مظلومية البحرين ... ومسؤولية "الديمقراطيين الجدد"!
ما يجري في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي أزال قناع الاعتدال. ومنذ دخلت قوات درع الجزيرة جسر الملك فهد إلى المنامة، قُطع جِسر الحوار، وبات جَسر الهوة بين حاكم البحرين والمعارضة أمراً في غاية التعقيد
سعد حمية الصمت إزاء مظلومية غالبية الشعب البحريني أمر مخزٍ ووصمة عارٍ على جبين ما يسمى المجتمع الدولي ومؤسساته التي أصيبت بالعمى والصمم فجأة. يكاد الغضب يتفجر في وجدان أي انسانٍ حر يرى ما يجرى في تلك الجزيرة من قمع وسحق لشعب أعزل يطالب بأبسط حقوقه الانسانية والاجتماعية والسياسية. فالأقلية الحاكمة في المنامة باتت إيقونة "الديقراطيون الجدد" في واشنطن والرياض وغيرهما من العواصم المنهمكة بتصنيف تحركات الشعوب بين ثوارت شعبية أو انقلابات مدعومة من الخارج.
دعوات عدم الاستخدام المفرط للعنف ضد التحركات الشعبية سقطت هنا في المنامة. المطالبة بإجراء اصلاحات سياسية، وتشجيع الحوار بين النظام ومعارضيه والتلويح بتنحية الحاكم والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو تجريد حملية عسكرية دولية لحماية المدنيين العزل لا تصح هنا، فغالبية الشعب البحريني هنا مختلفة عن غالبية الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن!
ولو سلمنا جدلاً بهذا الاختلاف، فهل يختلف أداء الحكام المخلوعين قسراً بغضب شعوبهم عن أداء حاكم البحرين الذي تفوق على نظرائه العرب في سحق مواطنيه العزل بدم بارد!
ما يجري في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي أزال قناع الاعتدال. ومنذ دخلت قوات درع الجزيرة جسر الملك فهد إلى المنامة، قُطع جِسر الحوار، وبات جَسر الهوة بين حاكم البحرين والمعارضة أمراً في غاية التعقيد بعد إيقاظ الفتنة النائمة.
هذه الفتنة استيقظت مجدداً مع فض القوات البحرينية مدعومة من قوات درع الجزيرة اعتصام دوار اللؤلؤة عبر استخدام مفرط للقوة لسحق الحركة الاحتجاجية واجتثاث غالبية الشعب من خلال حملة تطهير مذهبي في مختلف قطاعات الدولة وأخذت اشكالاً سياسية وأمنية واجتماعية.
سياسياً: ـ اعلان حالة السلامة العامة في البلاد، أو بكلمة أخرى اعلان حالة الطوارىء ـ دخول قوات درع الجزيرة إلى البلاد لدعم القوات البحرينية ـ اتهام المعارضة بالانقلاب على النظام وأنها تنفذ اجندة خارجية ـ اتهام إيران بالتدخل بالشؤون البحرينية ومحاولة زعزعة استقرار البلاد ـ دعوات إلى حل عدد من الجمعيات السياسية بينها الوفاق والعمل الاسلامي
أمنيا: ـ قمع التظاهرات السلمية بالقوة واستخدام اسلحة محرمة دولياً ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ـ استخدام بلطجية النظام لترهيب المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وحرمانهم من الشعور بالأمن والاستقرار. ـ تكثيف حملات الدهم والاعتقال حيث سجل اعتقال نحو الف شخص تقريباً بينهم نساء وأطفال بينما واستشهد اربعة معتقلين جراء التعذيب في سجون النظام وكذلك استشهاد عدد من المفقودين. ـ اعتقال عدد من قيادات الجمعيات السياسية ومطاردة آخرين ومحاكمة فئة ثالثة. ـ تعمد تخريب ممتلكات المواطنين خلال حملات الدهم والاعتقال والتعرض للنساء والأطفال. ـ التضييق على وسائل الاعلام ومنعها من القيام بمهامها واغلاق بعض الصحف والمواقع الالكترونية المؤيدة للمعارضة واعتقال بعض الصحفيين. ـ التضييق على الجمعيات الحقوقية وممارسة أساليب الترهيب ضد الناشطين فيها، ومعاملة هؤلاء الحقوقيين كمعارضين سياسيين وعرقلة جهودهم في توثيقِ انتهاكات السلطات وفضحها.
اجتماعياً: ـ فصل المشاركين في الاحتجاجات من الوظائف، وسجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكثر من ٨٨١، ولايزال الاتحاد يستقبل المسرحين في القطاعين العام والخاص، إذ طالت موجة التسريحات العمالية التي تشهدها البحرين بحسب سجل الاتحاد شركات كبرى ومؤسسات متوسطة وصغرى وعدداً من الجهات الرسمية.
ـ فصل وزارة التربية والتعليم نحو ١١١ موظفاً وموظفة بمن في ذلك أعضاء من الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس. ـ فصل جامعة البحرين عميدة احدى الكليات و٢٢ استاذاً اكاديمياً و٣٢ موظفاً ادارياً و٢٦ طالباً إضافة إلى توقيف عدد من الطلاب عن الدراسة لمدة عام ووقف عدد من المبتعثين للدكتوراه في الخارج. ـ اعتقال عدد من الاطباء ومداهمة مستشفيات في العاصمة المنامة بحجة مشاركة هؤلاء في التظاهرات المناهضة للحكومة وكذلك طواقم الاسعاف!
انتهاك المقدسات كل ما ذكر سابقاً يوزن في كفة وما تعرضت له المساجد والنوادي الحسينية وتدنيس للقرآن في كفة أخرى إذ سجل هدم نحو ثلاثين مسجداً بشكل كامل في مناطق عدة، فيما تضررت العشرات من المساجد واحرقت محتوياتها بما فيها المصاحف وكتب الأدعية والزيارات من دون أن ترف عين النظام البحريني أو من يرعاه في واشنطن والرياض جراء الفظائع المرتكبة، فظائع لم يرتكبها إلا الكيان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسجلت منظمات حقوقية بحرينية العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان التي ترعاها القوانين والاعراف الدولية، اضافة إلى مخالفة التعاليم الاسلامية خصوصاً مراعاة حرمات المنازل ووجود النسوة فيها وتسجيل انتهاكات خطيرة بحق الاطفال الذين يروعون جراء اعتقال ذويهم وأقاربهم.
هذه الصورة هي غيض من فيض، والخافي أفظع بكثير، فالتعتيم الاعلامي هو سيد الموقف إذ تتبارى الفضائيات الخليجية في تغطية بعض الثورات العربية وتحريض بعض الشعوب على حكامها وإشعال ثورة لا وجود لها إلا في ذهن مجلس إدارتها، بينما ما يجري في البحرين من جرائم ضد الانسانية لا يستحق التغطية المباشرة أو حتى خبر بسيط في نشرة مطولة!
سكوت مخزٍ أقل ما يقال فيه أنه يشكل غطاءاً للنظام البحريني الحاكم، ودعوة للاستمرار في ارتكاب جرائمه في محاولة يائسة لكسر إرادة الغالبية البحرينية من خلال اعتماد سياسة العقاب الجماعي التي لم يمارسها إلا الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو خلال حروبه المتكررة على لبنان ، لكن هذه السياسة لم تزد الفلسطينيين أو اللبنانيين إلا أصراراً على نيل حقوقهم في تحرير أرضهم وكذلك هو الحال مع شعبنا في البحرين الذي سيحرر نفسه من عبودية الديكتاتورية المتمثلة بآل خليفة وأسيادهم في الرياض وواشنطن.
