المالكي: مطالبة فرنسا بحل الحشد الشعبي تعارض دستورها وتمس سيادة العراق
تنا
اكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، السبت، ان الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى، فيما اشار الى ان مطالبة فرنسا بحل الحشد الشعبي تعارض دستورها ويمس سيادة العراق.
شارک :
قال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشان موقفه من تصريحات الرئيس الفرنسي ومطالبته بحل الحشد الشعبي، ان "الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى".
واضاف المالكي ان "الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون يفاجئنا بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي"، مبينا ان "هذه المواقف من فرنسا مرفوض بشدة ويمس سيادة العراق ومؤسساته، ويتعارض حتى مع الدستور الفرنسي".
واكد المالكي "ارادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي"، لافتا الى ان "القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس بخندق واحد في حرب القضاء على الارهاب الداعشي".
ودعا المالكي الكتل السياسية الى "موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت، وبأي حجة او تبرير".
وكان الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون، السبت، قد شدد على ضرورة احترام الدستور وتثبيت سلطات الحكومة الاتحادية العراقية على كافة المعابر الحدودية وتوزيع الموارد على جميع العراقيين وحل الحشد الشعبي، فيما دعا الى الإسراع لبدء الحوار ومعالجة المشاكل بين بغداد واربيل.
/110