عقدت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية" اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وجهت على اثره مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جاء فيها:
"يجمع اللبنانيون واللبنانيات على وجوب تنفيذ القرارات الأممية لا سيما القرار رقم ١٨١ لإرتباطه بموضوع القرى الجنوبية السبع المختلف عليها. كما ويجمع اللبنانيون على وجوب تنفيذ القرار ١٩٤ المرتبط بحق العودة وبالإجماع اللبناني على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
واضافت: "ينتظر اللبنانيون واللبنانيات بصبر بالغ أيضا تنفيذ القرارات الأممية ذات الأرقام ٢٤٢ و٣٣٨ و٤٢٥ بكامل تفاصيلها لعلاقتها بما تبقى من الأراضي اللبنانية غير المحررة مثال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر. كما يجمع اللبنانيون واللبنانيات على وجوب الإلتزام بأحكام القرار بمضامين القرار ١٧٠١ ولا سيما فيما يتعلق بالتعديات اليومية للكيان الصهيوني على أرض لبنان وأجوائه، ويذكرون بإجرام موصوف هو موضوع الألغام والقنابل العنقودية المحظور استعمالها بموجب المعاهدات والأتفاقيات الدولية، كما أفعال التجسس التي اصبحت مفضوحة".
وتابعت: "أما القرارات الأممية التي ركزتم عليها يا سعادة الأمين العام، ومنها القرار ١٥٥٩ وقرارات المحكمة الخاصة بلبنان، فلا نرى جدوى من تأكيد وجوب تنفيذ مضمونها في غياب إجماع لبناني حولها، ونحن نؤكد أن غالبية اللبنانيين لا يرون فيها خلاصا لهم وللبنان بل وسيلة وأداة لإحداث فتنة، لا سمح الله، فلماذا الحرص على تأجيج نارها الخامدة. وكم نود لو أننا تبلغنا قرارا أمميا بمبادرة من الأمين العام يحمي حقوق لبنان البحرية والمائية ويحفظ الثروات الموجودة فيها والعائدة لشعب لبنان بموجب المعاهدات والإتفاقات الدولية، ويعاقب كل معتد عليها. بذلك تستعيد الأمم المتحدة بعضا من صدقيتها، وخصوصا لجهة سلوك خط التنفيذ على أساس التسلسل الزمني لهذه القرارات الصادرة عنها".
واردفت: "لم نكن نعلم أن من مهام القرار ١٧٠١ أن يبني الثقة فيما بين جيش العدو الإسرائيلي والجيش اللبناني كما جاء في خطابكم امام قوات اليونيفيل في الجنوب مؤخرا. نحن نربأ أن تكون هذه مهام القوات الدولية ونحذر من قراءة القرارات الدولية على هوى العدو".
وقالت: "سعادة الأمين العام، لبنان يرفض استعمال منابره منصة للهجوم على رئيس دولة شقيقة سيدة وعضو في الأمم المتحدة، ومن دون إطالة نسألكم عن مدى نجاح حركة "الإصلاح والإنتقال الى الديموقراطية" في عدد من دول المنطقة والتي ما زلتم تتغاضون عن استبدادها بشعوبها، كما نؤكد لكم أن حركتنا كانت دوما ولا تزال وستبقى ضد كل أشكال العنف، ونحن معكم نقول إنه لا يجوز لنظام أن يقتل شعبه، ونذكركم في هذا المجال أن من واجبكم قبل أي أمر آخر أن تحاسبوا الرؤساء والأنظمة والدول التي تقتل شعوب الغير كما حصل ويحصل كل يوم في عهدكم في كل من فلسطين ولبنان وأفغانستان والعراق والباكستان والصومال وغيرها من دول العالم".
وختمت المذكرة: "بالتأكيد كان بود اللبنانيين جميعا، والعرب والمسلمين عموما، أن يسمعوا من الأمين العام كلمات حق عن فلسطين السليبة والقدس المغتصبة والأقصى والقيامة والمهد المهددة وهي موئل تلاقي الديانات السماوية. فلماذا قمتم بتغييبها في خطابكم في لبنان؟
إن المنبر، وبغض النظر عن القرارات الدولية المذكورة أعلاه، هو مع فلسطين دولة عربية موحدة من النهر إلى البحر، يعيش فيها المسيحي والمسلم واليهودي من أصول فلسطينية كما كانوا تماما قبل عهد الإنتداب والإغتصاب والإستيطان الصهيوني السرطاني. أما الإصلاح والتغيير والديموقراطية، فيجب أن تكون نابعة من إرادة الشعوب وأن تحقيقها يتم بجهودها الذاتية ولا يكون مفروضا من الخارج، ومصنوعا وفق نماذج غريبة عن واقعها وتطلعاتها".
