سلّطت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، الضوء على جانب مما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال؛ مؤكدة "موت العشرات من المعتقلين منذ بداية الحرب".
شارک :
أسرى من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
الصحيفة "الإسرائيلية" وفي تقريرها المطول اشارت، الى "إنّ آثار سكان غزة الذين يعتقلهم "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة وينقلهم إلى معتقلاته تختفي، ولا تعرف عائلاتهم أين هم، هل هم أحياء أم أموات، وإذا ماتوا - كيف ماتوا؟".
وأشارت إلى أنّه في الشهر الماضي، عثر على اثنين آخرين على الأقل من سكان غزة لقيا حتفهما في ما أسمته "الثقب الأسود" للانتهاكات في منشآت الاعتقال في "إسرائيل".
وأضافت أن معاذ خالد محمد ريان، (31 عاماً) اعتُقل في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في شمال قطاع غزة وهو مصاب بالشلل، و"توفي" (استشهد) بعد حوالي أسبوع ونصف، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية رفضت الكشف عن الجرائم المنسوبة إليه، وعندما اتصل أفراد عائلته بـ"الجيش" وطلبوا معرفة مكان احتجازه، قيل لهم إنه "توفي" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن ليس أين. مضيفة أنه فقط بعد أن اتصلت "هآرتس" أضافوا أنه "توفي" في مركز الاعتقال في "سْدِه تيمان".
وفي حديثها عن حالة معتقل آخر، ذكرت هاارتس أن محمد عبد الرحمن إدريس، (35 عاماً)، اعتقل بحسب الفلسطينيين في 25 آب/أغسطس الماضي في رفح، و"توفي" في يوم الجمعة الماضي في سجن "عوفر".
وأضافت أنه تم إبلاغ عائلته أنه عُثر عليه فاقداً للوعي في زنزانته، وأنه أُعلن عن "وفاته" بعد فشل محاولات إنعاشه، واعلن "الجيش" الإسرائيلي بأنه "توفي" أثناء وجوده في عهدة مصلحة السجون، لكن في مصلحة السجون يقولون إنه كان في عهدة "الجيش"، مشيرة إلى أن كل جهاز يُلقي المسؤولية على الآخر، ولا أحد مستعد للإفصاح عن أسباب الاعتقال.
وتابعت أن هاتين الحالتين تنضمان إلى قصة أخرى عن أب وابنه، اعتُقلا في شهر مارس/آذار الماضي في خان يونس. وانتهت محاولات أفراد أسرتهم لفهم ما حدث لهما دون جدوى.
وأشارت إلى أنه في تموز/يوليو الماضي ورد رد من السلطات الإسرائيلية بأنه لا توجد معلومات عن اعتقالهما.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن أفراد الأسرة قدموا التماساً إلى المحكمة العليا، وعندها فقط اعترفت "إسرائيل" بأنهما "توفيا" أثناء الاعتقال.
وفي ختام تقريرها، شددت هاارتس على أنه منذ بداية الحرب، "مات" (استشهد) عشرات المعتقلين الفلسطينين في معتقلات "الجيش" الإسرائيلي ومصلحة السجون.
واضافت أن المحكمة العليا تعمل كمبيّض لظاهرة إخفاء المعتقلين، وأن التماسات منظمات حقوق الإنسان حول هذا الموضوع تُمحى مراراً وتكراراً.
