التغيير المصري سيعيد القضية الفلسطينية الى موقعها العربي المتقدم

يجمع المحللون السياسيون الفلسطينيون على أن تغيير نظام الحكم في مصر سينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية التي شهدت تراجعاً كبيراً في الاهتمام العربي والإسلامي بها ، وهي القضية التي لطالما تغنى العرب والمسلمون بأنها قضيتهم "الأولى والمركزية" قبل أن يسلموها إلى أهلها وهي في حالة يرثى لها .
ويعتقد المحللون، أن تشهد الملفات الفلسطينية الشائكة انفراجاً واحدة وراء الأخرى، بدءاً من حصار الكيان الصهيوني المطبق لقطاع غزة، وليس انتهاءً بالقضية المركزية المتعلقة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية والعدوان الصهيوني المتواصل.

ويقول المحلل السياسي هاني المصري : مصر ستعود إلى دورها الطبيعي الطليعي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها قضية فلسطين ، التي ستشهد ملفاتها لحلحه ، خصوصاً الحصار المفروض على غزة منذ خمس سنوات .
ويذهب المصري إلى أن الوضع الفلسطيني أصبح أفضل بعد سقوط نظام مبارك, و يشير إلى خسارة الكيان الصهيوني "حلفاً استراتيجياً" بسقوط النظام المصري ، الضاغط على الفلسطينيين من أجل القبول بمفاوضات وفق الشروط الأمريكية والصهيونية, وهي شروط "مهينة للفلسطينيين".
ويعتقد المصري باستحالة استئناف المفاوضات بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من جهة والمسؤولين الصهاينة "لأن الوضع الفلسطيني أصبح أفضل من الوضع السابق" الذي كان فيه تحت ضغط شديد من قبل النظام المصري .

ويؤكد المحلل السياسي طلال عوكل ، أن سقوط نظام مبارك , سيعيد مصر لدورها التاريخي في قيادة الأمة ، بما يعود بالفائدة على القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام .
ويعتقد عوكل أن النفع لن يعود على القضية الفلسطينية " سريعاً" ، لأن النظام المصري القادم سيحتاج إلى استقرار ، وبعد ذلك سنشهد

ثمار تغيير النظام في مصر على الملفات الفلسطينية الشائكة .
ويشير إلى ضعف الدور المصري في الملفات الفلسطينية التي كان يتولاها " فملف المصالحة الذي تولته مصر بين القوى الفلسطينية كان ضعيفاً " وكذلك ملف صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال، فضلاً عن موقفها من المفاوضات مع الاحتلال.
ولا يختلف المحلل السياسي ياسر احمد عن سابقيه، فهو يعتبر أن القضية الفلسطينية ستشهد دفعة قوية في كل الملفات، بعدما وصلت إلى أردى وضع منذ نشوء القضية الفلسطينية قبل ثلاثة وستين عاماً.
ويقول احمد : القضية الفلسطينية هي الرابح الكبير في الإجمال من الثورات العربية التي انطلقت من تونس وترسخت في مصر وستواصل حصد المزيد من الأنظمة التي رفعت يدها عن القضية الفلسطينية ، لصالح أنظمة حكم ستأتي من وسط جماهير عربية لطالما نادت أنظمتها بنصرة القضية الفلسطينية وشعبها "دون استجابة تذكر" وفق احمد .
ويعتقد أحمد ، أن الملفات الفلسطينية الشائكة ستشهد انفراجاً " لأن النظام السابق الذي أخذ الوصاية عليها من الأنظمة العربية لم يحقق اختراقاً واحداً فيها لصالح الفلسطينيين " ، فهو كان يدير الأزمة في كل ملف ويعمل على توسيعها وتعميها دون أن يصل لحل لها لإدانة الفلسطينيين .
ويذهب المحللون إلى أن الثورة المصرية ستفرض على نظام الحكم المصري الجديد إعطاء القضية الفلسطينية درجة الأولوية في التعاطي معها بعد عقود ليس التخلي عنها فقط، بل بإدانة الفلسطينيين بالتهور في إدارة قضيتهم.

ويقول المحللون : إن القضية الفلسطينية ستعود إلى حضنها العربي بزخم جديد مع تشكل النظام المصري ، " لربما تشهد القضية موقفاً عربياً غير مسبوق " لأن ظروف نشأة النظام الجديد مختلفة تماماً عن ظروف نشأة كل الأنظمة المصرية السابقة .
ويضيف أحمد " النظام المصري الحالي نشأ بفعل الجماهير وليس بفعل العسكر كما في النظام السابق الذي انتهى بسقوط آخر رجالات العسكر على أيدي المدنيين الغاضبين " ، ويتابع ، هذا عامل مهم في ترتيب أولويات الأنظمة القادمة من وسط الجماهير المسحوقة .