تل ابيب تبدأ بحملة دبلوماسية لتوسيع العقوبات ضد طهران

تكشفت بعض الخلفيات التي تقف في النبرة التصعيدية الاسرائيلية ضد طهران التي تهدف الى رفع مستوى التوتر في معالجة هذا الملف ودفع المجتمع الدولي للمزيد من التشدد ضد طهران تحت وطأة الخشية من ذهاب تل ابيب الى خيارات خطيرة اذا لم تؤدي الدبلوماسية ثمارها المرجوة اسرائيليا.
فقد كشفت صحيفة هآرتس ان الخارجية الصهيونية بدأت قبل حوالي شهر ونصف بجهد دبلوماسي جديد حيال الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول غربية اخرى لبلورة رزمة عقوبات جديدة ضد ايران وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس، وقد تلقت السفارات الاسرائيلية في عواصم الدول الكبرى توجيهات بنقل رسائل حادة للمستويات العليا في تلك الدول تقول ان البرنامج النووي الايراني يتطور لكن نافذة الفرص لفرض عقوبات فعالة ضد طهران تتقلص.
صحيفة هآرتس اضافت ان الجهد الدبلوماسي الاسرائيلي تصاعد قبيل نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حوالي اسبوع في الثامن من تشرين ثاني نوفمبر. وقالت هآرتس ان الولايات المتحدة واسرائيل ستستخدمان هذا التقرير لشن حملة سياسية دعائية عالمية من اجل الدفع نحو المزيد من العزلة على طهران.
مسؤول كبير في الخارجية الصهيونية في القدس قال ان الجهود الدبلوماسية لاعاقة البرنامج النووي الايراني تجري بشكل دائم، وان هناك طاقم وزاري برئاسة مستشار الامن القومي للحكومة الاسرائيلية الجنرال في الاحتياط يعقوب عاميدرور بمشاركة ممثلين عن الموساد ووزارتي الخارجية والحرب والجيش الاسرائيلي يلتقي كل عدة اسابيع وينسق نشاطات الاعاقة السياسية للبرنامج النووي الايراني.
صحيفة هآرتس نقلت عن المسؤول الاسرائيلي قوله ان النشاط ضد النووي الايراني شهد تراخيا منذ شهر سيتمبر ايلول الماضي، وتركز الاهتمام الدولي على الربيع العربي واساطيل المساعدات البحرية المتوجهة نحو غزة والخطوة الفلسطينية تجاه الامم المتحدة.
المسؤول في الخارجية الصهيونية اضاف ان الخارجية الاسرائيلية شعرت بتراجع الاهتمام بالموضوع النووي الايراني ما يحمل رسالة سلبية للمجتمع الدولي حول مدى الالحاح الذي ترى فيه اسرائيل هذه المشكلة، واوضح هذا المسؤول ان هناك شعورا بانه على الرغم من ان العقوبات تمس بايران فإن الجدول الزمني التكنولوجي اسرع من الجدول الزمني الدبلوماسي.
ونقلت الصحيفة عن معلومات زعمت انها تجمعت لدى اسرائيل تقول ان ايران نجحت في المحافظة على وتيرة مستقرة من تخصيب الورانيوم بمستوى منخفض رغم العقوبات، حيث يتحدث الايرانيين عن رغبتهم في زيادة وتيرة انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ % بثلاثة اضعاف، ونقل اجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة غير محصنة في ناتنز الى منشأة تخصيب في مدينة قم تقع في باطن الارض. وزعمت هذه المعلومات ان الايرانيين يواصلون في الوقت عينه بناء مفاعل للمياه الثقيلة في مدينة اراك يمكنهم من تطوير مسار لانتاج البلوتونيوم المطلوب لقنبلة نووية.
وذكّرت الصحيفة بإرسال الخارجية الاسرائيلية برقية سرية الى سفراء اسرائيل في عشرات الدول تحمل توجيهات لمضاعفة النشاط الدبلوماسي في هذا الموضوع، وطُلب من هؤلاء السفراء ان يسلموا وزارات الخارجية ومكاتب رؤوساء الحكومات في البلدان التي يمثلون اسرائيل فيها رسالة مفادها ان وقت فرض عقوبات اضافية على ايران يتقلص وان الفرصة لايقاف البرنامج النووي الايراني بواسطة العمل الدبلوماسي تتناقص.
وجاء في هذه البرقية انه يجب التشديد على حصول تقدم جوهري في كافة اجزاء البرنامج النووي الايراني، وبالاخص في مجال تخصيب اليورانيوم، فالبرنامج النووي الايراني هو برنامج عسكري، وبعد تقارير اللجنة الدولية للطاقة الذرية تزايدت الشكوك بأن الايرانيين يطورون رأسا نوويا لصواريخهم البالستية وفق البرقية الصهيونية.
كما نقل الى السفراء الصهاينة معلومات تقول ان ايران زادت من عمليات تهريب السلاح الى سوريا وحماس والجهاد الاسلامي وحزب الله. وقد تلقى السفراء قبل عدة ايام توجيهات جديدة لنقل رسالة فيما يتعلق بالمؤامرة الايرانية المزعومة بشأن محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن وجاء في هذه البرقية انه يجب التشديد على الحاجة لعزل ايران.
مسؤول في وزارة الخارجية الصهيونية قال ان التطورات السياسية الداخلية والتغيرات في قيادات روسيا والصين في العام ٢٠١٢ والانتخبات الرئاسية الاميركية وفي فرنسا قبل نهاية العام المقبل ستضع عقبات امام الرئيس الاميركي باراك اوباما وزعماء آخرين تحول دون تمرير قرارات اضافية في مجلس الامن فيما بتعلق بالعقوبات ضد طهران، لذا فإن اسرائيل معنية بشكيل تحالف من عدة دول غربية تلجأ لعقوبات مستقلة من خارج مجلس الامن.
هآرتس ذكرت ان الممثلين الاسرائيليين طرحوا في مشاروات عقدت في الاسابيع الاخيرة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا ثلاثة انواع من العقوبات التي تؤذي النظام الايراني وهي: حظر العلاقات مع البنك المركزي في ايران، وحظر شراء النفط الخام الايراني، وفرض عقوبات اضافية على شركات الطيران والملاحة البحرية الايرانية.