’الهيئة الأميركية لحرية الأديان’ تنتقد ممارسات الرياض بحق المعارضين

وفي تقريرها السنوي بعنوان "شروط الحرية الدينية 2017.. الهجمات على المسلمين الشيعة"، أوضحت الهيئة الأميركية أنه "بعد وقت قصير من الإعلان عن قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، أصبحت الممرضة والناشطة عبر الإنترنت نعيمة المطرود أول امرأة حُكم عليها بسبب نشاطها السلمي في توثيق التظاهرات السلمية التي شهدتها القطيف عام 2011، والتي خرجت للمطالبة بالحقوق والعدالة والحريات".

الهيئة لفتت الى أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمحاكمة الإرهابيين، تولّت محاكمة المطرود، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بموجب قانون "الإرهاب" المعدل، وقضت بسجنها لمدة ست سنوات، وحظر سفرها لمدة ست سنوات أخرى، بمزاعم وادعاءات تتعلق بما سُمي "التحريض على الفتنة الطائفية".

وجاء في الجزء المتعلق بممارسات السلطة السعودية في تقرير الهيئة، إشارة الى قانون "مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2014، والمعدل عام 2017، ولفت التقرير الى أن مواد القانون تتضمن استهدافًا مباشرًا لجميع أشكال المعارضة السلمية.

وعددت الهيئة في تقريرها أسماء عدد من المعتقلين بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، أبرزهم المدافع عن حقوق الإنسان محامي المعتقل رائف البدوي وليد أبو الخير، والصحفي علاء برنجي على خلفية تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر" تضمنت دعم حقوق المرأة والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.

وتناول التقرير الهجمة العسكرية السعودية على مواطني بلدة العوامية في أيار/مايو 2017 وجاء في التقرير "في أبريل 2017، أصدر ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة بيانًا يدعو السلطات السعودية لإيقاف الهدم المخطط له في البلدة القديمة في العوامية، حي المسورة الأثري"، وتابع التقرير "على الرغم من الدعوة الأممية، هدمت السلطات مسوّرة العوامية، ما تسبب بقتل وتشريد وتهجير للشيعة"، بحسب ما جاء في التقرير.

وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى الحصار العسكري الذي فرضته السعودية على سكان بلدة العوامية، وإمطارهم بوابل من الرصاص في استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن منع وصول المساعدات الإنسانية والأطقم الطبية إلى البلدة.