محكمة "الثورة" الإيرانية عقدت أولى جلسات محاكمة الجاسوس الأميركي
تنا ـ بيروت
مخطط أمريكيٍّ لإحكام القبضة على شباب الأردن تقوم السفارة الأميركية في عمان بتجنيد جواسيسٍ لها جهاراً
شارک :
عقدت محكمة "الثورة" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظهر اليوم الجلسة الأولى من محاكمة الجاسوس الأميركي أمير ميرزائي حكمتي، الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.
وخلال الجلسة، أقر الجاسوس الأميركي بأنه كان ينوي التوصّل الى نفوذ في النظام الأمني للجمهورية الإسلامية الايرانية من أجل مساعدة جهاز الإستخبارات الأميركية "سي آي ايه"، وقال "لقد انخدعت في هذه المهمة بمنظمة التجسس الأميركية، ورغم أنني دخلت ايران بهدف التوصل الى نفوذ في نظامها الأمني، والتحول الى مصدر معلومات لـ"سي آي ايه"، إلا انني شخصياً لم أكن أنوي توجيه ضربة الى إيران، لأنني كنت بصدد البقاء فيها وعدم العودة الى أميركا".
يذكر أن الجاسوس ميرزائي حكمتي من مواليد العام ١٩٨٣، وهو أميركي من أصل إيراني، ومقيم في ولاية ميشيغان، وقد ألقي القبض عليه مؤخراً بتهمة التعاون مع وكالة الإستخبارات المركزية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي سياق منفصل، وفي مخطط أمريكيٍّ لإحكام القبضة على شباب الأردن تقوم السفارة الأميركية في عمان بتجنيد جواسيسٍ لها جهاراً، وذلك عبر برنامج "ميبي" الذي يقدم عشرات آلاف الدولارات للشباب في سبيل تطبيق 'الديمقراطية الأمريكية" ، ويفرض موظفو السفارة شبكة رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي لاصطياد أهدافهم وخلق تنظيمات وشبكات غير قانونية في الشارع الأردني، في حين يشكّل الفقر والبطالة وضعف الروح الوطنية أسباب أساسية تدفع الشباب الأردني الى الانضمام للمشروع الأمريكي.
وتحت غطاء تنفيذ مشاريع "الديمقراطية والإصلاح" وتمكين المرأة، وتعزيز نوعية التعليم، تعمل هيئة 'ميبي" أو مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، عبر مشروع التمويل الفردي السياسي (وهو برامج منح محلية خصصت لمؤسسات المجتمع المدني وللتنظيمات الشبابية في محاولة للسيطرة على تنظيمات أو على مؤسسات مجتمع مدني) على تحفيز الشباب لتشكيل تنظيمات سواء كانت قانونية أو غير قانونية ليحصلوا على الدعم المادي المُعلن حسب النشاطات.
وبحسب مصدر من داخل "ميبي"، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تستهدف بمبادرتها الشباب في الأردن، حيث لا يقف الأمر عند مؤسسات المجتمع المدني بل تقوم كوادر متخصصة في السفارة بتشجيع الشباب على تأسيس تنظيمات وتكتلات شبابية لممارسة نشاطاتهم، فتغريهم بالتمويل الذي وصل إلى ١٥٠ ألف دولار، ولا يقل عن ٢٥ ألف دولار للمجموعة الشبابية الواحدة.
وأكد المصدر نفسه أنه "يتم التركيز على الشبكات والتنظيمات السياسية خاصة غير المرخصة، لأن البرنامج يعي أن هذه الجهات غير المرخصة أو غير المعلنة أكثر قدرة على الحركة الحرة بعيداً عن كشف تحركات كوادرها، وقد حقق هذا البرنامج نجاحاً منقطع النظير في مصر، حيث تحدث أفراده عن دورهم وتدريبهم في بلدهم وفي الخارج صراحة بعد سقوط النظام".
