صراع السلطة يعمق انقسامات العائلة الحاكمة في البحرين

ان عملية ايقاف ضباط كبار من الشرطة البحرينية، بتهمة تعذيب الشعب البحريني ـ لكن مع وقف التنفيذ ـ ، أعادت الى الضوء الصراع المتزايد على السلطة داخل العائلة المالكة "آل خليفة" كما دلت بوضوح على مدى استخدامها القمع ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية.

وبحسب صحيفة "الاندبندنت"، فان ٩٠ ضابطا من حاملي الجنسية الأردنية ، ويخدمون في قوات الشرطة البحرينية، اتهموا بسوء معاملة السجناء، فأنهيت عقودهم وتم إرسالهم إلى الأردن، وقالت مصادر من المعارضة والمستقلين "أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الاجراء من اجل تطهير قوات الامن من المخالفين أو للتخلص من الشهود على حملة التعذيب التي قادتها الحكومة من اجل سحق حركة الصحوة العربية في البحرين في اذار الماضي".

و تبين الصحيفة ان الانقسامات داخل الأسرة الحاكمة أصبحت أكثر وقاحة، وتصريحات الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تحدثت عن مصالحة الأغلبية في المجتمع البحريني، لم تكن اكثر من كلام و لم يتم متابعتها من خلال العمل. فهو على الرغم من انه ابلغ الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص لاعادة الموظفين، أقال ٢٥٠٠ موظفا لمشاركتهم في احتجاجات

مؤيدة للديمقراطية، وقد لا يتمكن الكثيرون من استعادة وظائفهم القديمة مرة أخرى.

كما ان تصرفات الحكومة هي أيضا متناقضة. فبعد ان اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، انها أوقفت العديد من كبار ضباط الشرطة، وبعضهم أعضاء من اسرة آل خليفة الحاكمة، بعد أن كانوا متهمين بالتورط في تعذيب السجناء. ومن بينهم ضابط له مكانة هامة في مركز شرطة الرفاع الذي اشتهر في استخدام التعذيب، و ضابط آخر كان رئيس فرع إدارة البحث الجنائي. عادت الحكومة لتعلق قرارها من خلال إعادة فورية لضابط واحد على الأقل.

هذا و تكشف الصحيفة عن ان المتشددين في العائلة المالكة تحت قيادة قائد الجيش أحمد بن خليفة وأخيه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد كانوا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، وبدعم من المملكة العربية السعودية، سعوا إلى تهميش ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد، الذي كان قد سعى قبل حملة مارس للعمل على التوصل إلى اتفاق مع حزب الوفاق، وهو حزب المعارضة الرئيسي.

و في سياق ذي صلة فإن المظاهرات الكبيرة التي تركزت في دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة البحرينية المنامة ظلت سلمية، ولكن رد فعل الحكومة كان كما لو أنها كانت تواجه تمرد مسلح، فعبرت قوة عسكرية بقيادة سعودية الجسر من السعودية الى البحرين في منتصف مارس وبعد حملة قمع وحشية و اعتقالات جماعية

واستخدام التعذيب، تم جلب خبراء في الطب الشرعي من الخارج، و من خلال لجنة التحقيق تم تأكيد ان المعتقلين تم تعذيبهم بشدة. ورافق حملة القمع هذه، حملة ضد الشيعة من قبل الحكومة ووسائل الإعلام الحكومية،التي ادعت، من دون اي دليل، ان ايران قد إثارت التمرد المسلح ضد سلالة آل خليفة، و ترى الصحيفة ان هذه الحملة ادت الى زيادة الأحقاد الطائفية، مما أدى إلى قيام شركات خاصة و مؤسسات حكومية برفض اعادة توظيف الموظفين الشيعة بعد اقالتهم و طردهم تعسفيا.

و يكشف محمد صادق عضو "العدالة للبحرين" ان من بين المقالين يوم ١٦ مارس، لم يتم إعادة توظيف ٢٤ صحافيا من الشيعة في صحيفة الأيام. كما ان من اصل ٤٠٢ موظف مقال من شركة ألمنيوم البحرين (تقريبا كل الشيعة) اعيد ٥٠ عامل فقط للشركة، الا أنهم اضطروا إلى توقيع عقود عمل جديدة تحرمهم من جميع الإجازات السنوية واستحقاقات المرض.

و خلصت الصحيفة الى ان استمرار القمع لم يعد الاستقرار الى البحرين وليس من المرجح أن يفعل ذلك. هناك مظاهرات ليلية في أحياء الاغلبية الشيعية، تقابل باستخدام الشرطة للرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما ادى الى وفاة العديد من المحتجين من بينهم الطفل جواد الشيخ علي، ١٤ عاما،الذي قتل على ما يبدو من جراء قنبلة يدوية مسيلة للدموع اطلقت عليه.