لندن تتوقع انهيار نظام القذافي بعد انشقاق وزير خارجيته
وكالة أنباء التقريب (تنا)
توقع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس ان يشكل انشقاق موسى كوسا الذي انتقل من الاستخبارات ليقود سياسة القمع ثم الانفتاح قبل ان يصبح وزيرا لخارجية ليبيا، دليلا على انهيار نظام القذافي.
شارک :
واعلن هيغ ان "استقالة (موسى كوسا) دليل على ان نظام القذافي الذي شهد انشقاق مسؤولين كبار، منقسم ويواجه ضغوطا وينهار من الداخل"، واضاف ان "القذافي يتساءل من سيتخلى عنه الان". وكان مسؤول اميركي علق في وقت سابق ان "المقربين من القذافي يدركون ان الامر انتهى". وكان هيغ تباحث هذا الاسبوع مع نظيره الليبي عبر الهاتف. الا انه اكد ان هذا الاخير "لن يحصل على الحصانة من قبل القضاء البريطاني او الدولي". واستقبل كوسا فور هبوطه في مطار فارنبورو الصغير اتيا من تونس حيث قام ب"زيارة خاصة استمرت ٤٨ ساعة" واحيطت بالغموض، من قبل مسؤولين في وزارة الخارجية اجتمعوا معه على حدة. وقد يزودهم بمعلومات مهمة حول مدى صمود او تفكك النظام الليبي. ينتمي كوسا (٥٩ عاما) الى عائلة متوسطة معروفة في طرابلس الغرب وهو حائز على شهادة ماجستير في علم الاجتماع من جامعة ميشيغن الاميركية عام ١٩٧٨. وبعدما جسد على مدى عقدين الوجه المظلم للنظام، اصبح يعتبر في السنوات الماضية رمزا للانفتاح. وفي ١٩٨٠ عين كوسا سفيرا لليبيا في لندن قبل ان يطرده البريطانيون في السنة نفسها بعدما عبر عن تصميمه على تصفية "اعداء الثورة" على الاراضي البريطانية. وتولى منصب نائب وزير الخارجية بين ١٩٩٢ و١٩٩٤ ثم عين رئيسا لجهاز الاستخبارات، المنصب الذي تولاه حتى ٢٠٠٩ قبل ان يكلف حقيبة الخارجية. كما خاض في السنوات الماضية كل المفاوضات التي اتاحت عودة ليبيا الى الساحة الدولية. واقر وزير الخارجية البريطاني الاسبق جاك سترو الخميس "لا شك لدي اطلاقا في انه لعب دورا اساسيا لحمل القذافي على التخلي عن مشاريعه النووية والكيميائية" وهي مبادرة اتاحت رفع الحظر التجاري عن ليبيا في العام ٢٠٠٣. كما كان كوسا على راس الحملة الدبلوماسية التي اوصلت القذافي الى رئاسة الاتحاد الافريقي في العام ٢٠٠٩. واعلن القذافي نفسه انذاك "ملك ملوك افريقيا". وكان موسى كوسا مفاوضا اساسيا ايضا في قضية الممرضات البلغاريات التي ادت الى الافراج عنهن في تموز/يوليو ٢٠٠٧ وكذلك التخلي عن البرنامج النووي الليبي في العام ٢٠٠٣ الذي مهد الطريق امام رفع الحظر التجاري الذي كان تفرضه الولايات المتحدة على ليبيا منذ ١٩٨٦.