علماء لبنان يدعون للدفاع عن المسجد الأقصى بكل الإمكانات المتاحة

ورأى "التجمع" في بيانه، أن “العدو الصهيوني ما زال مستمرا في سلسلة اعتداءاته على غزة وقمعه للشعب الفلسطيني في بقية فلسطين المحتلة ومنعه للمصلين والمعتكفين من دخول المسجد الأقصى في مواجهات استعمل فيها أكثر آلات الدمار التي يمتلكها، ولكنه لم يغامر لدرجة إيصال الأمر إلى معركة كبيرة هو غير مهيأ لها”، وتابع “هذا إن دل على شيء فإنه يدل على القدرة الكبرى والإمكانات الضخمة التي بات محور المقاومة يمتلكها بشكل أصبحت تشكل رادعا للعدو الصهيوني عن التفكير بمغامرة كبرى قد تكون سببا في تحطيم كيانه وزواله”.

واعتبر التجمع، ان “المواجهات المدروسة التي تقودها الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة في غزة تدل على إستراتيجية ذكية تعمل على ردع العدو من جهة، وعدم إيصال الأمور إلى معركة لا حاجة إليها”، واضاف “غير أن الأهم من كل ذلك هو أن محور المقاومة أرسى معادلة جديدة منذ عملية سيف القدس ومفادها أن الاعتداء على المسجد الأقصى هو اعتداء على الأمة الإسلامية”، ولفت الى ان “الأمة مدعوة أن تواجهه بكل إمكاناتها وجبهات محور المقاومة من أندونيسيا إلى اليمن إلى دول الحدود مع العدو الصهيوني معنية بالرد”.

واضاف، أن “من حق كل مقاوم شريف أن يهب للدفاع عن المسجد الأقصى بكل الإمكانات المتاحة”، وحيا “كل فصائل المقاومة المنخرطة في الرد الصاروخي والاشتباك الميداني مع العدو الصهيوني”، ودعا الى “الاستمرار في هذا النهج حتى يتراجع العدو لا عن قصفه لغزة بل عن الإجراءات الميدانية التي يمارسها بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

كما حيا التحمع، “المجاهدين الأبطال الذين نفذوا عملية إطلاق النار في منطقة جلبوع شمال الأغوار والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستعمرين، وتمكن المنفذون من العودة إلى قواعدهم سالمين”، ودعا الشباب الفلسطيني الى “الانخراط في مواجهة عسكرية مع قطعان المستوطنين والجنود الصهاينة وإيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوفه، ما يشكل رادعا له عن الاستمرار في إجراءاته بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى”.

وفي جانب اخر من بيانه استنكر تجمع العلماء المسلمين في لبنان، “إقدام العدو الصهيوني على قصف محيط مخيم الرشيدية بحجة أنها منشآت عسكرية ليتبين بالتدقيق"، مؤكد على انه "كما شاهدت قوات اليونيفيل أنها منشآت مدنية، وهذا الأمر هو انتهاك صارخ للقرار 1701″، ومنوها بقرار وزارة الخارجية اللبنانية “تقديم شكوى إلى مجلس الأمن مرفقة بالوثائق التي تؤكد هذا الخرق الفاضح والاعتداء الغاشم”.

نهاية الخبر