على تطوير قاعدة قوية للاستثمار في المصرفية الإسلامية. ومن الخطوات التي تم اتخاذها تطوير معايير محاسبية موحدة تعد في حد ذاتها مرجعاً لصناعة التمويل الإسلامي, ولا سيما فيما يتعلق بعملية الإفصاح المالي للبنوك وشركات التمويل الإسلامي. كما تبنت المنامة إنشاء السوق المالية الإسلامية الدولية IIFM التي تقوم بعملية تطوير العقود المالية وتوحيدها بما يسهل عملية تداولها من خلال الأسواق الثانوية. ومن جانبه, يرى إشرات حسين - رئيس البنك الباكستاني المركزي - أن التحديات التنظيمية التي تعترض صناعة المصرفية الإسلامية تتركز في ثلاثة محاور وهي: توفير الحماية للعملاء المتعاملين مع البنوك الإسلامية، وتوفير الشفافية، والمنافسة المهنية الاحترافية سواء في السمات المميزة للمصرفية الإسلامية أو المنافسة في المصرفية التقليدية بشكل عام. ويضيف حسين أن المسؤولين عن إعداد الهيكلة التنظيمية يجب أن ينظروا إلى حسابات الاستثمارات من وجهة نظر حماية المستثمر وليس من وجهة نظر حماية المودع كما هو الحال في البنوك التجارية. ويرى الخبير الاقتصادي أندرو كننجهام – في تقرير نشرته وكالة موديز - أن دخول صناعة التمويل الإسلامي في العملية التنظيمية العالمية بات حاجة ملحة في الوقت الراهن في ظل اتفاقية بازل ٢. ويشير إلى أن المصرفيين الإسلاميين يرمون إلى الانخراط في النظام المصرفي العالمي, حيث إن طريقة إدارتهم صناعتهم تشي بأنهم لا يجدون تعارضاً بين حرصهم على خدمة المجتمع الإسلامي بتقديم خدمات مالية مطابقة لأحكام الشريعة, وبين الانضمام إلى النظام المالي العالمي الذي يضم مؤسسات تعمل بنظام الفائدة الذي يتعارض مع الشريعة. ويوضح أن هناك عديدا من البنوك الإسلامية التي لا تهدف إلى تقديم خدمات للعملاء المسلمين فحسب. وعلى سبيل المثال طرحت مؤسسة النقد البحرينية صكوكاً للاستثمار الإسلامي إلا أن البرنامج تغير بعد ذلك وأصبح يستهدف أيضاً مستثمرين من الأسواق التي تعتمد على الفوائد الربوية. والأمر نفسه بالنسبة لقطر التي طرحت صكوكاً بيع أكثر من نصفها للمستثمرين على خلفية لا تتفق مع الشريعة. كما أن البنوك التي تعمل في دول غير إسلامية ترى أن مهمتها هي تقديم خدماتها للجميع لا أن تقتصر على مجتمع المسلمين. وفي ماليزيا على سبيل المثال, يوجد نظام مصرفي إسلامي موازٍ للنظام التقليدي وتتم عمليات المتابعة والمراقبة من ذات الجهة الرقابية دون تفرقة بين طبيعة البنك. ويخرج كننجهام من تلك الملاحظات بأن العاملين في المصرفية الإسلامية لا يمانعون في العمل تحت مظلة تنظيمية ورقابية واحدة طالما لا يؤثر ذلك في طبيعة العمل المصرفي الإسلامي ولا يمس الثوابت الشرعية. ويطرح التقرير الذي نشرته "موديز" أمثلة تشير إلى أن المشكلات التنظيمية والرقابية التي تعرضت لها بعض البنوك الإسلامية ليس لها علاقة بطبيعة تلك البنوك. ومن تلك الأمثلة الخسائر التي تعرض لها بنك دبي الإسلامي في ١٩٩٨ عند الكشف عن بعض التجاوزات لمسؤولين تجاوزوا اختصاصاتهم, وهو ما يحدث مراراً في البنوك التقليدية. والأمر نفسه بالنسبة لبيت التمويل الكويتي إثر انهيار سوق المناخ في ١٩٨٢ وما تبعه من ضعف في ميزانية البنك, إلا أن هذا الضعف أصاب البنوك الكويتية كافة بغض النظر عن طبيعتها. ثم يعرض التحديات التي تواجه إنشاء هيكل تنظيمي موحد تخضع له البنوك الإسلامية تماماً كالبنوك التقليدية. ولعل أول تلك المعوقات الانطباع الموجود لدى المصرفيين العاملين في التمويل الإسلامي بأن التنظيم الغربي لا يراعي خصوصيات تلك الصناعة القائمة على تطبيق الشريعة. ومن ثم فإن المصرفية الإسلامية ستضار من النظام العالمي الذي تخضع له المؤسسات المالية في الغرب، ولهذا الانطباع ما يبرره إذ إنه بالبحث عن كلمة "إسلامي" في الوثيقة الاسترشادية لاتفاقية بازل الجديدة كانت النتائج مخيبة للآمال, إذ لم تحتو تلك الوثيقة الصادرة عام ٢٠٠٣ في ٢١٦ صفحة على الكلمة إلا مرتين عند ذكر بنك التنمية الإسلامي. وتضمنت الوثيقة توصية بضرورة منح القائمين على تقنين الهيكلة التنظيمية المحليين مساحة من الحرية في تطبيق اتفاقية بازل, إضافة إلى توصية بالاهتمام ببنوك الأسواق الصاعدة, إلا أنها لم تتناول المصرفية الإسلامية كصناعة ذات طبيعة خاصة. ومن المعوقات أيضاً ما رصده التقرير من أن عديدا من البنوك الإسلامية ليس لديها الحماس الكافي لإخضاع أعمالها للقواعد التنظيمية العالمية, ويرون أن الحل الأمثل هو وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة بالبنوك الإسلامية. كما أن البعض يرى أن تلك الصناعة تتجاوز مجرد كونها تمويلا, بل تعدت ذلك باعتبارها جزءاً مهماً من الهوية الإسلامية, وبالتالي فإن هذه الهوية ستكون أكثر وضوحاً إذا ما كانت لها هيكلة تنظيمية خاصة بها.
