رئيس هيئة شرعية في أكبر بنك إسلامي يحرم «التورق» ويصفه بـ«الربا المستور»

وكالة أنباء التقریب (تنا )

فجر رئيس هيئة شرعية لدى إحدى أكبر الدوائر البنكية الإسلامية، رؤية انتقادية جديدة في صناعة المصرفية الإسلامية حينما وصف «التورق» بأنه بات يشكل مشكلة كبيرة تورطت فيها البنوك الإسلامية مع استمرار الاعتماد عليه كمنتج رئيسي للتعاملات المالية الإسلامية.

وأفصح الشيخ محمد المختار السلامي أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي ورئيس الهيئة الشرعية في مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» - أكبر بنك إسلامي في العالم والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي -، عن رؤيته بأن «التورق» يختلف عن الربا في شيء واحد. إذ يشير إلى أن المعاملة الربوية تقوم من نافذة واحدة، أما «التورق» فيقوم من نافذتين، مضيفا بالقول: «يقع البيع في شباك ويقع الشراء في شباك آخر فتصبح العملية إنما هي عملية صورية ورقية لا قيمة لها». وأضاف الشيخ السلامي: «التورق منهي عنه.. وأعتقد اعتقادا جازما أن التورق حرام، وأن التورق الذي يجري في البنوك حاليا هو عملية ربوية مستورة لأنها لم تقع من مكان واحد وإنما وقعت من مكانين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي».
وشدد الشيخ السلامي على أهمية التقيد بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وشدد على أنه «يجب التأكيد على أنه على من ينتقد مجمع الفقه الإسلامي أن يتأدب مع العلماء ومع المجمع نفسه».
وكان بعض المشايخ وأعضاء الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية قد أجازوا التورق، الأمر الذي شهد إسهابا من البنوك الإسلامية في الاعتماد على التورق لتوفير السيولة الفورية لطالبي التمويل من الأفراد والشركات.
فيما رأى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في اجتماعه الذي عقد قبل عامين تحريم التورق، ودعا فيه المؤسسات والمصارف الإسلامية، إلى تشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له، وذلك لتجنيب المحتاجين اللجوء إلى «التورق».
ويذهب مجمع الفقه الإسلامي في رؤيته إلى التشديد على ضرورة التزام المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة، والالتزام بالضوابط الشرعية.
كما دعا عالم سعودي إلى إيجاد حلول شرعية حقيقية، والاستفادة من البدائل الكثيرة المتوافرة في فقه المعاملات، والاستعاضة بها عن «التورق» الذي تدعي الكثير من البنوك أنه متوافق من الشريعة الإسلامية.

المصدر : الشرق الاوسط