حزب الله : استدعاء اللواء السيد للتحقيق معه قرار سياسي عنوانه القمع

وكالة انباء التقريب (تنا) :
انتقد حزب الله الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع تهديد أمن الدولة ورئيس مجلس الوزراء، معتبرا انه قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب.

وفي البيان الذي اصدره حزب الله يوم الجمعة جاء فيه: "اننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة".
ورفض الحزب القرار، داعيا إلى التراجع عنه بسرعة.
واصدر القضاء اللبناني الخميس مذكرة طلب فيها من قسم المباحث الجنائية جلب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد لتهديده رئيس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة.

واوضح مصدر قضائي "النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أصدر مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب اللواء السيد بصفة مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة.

وكانت مواقف اللواء جميل السيد الاخيرة اثارت الكثير من البلبلة في الوسط السياسي اللبناني حول ملف شهود الزور في المحكمة الدولية وما اتهم به السيد بتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري المباشر بأخذ حقه بيده ان لم يطبق القانون.

وعقد جميل السيد الاحد مؤتمرا صحفيا شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهما اياه بانه يرعى ويحمي "شهود زور" ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال. ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.

وقال جميل السيد في مؤتمره الصحفي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، مضيفا "عليك ان تقول انا اخطأت، ابي مات والمحكمة الدولية انتهت، اطو الملف".

ويتهم السيد مقربين من الحريري "بفبركة شهود زور" وبتضليل التحقيق، وبينهم المدعي العام سعيد ميرزا.

وهاجم السيد بعنف المحكمة الدولية ودعا المدعي العام فيها دانيال بلمار الى الاستقالة، كما دعا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع".

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في شهر أغسطس/آب من العام ۲۰۰۵ في إطار التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري. وقد أُفرج عن الضباط الأربعة في شهر أبريل/نيسان من العام ۲۰۰۹ بقرار من المحكمة الخاصة من أجل لبنان في لاهاي، بسبب عدم وجود "عناصر إثبات كافية".