طالب المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق بضرورة حلِّ مجلس الشعب الجديد، والمقرر له أن يبدأ يوم الإثنين القادم؛ بسبب أعمال التزوير الواسعة والتجاوزات والانتهاكات التي تعرضت لها العملية الانتخابية برمتها.
شارک :
أكد وزير العدل السابق في تصريحات صحفية أن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠م على مستوى دوائر الجمهورية، والخاصة بالمخالفة المتعمدة التي قامت بها اللجنة العليا للانتخابات في حق الأحكام الصادرة من مجلس الدولة؛ بإدراج أسماء بعض المرشحين في قوائم الناخبين، وتغيير صفات البعض الآخر، أو شروط الترشيح والتي أيدتها المحكمة الإدارية العليا في جلسة ٤/١٢/٢٠١٠م؛ سوف تؤدي حتمًا إلى بطلان تشكيل مجلس الشعب من الناحيتين القانونية والإجرائية. ووصف أبو الليل الإشراف القضائي على الانتخابات بـ"المنقوص"، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي في انتخابات ٢٠١٠م اقتصر فقط على عملية الفرز، مشددًا على أن مهمة الإشراف على الانتخابات تعد مهمة وطنية يشرف أي قاض القيام بها.