المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب بالافراج الصحي عن الناشط هشام الصباغ

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية :

" تحتجز البحرين السيد \ الصباغ في سجن جو المركزي هو قيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية (امل).
وبالعودة الي المعومات الموجودة في ارشيف المركز تبين أن السيد \ الصباغ اعتقلة الامن البحريني في يوم 26 ابريل 2013 واحيل للنيابة العامة علي ذمة قضايا ذات خلفية سياسية وقدم للمحاكمة وحكمت علية المحكمة الصغري الجنائية بالسجن لمدة 15 عام وتم ايداعة في سجن جو المركزي حيث يتم التنكيل بة دائما ففي مساء يوم 18 نوفمبر 2017 تم توقيع عقوبة السجن الانفرادي علية بسبب ممارستة للشعائر الدينية كما سبق لة ان دخل في اضرب مفتوح عن الطعام بسبب المعاملة القاسية التي تعاملة بها إدارة سجن جو حيث أضرب عن الطعام في يوم 17 يونيو 2015 إحتجاجا علي عدم السماح لة بالعلاج حيث كان يعاني من صعوبة تحريك الفك ولا يستطيع تناول الطعام والشراب نتيجة تعرضة للضرب وقد اجريت له عمليتان جراحيتان ولكنة لم يستكمل علاجة بسبب تعنت إدارة سجن جو وأضرب عن الطعام مرة أخري في يناير 2016 لنفس السبب ولنفس السبب ايضا دخل في اضراب عن الطعام في اكتوبر 2018 كما اعلن في مقطع صوتي ارسلة من محبسة في 17 يوليو 2021 انة قد دخل في اضراب عن الطعام احتجاجا علي سوء المعاملة .

ويؤكد المركز أن البحرين ملزمة بحماية حقة الاساسي من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة حيث أن نسبة تمكن وباء كوفيد -19 من السيد \ الصباغ مرتفعة للغاية بسبب الاهمال الصحي والذي اضرب بسببه مسبقا عدة مرات.
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  الفقرة 1من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية حكومة البحرين في عام 2006 حيث نصت علي أنة الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
ويؤكد المركز ان هشام الصباغ سجين لا تمكنة ظروفة الصحية من أن يقضي فترة عقوبتة وان يتعايش معها داخل سجون البحرين في ظل انتشار وباء كوفيد -19 داخل البحرين .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الفقرة 1من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية حكومة البحرين في عام 2006 حيث نصت علي أنة ( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ).
كما نصت الفقرة 2من المادة 25 من القواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي أنة (على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن )

لذلك يطالب المركز السلطات البحرينية باتخاذ قرارات حاسمة نحو :

1- الافراج الصحي عن الناشط \ هشام الصباغ .
2- كفالة حق جميع المحتجزين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ماجاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977.

توصية المركز لضحايا الاهمال الطبي والتعذيب لمقاضاة ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
ان البحرين تقوم علي نظام ملكي غير ديمقراطي وهو شكل من اشكال الحكم يكون فية شخص الملك هو رأس الدولة مدي الحياة أو حتي التنازل عن العرش وفي هذا النظام تتوسع سلطات الملك في كل اركان الدولة  .

يؤكد المركز أن البحرين لاتحترم حق الانسان في الحياة كما هو واضح وعلني من ارتكاب جرائم التعذيب علي نطاق واسع في اماكن الاحتجاز والتي تقود الضحية الي اعترافات تقودة للاعدام او السجن لمدد طويلة وفيما يخص المحكوم عليهم بالسجن  فان اغلبهم يعاني من الاهمال الطبي المتعمد.

لقد طالب المركز علي مدار السنوات السابقة ، ملك البحرين باصدار مرسوم بالافراج الصحي المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين ظلما داخل سجون البحرين وفي ظروف غير انسانية  بعد ان تعرضوا مسبقا للتعذيب للاقرار باتهامات تدينهم  ولكن دون استجابة كاملة حيث افرج عن عدد محدود جدا وبحرية مشروطة وفقا لقانون العقوبات البديلة .

لذلك فان المركز يشجع ضحايا التعذيب والاهمال الطبي في سجون البحرين وأهاليهم  لمقاضاة كل من ملك البحرين بصفتة وشخصة ورئيس مجلس الوزراء بصفتة وشخصة ووزير الداخلية بصفتة وشخصة فورا بدون تأخير حيث ان لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض وفي حال تمت عرقلة حق الضحية في التظلم فان المركز يلتمس من الاهالي ويرجومنهم توثيق ولو حالة واحدة فقط تم عرقلة حقها في التظلم والتقاضي وارسالها للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عبر الخط الساخن 41767726030 + لاتخاذ اللازم .

ويوضح المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أن للبحرين سجل أسود في مجال حقوق الإنسان  ويوجة المركز نداء إستغاثة الي مجلس حقوق الانسان والدول الاعضاء لمراجعة عمل البحرين ومدي قانونيته في عضويتها في لجنة المنظمات الغير حكومية في نيويورك من 1 يناير 2019 حتي اليوم حتي يتاكدوا من انها تستغل وجودها في هذا المكان تحديدا في الانتقام من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظماتهم الحقوقية   فاذا تأكدوا انها تعبث بالقانون فيجب علي الفور وقف استمرارها في شغل هذة المنصب من أجل حماية اهداف ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة .

في يوم 25 سبتمبر 2020  أثار المحامي \ احمدعمر رئيس مجلس ادارة الجمعية قضية تعامل السلطات البحرينية مع السجناء السياسيين خلال وباء كوفيد 19 في الدورة 45  لمجلس حقوق الانسان  بجنيف - سويسرا
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hhYf-yfckEI&feature=emb_logo


المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية

/110