أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري أن التعديلات الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في لجنة تعديل الدستور أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنظيم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة الانتخابية المستعملة في الفترة الماضية، والتي قيل إنها كثيرا ما استعملت في عمليات التزوير.

وكانت اللجنة قد قدمت التعديلات الدستورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على ٧ مواد وألغت المادة ١٧٩ والخاصة بمكافحة "الإرهاب"، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو أو يونيو المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها وقبل نهاية السنة الحالية.

وفي لقاء مع ائتلاف شباب الثورة أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن المجلس سيسلم السلطة في أكتوبر المقبل إلى رئيس مصر القادم بعد إعلان فوزه في الانتخابات ، مشيرين إلى أنهم ينظرون بعين الاعتبار إلى جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن وعود الجيش ستنفذ بالكامل.