أن تطوير المنتجات الإسلامية التي تجد رواجا في منطقة ، وعدم التردد في إلغاء الضعيف منها، مع توفير البديل الأفضل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
شارک :
وكالة انباء التقريب (تنا) : صناعة التمويل الإسلامي قادرة على التطور الهيكلي وتنويع المنتجات المالية القادرة على امتصاص السيولة إذا ما أحسنت إدارتها، وليس أدل على ذلك من تخطي إصدارات الصكوك في العام الماضي حاجز ۲۳ مليار دولار مقابل ۱۵ مليارا في العام السابق ۲۰۰۹.
أن تطوير المنتجات الإسلامية التي تجد رواجا في منطقة ، وعدم التردد في إلغاء الضعيف منها، مع توفير البديل الأفضل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولم تغب مسألة إدارة السيولة الإسلامية عن مؤتمر المصارف الاسلامية الذي عقد في صنعاء. وقد أوصي المؤتمر بإنشاء صندوق سيولة لسداد احتياجات البنوك الإسلامية. وتحت عنوان "صيغ التمويل الإسلامية وتطور المنتجات"، خصص المؤتمر أحد محاوره لمناقشة مشكلات إدارة السيولة والاستثمار في البنوك الإسلامية. وعرض من خلال هذا المحور تجارب محلية وخارجية يمكن تبنيها للمضي قدماً في مواجهة شح السيولة. كما ناقش التمويل الإسلامي للخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية الإسلامية المبتكرة.
ومن جانبه يقول عزالدين خوجة ـــ الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ـــ إن إدارة السيولة من الموضوعات الحساسة التي واجهتها المصارف الإسلامية منذ انطلاقتها. وفي فترة من الفترات أصبحت فيها سيولة فائضة برزت الحاجة لتوظيفها. وسواء كانت البنوك تعاني عجزا أو فائضا لا بد أن تكون هناك أدوات لتلبية هذه الاحتياجات، حيث إن البنوك التقليدية على عكس نظيرتها الإسلامية لديها ما يعرف بسوق ما بين البنوك ولديها أدوات السوق النقدي التي يمكن لها من خلالها أن تتداول سيولتها.
أما البنوك الإسلامية فالتحدي الذي يواجهها يتمثل في عدم وجود أدوات تحقق هدف إدارة السيولة، وتكون في الوقت ذاته متوافقة مع الشريعة، وتسهم في الدورة الاقتصادية. وهذه النتيجة تم التوصل اليها رقمياً في المجلس العام من خلال دراسات تمت بناءً على معطيات القوائم المالية للبنوك الإسلامية. ويضيف قائلاً: للتقليل من هذا التحدي بادر عديد من الجهات بالبحث عن الحلول، وكان منها حل المرابحة على السلع الدولية، وذلك منذ بدايات انطلاقة الصناعة، لكن هذا العقد مع تطبيقاته، نتجت عنه إشكاليات وعدم انضباط كامل مع المبادئ الشرعية.
ويعد إنشاء الهيئة العالمية للسيولة الإسلامية من المبادرات المهمة في سياق الخروج من أزمة شح السيولة. ولعل أهميتها تنبع من كونها مؤسسة تسعى إلى تعزيز الهوية الإسلامية للأدوات المصرفية التي يتم تداولها. وتطرح الباحثة خولة فريز النوباني قضية الهوية، مشيرة إلى أن الدول الإسلامية لا تزال بحاجة إلى هويتها الخاصة في التشريعات المالية على وجه التحديد، حيث إن التبعية لا تزال هي المسيطرة. وتلفت إلى أنه لا توجد مبادرة عربية واضحة على الرغم من وجود مباردة مالية إسلامية من الناحية النظرية لا تحتاج إلا إلى تكامل النموذج واختباره عمليا.
وتحذر النوباني من حالة الترهل التي تتمثل في عدم وجود صندوق نقد عربي فاعل، ولا بنك للبنوك المركزية، كما أن التأثير العربي في سياسات البنك الدولي محدود، فضلاً عن غياب التشريعات الخاصة بالمصرفية الإسلامية ــ التي تتبع بكل خضوع كل ما يصدر عن منظمة بازل للتشريعات المصرفية. وقد أفرزت تلك السياسات المالية فئة مستفيدة تضرب عرض الحائط بأخلاقيات السوق.
أما بدر العلي ــ الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي ــ فيرى أن سوق السيولة الإسلامي خلق أداة جديدة لتداول السيولة الموجودة في السوق، إذ ساعدت صناديق السيولة الاإسلامية على خلق أدوات قصيرة الأجل لتداول السيولة بين البنوك والمؤسسات الإسلامية.
وحول الأدوات الموجودة حالياً في سوق إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، يقول إن هناك المرابحة والوكالة بالاستثمار، إضافة إلى صناديق السيولة الإسلامية.
ولكن في الوقت ذاته يعترف العلي بأن الأدوات الحالية غير كافية. إلا أن هناك تطويرا كبيرا في هذا الاتجاه. ويرى أن زيادة الشركات التي تعمل في إدارة السيولة في المنطقة تساعد على خلق أدوات جديدة.
ومن جهة أخرى، تنحصر المشكلات التي تواجه إدارة السيولة في عدم وجود قانون لإصدار الصكوك في بعض الدول العربية، ولهذا يلجأ البعض إلى دول أخرى لتوافر هذه القوانين والتشريعات الخاصة بالصكوك، كما أنه يجب خلق سوق ثانوية لتداول الصكوك. أما المشكلة الأخرى، فتتعلق بإصدار الصكوك من ناحية شرعية، إلى جانب أن الطلب أكثر من الأدوات المتوافرة.
ومن جانبه، يرى الخبير المصرفي عبد الرحمن الجدعان أن قطاع المصرفية الإسلامية لم يسلم من مخاطر الأزمة المالية. وربط هذه المخاطر بقلة السيولة، وطبيعة أنظمة إدارة السيولة، وتراجع أسعار ونوعية الأصول.
وأوضح أنه من الممكن تقليل هذه المخاطر بمزيدٍ من الحلول التمويلية المبتكرة وتعزيز الشفافية، وتوفير معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر.
ويتوقع المراقبون أن تنجح إدارة السيولة الإسلامية في التوصل إلى أدوات إسلامية بحتة وليست مجرد صبغ الأدوات التقليدية بصبغة شرعية.
