دعى مدير عام الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد، القاضي بلمار الى "الاستفادة من الشهرين المتبقيين له في المحكمة الدولية إما لتبرئة ذمته علنا تجاه نفسه والناس والتاريخ أو أن تكون لديه الجرأة لتقديم دعوى تشهير في حق اللواء السيد، خصوصا وأن نظام المحكمة الدولية يسمح له بتقديم مثل هذه الدعوى".
وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للسيد:
"تعليقا على الاستقالة التي أعلنها القاضي الكندي دانيال بلمار من منصبه كمدعي عام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتبارا من شهر شباط المقبل لأسباب صحية، فقد تمنى اللواء الركن جميل السيد أن تشكل هذه الاستقالة فرصة أخلاقية للقاضي بلمار لتبرئة ذمته أمام الرأي العام اللبناني والدولي، فيعترف علنا بالتجاوزات القانونية والضغوط السياسية وعمليات التزوير والاعتقال التعسفي التي حصلت جميعها بمعرفته خلال رئاسته ورئاسة أسلافه برامرتز وميليس للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أثناء عملها في لبنان من العام ٢٠٠٥ الى العام ٢٠٠٩ . وأكد اللواء السيد بأن القاضي بلمار لا يستطيع انكار جرائم لجنة التحقيق الدولية التي حصلت بالتنسيق مع القاضي اللبناني سعيد ميرزا وأعوانه، خصوصا وأن بلمار كان شاهدا رئيسيا على تلك الجرائم وشريكا ثانويا فيها، وهي وصمة عار على جبين العدالة الدولية والقضاء اللبناني وقضاته وضباطه الذين شاركوا فيها، ولا يجوز بالتالي للقاضي بلمار الذهاب الى التقاعد في بلده كندا موصوما بهذا العار ومتكتما عن تلك الجرائم التي ستنكشف حتما في سياق المرحلة المقبلة مهما حاول البعض اخفاءها وتأخير تسليم بعض ألأدلة حولها والموجودة لدى المحكمة الدولية". وختم اللواء السيد مؤكدا "تحمله المسؤولية في اثبات الاتهامات المذكورة".
