هدد ۷۵ مواطنا من أسر شهداء ثورة ۲۵ يناير، باللجوء إلى المحاكم الدولية لاختصام رئيس مصر السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، مع كل من رئيس مباحث جهاز أمن الدولة، ورئيس قطاع الأمن المركزى ومدير أمن الإسكندرية، ورؤساء الأقسام المختلفة بالإسكندرية بتهمة قتل أبنائهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سواء بالأمر المباشر أو بإطاعة تلك الأوامر، خلال تظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، مساء أمس الأول (الجمعة )، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية الجديد، حضره الدكتور إبراهيم الزعفرانى رئيس اتحاد الأطباء العرب، وأحمد الحمراوى أمين نقابة المحامين، وهيثم أبوخليل مدير المركز، وتضمنت شهادات أسر ضحايا ثورة ۲۵ يناير، وضحايا الاعتقال، والاختفاء القسرى، وضحايا الانتهاكات البدنية والتعذيب.
وعقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية، جلسة استماع أخرى، لأسر الشهداء والمصابين فى ثورة ۲۵ يناير، مساء أمس(السبت) بمعهد المحاماة، حضره عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، وأجمعت خلاله أسر الشهداء على أنه «لن تهدأ نار قلوبنا حتى نقتص ممن قتلوا أبناءنا».
الجلسة التى استمرت لأكثر من ساعتين، استمع خلالها الحضور لشهادات حية لـ۳۷ أسرة، تحولت على إثرها الجلسة إلى قاعة تلقى التعازى، ويظل أسر الشهداء يرددون: «حسبنا الله ونعم الوكيل فى الظالمين»، وطالبوا بعزل كل من محافظ الإسكندرية، واللواء محمد إبراهيم مدير الأمن، ورؤساء مباحث أقسام المحافظة، بعد نقلها خارج الكتلة السكنية.
وأكد أهالى الشهداء أن قسم الرمل ثان صاحب نصيب الأسد فى قتل الشهداء والذى «استشهد» أمامه بطلقات مباشرة من رئيس المباحث وائل الكومى، أكثر من ۱۷ شابا فى دقائق، بعد أن رفض مساعدوه الانصياع إلى أوامره بالضرب فى المليان، كما أكدت إحدى الشهادات أن رئيس المباحث ألقى معاونه برتبة أمين شرطة، من أعلى القسم وأنه أطلق الرصاص عليه خلال سقوطه من أعلى ديوان القسم.
