أكد رئيس شركة "ترانس" النفطية الروسية نيكولاي توكارف أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني بأنه سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية ويعد انتحاراً لأوروبا.

وأضاف توكارف في تصريحات أدلى بها لمجلة نفطية روسية، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التعويض وسد النقص الناتج عن حظر النفط الإيراني. لافتاً إلى أن إيران تصدر ٣٠ مليون طن من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية واعتبر في ذات الوقت استبدال هذا الحجم الكبير من صادرات النفط أمراً صعبا للغاية. 

كما أوضح رئيس شركة "ترانس" أن حجم الصادرات النفطية قضية يتم تحديدها في الأسواق و"إن سد هذا النقص من أسواق أخرى وتصديره إلى أوروبا

أو زيادة حجم النفط المستخرج يعتبر أمراً غير واقعيا". مشدداً على أن" تنفيذ مثل هذه السياسة القاتلة مستحيل بحسب وجهة النظر العقلانية والسليمة". 

ووصف موقف الاتحاد الأوروبي حيال إيران بأنه ذو طابع سياسي محض ويعبر في حقيقته عن اتباعه لخطى أميركا التي تفرض قواعد اللعبة على الأخرين. وتعدّ شركة "ترانس" النفطية الروسية من كبريات الشركات النفطية وتضطلع بمهمة إدارة شبكات خطوط الأنابيب في روسيا. 

في موازاة ذلك،قطعت ايران إمداداتها النفطية عن ألمانيا وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان.خطوة جاءت بمثابة رد على قرار الاتحاد الأوروبي بالحظر على النفط الإيراني ولائحة العقوبات.. 

من الناحية الاقتصادية، أشار الخبير الإقتصادي عدنان الحاج أن إيران ستجد "أسواقا أخرى لتصريف انتاجها النفطي في آسيا والهند والصين واليابان... ومن الجدير ذكره أن أسعار

النفط أساسا تسير في وتيرة تصاعدية وبمجرد الحديث عن موضوع قطع إمدادت النفط الإيراني، بالإضافة إلى تهديدات إيران بصورة مستمرة بإغلاق مضيق هرمز، سيؤدي حتما إلى تزايد في ارتفاع اسعار النفط عالميا وستتأثر به كل الدول في العالم". 

من جهة أخرى أكد الحاج في حديث صحفي أنه "إذا أقفلت إيران مضيق هرمز فسوف تقع أزمة نفطية على صعيد العالم ككل ولن تبقى محصورة بالدول الأوروبية أو أميركا، لأن كل النفط الذي يصدر من السعودية وإيران، وهما أكبر دولتين منتجتين للنفط في المنطقة، ودول الخليج الأخرى، وقطر المنتجة للغاز، ستوقف ضخها للعالم.. برأيي القضية برمتها هي اقتصادية وسياسة في آن واحد، ولا ينفكان عن بعضهما أبدا، هي ضغط اقتصادي من أجل تحسين المواقع السياسية". 

إذاً إيران قامت بخطوة استباقية مصدرة قرارات تقضي بأنها هي من سيبادر

إلى وقف النفط عن الدول الأوروبية التي تشتري من إيران .

في غضون ذلك تعاني معظم دول الاتحاد الأوروبي من أزمات خانقة في بلدانهم وفي هذا الإطار أكد الخبير الإقتصادي أن "الحظر على النفط الإيراني يزيد أزمتهم، وهذا يعني أن التعويض عن النفط الإيراني سيجبرهم على دفع قيمة اكبر سعرا للنفط مما ينعكس على أزمة المديونية في الأموال السيادية في الشركات الكبرى المالية، لأن النفط أيضا جزء من البورصة".

كما أوضح الحاج أن "إيران سوف تجد نفسها أمام خيار لا بد منه وهو الإضطرار إلى إغلاق مضيق هرمز .. وهنا مؤشر كبير للحرب.. إذ إنه دائما الضائقة الاقتصادية لدى الدول تؤدي إلى شن حروب لتغير المعادلات القائمة".لافتاً إلى أن "سبب الحروب هي الأزمات الاقتصادية في الدرجة الأولى".