تعتبر هذه الطعون بأنها الأكبر في تاريخ أي انتخابات مصرية، وان هناك طعون اخرى مقدمة من احزاب المعارضة والمستقلين وحنى اعضاء فى الحزب الحاكم من الخارجين عليه متوقعا زيادة عددها إلى اكثر من ٥٠٠طعن بعد تقديم مرشحين من غير الإخوان طعونا جديدة امس ( الاثنين)
شارک :
الدكتورأحمد أبو بركة.استاذ القانون و عضو الكتلة البرلمانية للجماعة
وكالة انباء التقريب (تنا) : بدأ الإخوان المسلمون في مصر معركة الطعون أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بهدف إلغاء العملية الانتخابية حيث تقدم محاموهم أمس (الاثنين) ب٧٠طعنا أمام القضاء الإداري، ، اكد ذلك لوكالة التقريب عضو الكتلة البرلمانية للجماعة الدكتورأحمد أبو بركة.استاذ القانون
وقال بركة -في لقاء خاص تعتبر هذه الطعون بأنها الأكبر في تاريخ أي انتخابات مصرية، واضاف بان هناك طعون اخرى مقدمة من احزاب المعارضة والمستقلين وحنى اعضاء فى الحزب الحاكم من الخارجين عليه متوقعا زيادة عددها إلى اكثر من ٥٠٠طعن بعد تقديم مرشحين من غير الإخوان طعونا جديدة امس مما يعزز فرص الطعن فى البرلمان القادم برمته ويطعن فى مشروعيته ويتوقع ابو بركة الا يستمرر هذا البرلمان طويلا.
وأضاف أنه حينما ستصدر "الأحكام الموضوعية" لن يكون بإمكان الحزب الحاكم إبطال عضوية ٣٠٠عضو او اكثربمجلس الشعب، وسينشأ فراغ دستوري مما يضطره إلى توجيه الدعوة لانتخابات مبكرة لأن عدد الطعون سيتجاوز نصف الدوائر وقد يزيد.
وأوضح المحامي أنه يعضد ذلك إحالة عدد من الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل إبطال دستورية بعض النصوص الحاكمة لعملية الانتخاب والتي أوصت بتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما ذكر أن الطعون الجديدة مترتبة على طعون سابقة يبلغ عددها أكثر من ٦١ طعنا من الإخوان وغيرهم، وقد حُكم فيها بإلغاء الانتخابات، نظرا لجملة الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، بحيث تُضاف إلى تلك الطعون بصفة مستعجلة.
في السياق ذاته، قال عضو اللجنة القانونية للإخوان فيصل السيد محمد إن طعون مرشحي الجماعة وعددها ٣١ طعنا تم تقديمها طوال أمس، وقبل إغلاق باب الاقتراع، وإنها تتوزع على العديد من المحافظات.
وصرح محمد "طلبنا فيها (الطعون) وقف العملية الانتخابية، وما يترتب عليها من آثار أخصها وقف إعلان النتيجة".
وأضاف "في حالة إعلان النتيجة، سنطالب بعدم الاعتداد بها" موضحا أن الطعون تستند إلى انتهاكات جسيمة شهدتها العملية الانتخابية من طرد مندوبي المرشحين، وتمزيق الدعاية، وتلفيق الاتهامات لأنصار المرشحين، واعتقالهم دون وجه حق، وممارسة التزوير على نطاق واسع، وكلها جرائم انتخابية.
وأشار عضو اللجنة القانونية للإخوان إلى أن هناك انتهاكات شابت عملية الفرز، فضلا عن تسويد البطاقات (ملئها) لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وإرهاب الناخبين بالوجود الأمني الكثيف، وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع، مؤكدا أن الإخوان قاموا بالتوثيق القانوني لتلك الانتهاكات.
من جهته، كشف محامي الإخوان بمحافظة الجيزة علي كمال عن صدور أحكام أول أمس لصالح مرشحي الجماعة بالسويس والعريش والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ والبدرشين والحوامدية، وكلها تقضي بوقف العملية الانتخابية ووقف إعلان نتيجتها.
وأوضح كمال أن نظر الطعون الجديدة يجب أن يتم قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وإلا غُلت يد محكمة القضاء الإداري عن نظر الطعون، وبالتالي يكون الطعن على عضوية الفائز بعضوية مجلس الشعب أمام محكمة النقض من خلال تقديم الطعن إلى المجلس ليحيله إلى محكمة النقض لفحصه ثم يُعاد للمجلس لينظر فيه باعتباره -عندما ينعقد- "سيد قراره"، كما يُقال.
وأمام هذه "التجاوزات" اتهم المتحدث الإعلامي باسم الإخوان وعضو مكتب الإرشاد د. محمد مرسي الحزب الحاكم بارتكاب جميع أشكال التزوير بكل الدوائر.
وقال إن ما وقع "تزوير لإرادة الأمة، ينتج عنه مجلس برلماني عاري المشروعية، لأنه جاء بما يشبه التعيين لا الانتخاب" مشددا على أنه "لا يمكن لعاقل أن يقبل بتزوير إرادة الناس، فكيف إذا كان التزوير بنسبة مائة بالمائة".
وفي تقييمه للظروف التي طبعت العملية الانتخابية أمس، قال القيادي بالإخوان السيد نزيلي إن الانتخابات أُجريت في جو كئيب مخيف ملئ بالبلطجة، وغلق اللجان، وفي غيبة من مندوبي المرشحين، مما يجعلها تنتهي إلى نتائج سياسية مصنوعة يريدها الحزب الحاكم، وفق تعبيره.
وأشار نزيلي إلى أنه يتوقع أن تشهد الساعات المقبلة قيام الحزب الحاكم بدراسة الوضع العام، وإحداث نوع من المواءمات، حيث يتم "تحديد من ينجح، ومن يرسب، في كل دائرة".
من جهته اشتكى حزب الوفد المعارض من تجاوزات صارخة ضد مرشحيه، واتهم الحزب الوطني بتزويرها تحت رعاية قوات الأمن موردا عددا من الحالات.
لكن منظمات مستقلة تراقب الانتخابات وصفتها بأنها "مأتم للديمقراطية" وقالت إن مراقبين تابعين لها تعرضوا للاحتجاز والضرب في دوائر انتخابية رغم حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع.
وأضافت تلك المنظمات أنه جرى إرهاب الناخبين باستخدام مواد حارقة، ومنعهم من دخول لجان التصويت في بعض الدوائر.
وضمن هذا الإطار، قال مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أحمد فوزي إن عملية الاقتراع شهدت تدخلات إدارية وأمنية سافرة لصالح مرشحي الحزب الوطني، إضافة إلى منع الناخبين، وشراء الأصوات.
