المشروع الاستيطاني لزيادة اليهود في القدس الشرقية

أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي, بنيامين نتنياهو, تصريحات له في مستهل جلسة حكومته, أمس, اتهم فيها السلطة الفلسطينية بعدم الجدية في مواصلة المفاوضات المباشرة ووضع العراقيل امام استمرارها.
ولكنه بعد ساعة من ذلك تم تمرير تعديل لقانون يهدف الى تشجيع البناء الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية المحتلة, وفي اليوم نفسه تلقت اربع عائلات عربية من حي البستان في سلوان في القدس الشرقية اربعة أوامر هدم لبيوتها بحجة بنائها بدون ترخيص, بأمر من رئيس البلدية نير بركات.
والبيوت التي يجري الحديث عنها هي البيوت المعدة للهدم من اجل اقامة متنزه توراتي سياحي, وهذا المتنزه يقضي, وفقا لمشاريع البلدية المصدق عليها في وزارة الداخلية, بهدم ٢٢ منزلا من اصل ٨٨ منزلا في البستان في سلوان بحجة البناء غير المرخص. مع العلم ان البلدية هي التي ترفض اعطاء مثل تلك التراخيص.

ويذكر انه في الوقت الذي يحاول نتنياهو ان يظهر نفسه ساعيا للسلام, تتواصل اعمال البناء في المستوطنات بشكل مكثف اكثر من ذي قبل وقد تضاعف عدد حالات مباشرة البناء في المستوطنات أربع مرات في الشهر الأخير. وهو يدعي انه يتخوف من أن تؤدي موافقته على الطلب الامريكي بتمديد فترة تجميد الاستيطان, استجابة للشرط الفلسطيني للعودة للمفاوضات, الى فك الائتلاف الحكومي اليميني لحكومته.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القضاء والدستور قد قررت, أمس, منح مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي درجة منطقة تطوير أ , وهي اعلى درجة تمنح, لتمكين مدن وبلدات يهودية من تنفيذ مشاريع تطويرية من خلال ميزانيات تمنح لها, مثل البلدات اليهودية التي تقع على الحدود في الشمال. ومن خلال هذه المكانة تتم زيادة ميزانيات التطوير وتخفيض الضرائب وغيرها. الا ان الهدف الاساس من منح هذه الدرجة لمدينة القدس تحديدا هو التستر على قرار حكومي يهدف الى تشجيع القيام بمشاريع لتهويد القدس تؤدي الى زيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية والتقليل قدر الامكان من عدد السكان الفلسطينيين الذين يقطنون بها. والاقتراح الذي أقر في هذه اللجنة هو في الأصل مقدم من عضو الكنيست اليميني المتطرف, أوري هرئيل, من حزب الاتحاد القومي المعارض, وقد حظي بدعم كامل من جميع ممثلي احزاب الائتلاف في الحكومة بينهم وزراء حزب العمل.