"المؤتمر الشعبي" يرفض صفقة القرن ويحذر من تصفية قضية اللاجئين
تنا
أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، رفضه مشروع تصفية القضية الفلسطينية، محذرا من استهداف الأونروا واللاجئين، وجدد دعوته لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية.
شارک :
جاء ذلك، في البيان الختامي للمؤتمر في نهاية فعاليات الاجتماع الثاني للهيئة العامة التي استمرت على مدار يومين متتالين بمشاركة رئاسة وأعضاء الهيئة والأمانة العامة في إسطنبول.
التحذير من "صفقة القرن"
وعبرت الهيئة عن رفضها المشروع التصفوي الجديد للقضية الفلسطينية المسمى بـ"صفقة القرن"، وحذرت منه وممّا يحمله من تهديدات ومخاطر في مجالات متعددة، معربة عن ثقتها بأنّ شعبنا وأمّتنا قادرون عبر حشد القوى وتضافر الجهود للتصدي لهذا المخطط وإحباطه.
كما ثمنت الهيئة الحراك الشعبي عبر العالم والمواقف العربية والدولية في مواجهة قرار ترمب بشأن القدس، مؤكدة أهمية استمرار هذا الحراك وتطوير المواقف بما يزيد من عزلة الموقف الأمريكي والصهيوني.
هيكلة منظمة التحرير
وأكدت أنّ مهمة تطوير الدور الوطني لفلسطينيي الخارج ومشاركتهم في القرار السياسي الفلسطيني يجب أن يستند إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لجميع الفلسطينيين.
وشددت على أن ذلك يأتي عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية وإعلان برنامج وطني جامع بعد التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الذي عُقِد في مدينة رام الله تحت حراب الاحتلال الصهيوني اجتماع منقوص التمثيل والشرعية.
وشددت أنه ولمواجهة الاستحقاقات السياسية الحالية ينبغي إعادة تفعيل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني بما فيها تفعيل الإطار القيادي الفلسطيني الموحّد.
رفض التطبيع
وطالبت الهيئة في بيانها الجماهير العربية برفض التطبيع المتسارع مع الكيان الصهيوني بأشكاله المختلفة والضغط على الأطراف المطبِّعة أيًّا كانت والتصدِّي لما وصفتها "الانزلاقات المارقة" من الالتزام المبدئي المؤكد نحو فلسطين.
ودعت إلى تجنيب القضية الفلسطينية أي صراعات داخلية ومذهبية في المنطقة العربية، مع التأكيد على جمع الجهود كافة باتجاه فلسطين.
استهداف اللاجئين
وحذرت الهيئة من مخاطر استهداف وكالة "الأونروا" وإضعافها وما يتضمّنه من مساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبما يترتّب عليه من زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكدت ضرورة استمرار الوكالة في أداء واجباتها تجاه شعبنا حتى العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها.
وطالبت برفع أشكال المعاناة والعقوبات الجماعية والفردية والتهجير كافة عن شعبنا الفلسطيني في أماكن اللجوء، وبتوفير سبل العيش الكريم والحماية والأمان له، وإعطائه جميع حقوقه الإنسانية والمدنية.
مسيرة العودة
ووجهت الهيئة العامة التحية لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضينا المحتلة، والتي رسمت ملحمة جماهيرية بروح وطنية وحدوية، أبرزت إصرار شعبنا وتصميمه على انتزاع حقوقه في العودة مهما طال الزمن.
كما حيّت المسيرات التي انطلقت في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وعلى حدود فلسطين في الأردن ولبنان؛ وغيرها من الفعاليات الجماهيرية المساندة في أرجاء العالم.
وطالبت الهيئة برفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة بأشكاله كافة، وبوقف عقوبات السلطة في رام الله عليه، مدينة قمع حريات الجماهير الفلسطينية والتضييق على حرية التعبير.
مناهضة التمييز العنصري
وأكدت الهيئة مساندتها للدعوة إلى تأسيس ائتلاف عالمي لمناهضة التمييز العنصري ونظام الأبرتايد الصهيوني، ودعت إلى تكثيف الجهود لفضح جرائم الكيان الصهيوني على المستوى الدولي، وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت إلى دعم المبادرات والجهود والتحركات كافة في هذا المجال، بما في ذلك المقاطعة ونزع الاستثمارات وفرض العقوبات، كما دعت الدول الصديقة كافة إلى الالتزام بالقانون الدولي والمبادرة فورا بقطع أي علاقات مع الكيان الصهيوني حيثما وجدت.
وفي نهاية البيان، عاهدت الهيئة العامة شعبنا الفلسطيني على المُضيّ قدماً في تحشيد طاقات فلسطينيي الخارج وإمكاناتهم، وفي المحافظة على ثوابت شعبنا والدفاع عن حقوقه وإعادة بناء مؤسساته التمثيلية وتحقيق أوسع وحدة وطنية لإطلاق انتفاضة شعبية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عقدت اجتماعها الثاني في مدينة اسطنبول يومي 29 و30 حزيران/ يونيو 2018، تحت شعار "القدس عاصمتنا والعودة مسيرتنا".
واعتمدت انضمام الأعضاء الجدد إلى الهيئة، وأقرت إتمام تسجيل المؤتمر في عدة بلاد بما يوسِّع قاعدة انتشار المؤتمر في المنافي الفلسطينية عبر العالم، وأقرّت تقرير الأمانة العامة والتقرير المالي والنظام الأساسي والخطة الإستراتيجية، كما ناقشت المشاريع المقدمة من أعضاء الهيئة العامة وأحالتها إلى اللجان المختصة.
